گزارش|

لائیسیته در فرانسه/ اسلام‌هراسی سازمان‌یافته چگونه نهادینه شد؟

ادعا‌های امنیتی جدید درباره نفوذ اخوان‌المسلمین، بار دیگر لائیسیته افراطی و سیاست‌های اسلام‌هراسانه فرانسه را در کانون نقد‌ها قرار داده است.

کد خبر: ۱۲۶۶۳۶۵

دوشنبه - ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ / May 26, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ در هفته‌های اخیر، رسانه‌های فرانسه و بین‌المللی از برگزاری جلسات اضطراری دو شورای دفاع و امنیت فرانسه خبر داده‌اند. این جلسات بنا به ادعای مقامات امنیتی، با هدف بررسی اطلاعات مربوط به «توطئه‌ای» برگزار شده‌اند که گویا از سوی گروه اخوان‌المسلمین برای نفوذ و تسلط بر ساختار اجتماعی فرانسه طراحی شده است. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، دستگاه اطلاعاتی فرانسه مدعی شده به اطلاعاتی «دقیق» دست یافته که نشان می‌دهد این گروه از طریق انجمن‌ها، مدارس، باشگاه‌های ورزشی و نهادهای فرهنگی به‌دنبال گسترش تدریجی نفوذ خود در دل جامعه فرانسوی است.

اما هم‌زمان با انتشار این گزارش‌ها، موجی از تردید و انتقاد نیز نسبت به روایت رسمی در فضای عمومی شکل گرفته است؛ به‌ویژه از سوی نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان پارلمان که عملکرد و جهت‌گیری‌های سیاسی «ژرالد دارمنن»، وزیر کشور فرانسه را زیر سؤال برده‌اند. دارمنن که سابقه گرایش به محافل راست‌گرای مسیحی-صهیونیستی دارد، پس از حادثه مشکوک کشته شدن «ابوبکر السیسی»  جوان مسلمان مالی‌تبار در یکی از مساجد جنوب فرانسه، با موجی از اعتراضات مدنی روبه‌رو شد.

لائیسیته یا سکولاریسم چیست؟

لائیسیته یا سکولاریسم در فرانسه به معنای عدم دخالت دین در امور دولتی و بالعکس است و ریشه در قانون جداسازی کلیسا و دولت در سال ۱۹۰۵ دارد. این مفهوم که از قرن نوزدهم شکل گرفته، به مرور از صرفاً عدم مداخله دین و سیاست به برابری ادیان نیز گسترش یافته است، هرچند از سال ۲۰۰۴ تفسیری محدودتر یافته است. با وجود هدف آزادی اندیشه و دین، منتقدان معتقدند لائیسیته به نوعی ضدروحانی‌گری تبدیل شده و حقوق ابراز عقیده مذهبی را محدود می‌کند و متدینان را از پرداختن به دین‌شان منع می‌کند. همچنین برخی انتقاد می‌کنند که در کشورهایی مانند فرانسه، که تاریخاً زیر سلطه یک دین بوده‌اند، این سیاست به تقویت سنت‌های دینی حاکم کمک می‌کند و آزادی واقعی مذهبی را محدود می‌سازد. مدل لائیسیته فرانسوی بر برخی کشورهای دیگر مانند مکزیک و ترکیه نیز تأثیرگذار بوده است.

لائیسیته افراطی؛ پایه‌گذار امنیت‌گرایی ایدئولوژیک

صرف‌نظر از میزان اعتبار اطلاعات ارائه‌شده، آنچه مسلم است، این تحولات زنگ خطری جدی درباره نقش لائیسیته در سیاست داخلی فرانسه به صدا درآورده‌اند. رویکرد لائیسیته که زمانی به‌عنوان الگویی برای تضمین بی‌طرفی دولت در برابر دین تبلیغ می‌شد، حالا به‌نظر می‌رسد در قالب ابزاری برای حذف مظاهر دینی، به‌ویژه اسلامی، به کار گرفته می‌شود. در واقع، لائیسیته در فرانسه امروز نه‌تنها به دین بی‌طرف نیست، بلکه علیه آن، به‌ویژه اسلام، موضع‌گیری صریح دارد.

فرانسه در سال‌های اخیر با سرعتی نگران‌کننده به سمت «امنیتی‌سازی سیاست» حرکت کرده است. اطلاعات، داده‌ها و تحلیل‌های امنیتی در حال تبدیل شدن به بنیان تصمیم‌گیری‌های سیاسی هستند؛ وضعیتی که نه‌تنها فضای عمومی را مسموم کرده، بلکه مفهوم جمهوریت را نیز با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است.

سیاست هراس‌افکنی

سؤال اساسی اینجاست که آیا می‌توان باور کرد ادعایی به این ابعاد، یعنی تلاش یک گروه اسلامی برای تسلط بر فرانسه، بدون هیچ‌گونه تحلیل مستقل و شواهد معتبر، به‌شکلی گسترده در رسانه‌ها منتشر شود؟ آن‌هم در کشوری که خود را مهد دموکراسی می‌داند. این وضعیت بیش از آن‌که بیانگر یک تهدید واقعی باشد، نشان‌دهنده استراتژی «هیولاسازی» از گروه‌های خاص است. در واقع، امنیت‌گرایی فرانسه نوعی از سیاست مبتنی بر ترس را تثبیت کرده است که در آن مسلمانان، به‌ویژه مهاجران با پیشینه اسلامی، به‌عنوان «دیگری خطرناک» بازنمایی می‌شوند.

آنچه امروز در فرانسه می‌گذرد، در واقع ادامه همان ذهنیت سیاسی است که از اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت؛ ذهنیتی که هراس عمیقی از بازگشت سلطنت داشت و در نتیجه از هر نهاد واسطه‌ای چون انجمن‌ها، باشگاه‌ها و سازمان‌های مدنی بیم داشت. این ترس تاریخی، مانع از رشد طبیعی جامعه مدنی در فرانسه شد و تا سال ۱۹۰۵ طول کشید تا به انجمن‌های مستقل اجازه فعالیت داده شود.

بر خلاف بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر بریتانیا، هلند یا بلژیک که سنت‌های دیرینه‌ای در احترام به تنوع قومی و دینی دارند، فرانسه با نگاهی یکپارچه‌ساز به تفاوت‌ها می‌نگرد. در فرانسه، تنوع فرهنگی نه به‌عنوان فرصتی برای تقویت همزیستی، بلکه به‌عنوان تهدیدی برای وحدت ملی تلقی می‌شود.

بزرگ‌ترین نمود این ذهنیت را می‌توان در قوانینی مشاهده کرد که با نام «عقلانیت جمهوری» تصویب می‌شوند، اما در عمل به سرکوب نشانه‌های دینی و فرهنگی، به‌ویژه حجاب، می‌انجامند. جمهوری فرانسه تلاش می‌کند تمام تفاوت‌ها را در قالبی فولادی به نام لائیسیته ذوب کند؛ فرآیندی که نه‌تنها فاقد تساهل است، بلکه با نوعی نخوت و برتری‌جویی فرهنگی همراه است.

از وزارت هویت ملی تا قانون علیه جدایی‌طلبی

تأسیس «وزارت هویت ملی» در فرانسه یکی از نشانه‌های بارز اضطراب هویتی این کشور است. این اقدام نشان می‌دهد که فرانسه، بیش از آن‌که نگران تهدید خارجی باشد، از از‌دست‌رفتن تصویر واحد و یکدست هویتی خود در هراس است. در همین راستا، قانون موسوم به «قانون علیه جدایی‌طلبی» تصویب شد؛ قانونی که اگرچه در ظاهر برای مبارزه با افراط‌گرایی دینی تدوین شده، اما در عمل ابزار سرکوب نمادهای دینی و فرهنگی مسلمانان بوده است.

اسلام‌هراسی سازمان‌یافته؛ نتیجه شکست در سیاست ادغام

فرانسه امروز تاوان سیاست‌های شکست‌خورده در حوزه ادغام مهاجران را پس می‌دهد. مدل سخت‌گیرانه‌ای که به‌نام جمهوری، سعی در یکپارچه‌سازی مهاجران بدون توجه به هویت‌های فرهنگی و دینی آن‌ها داشت، نه‌تنها موفق نبوده، بلکه باعث افزایش طردشدگی و بیگانگی در میان جوامع مهاجر شده است.

از نشانه‌های این شکست می‌توان به مواردی چون مخالفت با تأسیس گورستان‌های ویژه مسلمانان، مقاومت در برابر تنوع برنامه‌های آموزشی، و تبعیض ساختاری در بازار کار اشاره کرد. این‌ها همه، زمینه‌ساز رشد احساسات ضدسیستم و در مواردی افراط‌گرایی بوده‌اند.

در شرایطی که بسیاری از نهادهای مدنی و انجمن‌های مسلمانان فرانسه در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، تلاش برای نشان دادن آن‌ها به‌عنوان بازوی یک «توطئه بین‌المللی» نوعی ساده‌سازی خطرناک است. چنین روایت‌هایی بیش از آن‌که بیانگر واقعیت باشند، ابزارهای سیاسی برای انحراف افکار عمومی و تثبیت گفتمان امنیتی هستند.

نمایندگان پارلمان و فعالان حقوق بشری بارها خواستار شفاف‌سازی درباره ادعاهای مطرح‌شده شده‌اند، اما تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند. این وضعیت، خود گواهی است بر ضعف مبنای این اتهامات و استفاده ابزاری از آن‌ها در فضای سیاسی.

بحران هویت در فرانسه

فرانسه امروز در تقاطع بحرانی قرار گرفته است؛ از یک‌سو میراث جمهوریتی که خواهان وحدت و انسجام ملی است، و از سوی دیگر واقعیت‌های جامعه‌ای چندفرهنگی و متنوع. سیاست‌های مبتنی بر سرکوب تفاوت‌ها و تداوم اسلام‌هراسی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهند کرد، بلکه شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌سازند.

ضروری است که فرانسه مسیر جدیدی را در پیش بگیرد؛ مسیری که بر مبنای احترام به تنوع، تساهل دینی، و مشارکت واقعی همه شهروندان در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی استوار باشد.