هشدار به شرکت‌هایی که مالیاتشان در قم پرداخت نمی‌شود

مدیرکل امور اقتصاد و‌ دارایی استان قم گفت: با وجود فعالیت گسترده شرکت‌های بزرگ در استان قم، پرداخت مالیات و حق بیمه بسیاری از آنها به خارج از استان انجام می‌شود لذا ضروری است سازوکارهای مالیاتی و بیمه‌ای اصلاح شود تا آن‌ها، در صورت عدم پرداخت مالیات به استان، از دریافت تسهیلات بانکی، بیمه‌ای و گمرکی محروم شوند.

کد خبر: ۱۲۶۷۵۵۵

چهارشنبه - ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ / May 28, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهدی فراهانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم، امروز در گفت‌وگویی با اشاره به بهبود چشمگیر عملکرد اداره اموال تملیکی این استان، اظهار کرد: این موفقیت‌ها نتیجه تحولات بنیادینی است که در سال‌های اخیر در سطح ملی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور رخ داده و همچنین حاصل تلاش مستمر کارکنان این مجموعه در استان قم است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، سازمان اموال تملیکی کشور گام‌های موثری در راستای اصلاح فرایند‌ها و رفع موانع قانونی برداشته تا از رسوب کالا در انبار‌ها جلوگیری کند. این اقدامات حتی تا دریافت مصوبات قانونی از مجلس شورای اسلامی نیز پیش رفته است.

فراهانی همکاری نزدیک بین اموال تملیکی و گمرک قم را نیز عاملی مؤثر در بهبود عملکرد این حوزه دانست و گفت: تعامل سازنده این دو مجموعه موجب شده میزان رسوب کالا در انبار‌های اموال تملیکی به حداقل برسد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم همچنین به عملکرد بیمه ایران در این استان اشاره و عنوان کرد: بیمه ایران قم موفق شده رتبه نخست کشوری را در ارائه خدمات و پرداخت خسارات بیمه‌ای کسب کند، که این مهم گواهی بر تعهد و تخصص مدیران و کارکنان این شرکت بیمه‌گر است.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی از شرکت‌های بزرگ فعال در قم، مالیات و حق بیمه خود را به استان‌های دیگر پرداخت می‌کنند، هشدار داد: ضروری است سازوکاری طراحی شود که چنین شرکت‌هایی در صورت ادامه این روند، از بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، بیمه‌ای و گمرکی استان محروم شوند.

فراهانی با اشاره به پیامد‌های این مسئله گفت: انتقال درآمد‌های کلان این شرکت‌ها به سایر استان‌ها، موجب کاهش درآمد‌های مالیاتی و ارزش افزوده مالیاتی در قم شده و بر اقتصاد استان تأثیر منفی گذاشته است.

به گفته وی، استان قم در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه دوم کشوری در زمینه حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی شده و ارزش این حراج‌ها به ۷۰۰ میلیارد ریال رسیده است.