کارکرد و جایگاه سامانه املاک و اسکان در نظام حقوقی کشور

سامانه املاک و اسکان که در سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم شکل گرفت، امروز می‌تواند کارکردی چندلایه در نظام حقوقی کشور داشته باشد.

کد خبر: ۱۲۶۷۲۰۰

سه‌شنبه - ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ / May 27, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سامانه املاک و اسکان امروز به نقطه کانونی در ارائه خدمات حقوقی، بانکی، بیمه‌ای و حتی رفاهی به شهروندان تبدیل شده است. عدم ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه، مساوی‌ست با مسدود شدن مسیر قانونی بهره‌مندی از خدمات عمومی. این امر، صریحاً در ماده قانونی مذکور پیش‌بینی شده و در عمل نیز از اول بهمن ۱۴۰۳ در صدور دسته چک اجرایی شده است.

الزام به استعلام از سامانه املاک و اسکان، گرچه اقدامی در مسیر شفافیت و یکپارچه‌سازی داده‌هاست، اما برای بخش‌هایی از جامعه که در ثبت اطلاعات ملکی خود دچار مشکل یا ابهام‌اند، به‌نوعی ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود که در کنار این الزامات قانونی، سازوکار‌های حمایتی و جبرانی برای افراد فاقد اطلاعات ملکی یا مستأجران با اقامتگاه‌های ناپایدار نیز پیش‌بینی شود.

همچنین دستگاه‌های مسئول باید با آموزش فراگیر، اطلاع‌رسانی مؤثر و تسهیل در فرایند ثبت اطلاعات، مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ناشی از عدم ثبت اقامتگاه در سامانه مذکور شوند.

سامانه ملی املاک و اسکان، دیگر صرفاً یک بانک اطلاعاتی نیست؛ بلکه یک مرجع معتبر و لازم‌الرعایه در ساختار حقوقی دولت در تعامل با اشخاص حقیقی است. الزام به استعلام کدپستی برای صدور بیمه‌نامه، نشانه‌ای روشن از حرکت نظام حقوقی کشور به سمت «پایگاه‌محوری خدمات عمومی» است. مسیری که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به افزایش شفافیت، عدالت توزیعی و کاهش فساد در نظام