گزارش|

رقابت عاشقانه محکومین سیاسی و اقتصادی برای تصاحب سایپا/ کری‌خوانی مرعشی و بابک زنجانی!

با داغ‌تر شدن رقابت برای تملک سهام مدیریتی سایپا، نام دو چهره بحث‌برانگیز، حسین مرعشی و بابک زنجانی، در میان گزینه‌های احتمالی مطرح شده است؛ چهره‌هایی با سوابق قضایی و سیاسی که ورودشان به این واگذاری بزرگ، حساسیت‌ها درباره اهلیت متقاضیان را افزایش داده است.

کد خبر: ۱۲۶۷۵۶۵

جمعه - ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ / May 30, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چندی پیش حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و بنیانگذار موسسه خیریه مولی‌الموحدین در سخنانی کوتاه با تائید تقاضای کرمان موتور جهت خرید سهام مدیریتی سایپا گفت: «اساسا مجموعه کرمان موتور علاقه‌ای به خرید سایپا ندارد مگر این‌که یک ماموریت ملی باشد برای بهبود تولید، کیفیت و ارتقای صنعت خودرو.»

وی در ادامه با حمایت از این درخواست کرمان‌موتور بیان داشت: «مگر از شرکت کرمان‌موتور، شخصی صاحب صلاحیت‌تر وجود دارد؟»

او همچنین در واکنش به شنیده شدن نام بابک زنجانی میان خریداران سایپا گفت: «اگر بابک زنجانی وارد این موضوع شود، ما کنار خواهیم کشید. بعید است که بابک زنجانی متقاضی خرید سهام سایپا باشد. او بدهی ۲ میلیارد دلاری خود را تسویه نکرده است. زنجانی در ابتدا باید بدهی نفتی خود به دولت را بپردازد، سپس به خرید سهام سایپا فکر کند.»

{$sepehr_media_2839090_600_400}

از واکنش مرعشی به شنیدن نام زنجانی میان خریداران احتمالی سایپا، این‌طور برداشت می‌شود که او از قرارگرفتن نام کرمان‌موتور در کنار بابک زنجانی، عصبانی و برافروخته شده است. از یک سو وی با تائید درخواست کرمان‌موتور برای خرید سایپا، این امر را یک ماموریت ملی می‌نامد ولی از سویی دیگر تهدید می‌کند که اگر اهلیت زنجانی برای خرید سایپا تائید شود؛ کرمان‌موتور از رقابت کنار خواهد رفت! این چه ماموریت ملی در راستای ارتقای تولید است که با احتمال حضور بابک زنجانی، کرمان‌موتور آن را فراموش خواهد کرد؟

علاوه بر این مرعشی در گفت‌وگویی که در روزنامه ایران منتشر شده بود دوباره به کل کل با بابک زنجانی پرداخت و گفت: «الان یک رقابت جدی برای خرید سهام سایپا شکل گرفته است. اگر قرار باشد کسانی برای خرید سهام سایپا مطرح باشند که صلاحیت فنی این کار را نداشته باشند، ما حتماً کناره‌گیری می‌کنیم. این را اعلام هم کردیم. ارزش کرمان موتور، از ارزش سایپا بیشتر است.»

او ادامه داد: «این‌ها دیگر خیلی بچگانه است. کشور ما از عجیب‌ترین کشورهاست. طرف تا مرز اعدام پیش می‌رود، اما بعداً برمی‌گردد و مدعی داشتن چند میلیارد دلار نقدینگی هم می‌شود. من نمی‌دانم آیا هنوز بدهی‌هایی که به شرکت ملی نفت داشته، پرداخت شده یا نه. البته به من هم مربوط نیست، اما قاعدتاً چنین شخصی نباید برای دیگران کری بخواند و ادعای ثروت کند.»

بابک زنجانی هم در واکنش به کل کل مرعشی، با انتشار فرسته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) گفت: «اما در نهایت اقتصاد آزاد پیروز خواهد شد»

بررسی سوابق هر دو این خریداران احتمالی، پرده از سابقه نامطلوب و کارنامه سیاه آنها برمی‌دارد.

{$sepehr_key_665}

حسین مرعشی از افراد مرتبط با فعالیت‌های ساختارشکنانه فتنه ۸۸ بود. او شامگاه پنج‌شنبه ۲۷ اسفندماه همان سال ۱۳۸۸، پس از صدور حکم قطعی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت یک‌ساله‌اش روانه زندان اوین شد. این حکم بر اساس شکایت دادستان وقت تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی صادر شده بود؛ ماده‌ای که به مجازات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام اختصاص دارد.

اتهام اصلی مرعشی، مصاحبه‌ای بود که با سایت «عبور» انجام داده و در آن اظهار داشته بود: «همه ما با کسانی که در زندان هستند شریک جرم هستیم» و تأکید کرده بود که جمعیتی چند ده‌هزار نفری باید خود را برای زندان آماده کند؛ سخنانی که در فضای پرتنش پس از انتخابات ۸۸، مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی شد. قاضی پیرعباس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، وی را به یک سال حبس تعزیری و محرومیت مادام‌العمر از فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی - هنری محکوم کرد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید حکم حبس، محرومیت از فعالیت را به مدت ۶ سال کاهش داد. وی نهایتاً پس از گذراندن یک سال حبس، در صبحگاه ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۹ از زندان آزاد شد.

بابک زنجانی نیز سابقه تیره‌ای در نظام قضائی کشور و افکار عمومی دارد. او پیشتر با تصمیم دادگاه محکوم به اعدام شده است. حکم اعدام بالاترین جزای حقوقی در نظام قضایی ایران است. اتهام او افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور بود.

پرونده بابک زنجانی از سال ۱۳۹۱ و با دریافت گزارشی از بانک مرکزی و شرکت ملی نفت آغاز شد. این گزارش حاکی از دریافت مقادیر قابل توجهی ارز از بانک مرکزی بدون بازپرداخت کامل، فروش ارز در بازار آزاد، و عدم پرداخت بهای نفت دریافتی بود.

پس از بررسی‌های قضایی، بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. در دی ۱۳۹۳ پس از پایان تحقیقات مقدماتی، کیفرخواستی مفصل شامل اتهاماتی، چون افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی گسترده، جعل اسناد بانکی، کلاهبرداری از بانک‌ها و وزارت نفت، و نشر اکاذیب علیه او صادر شد.

رسیدگی به پرونده از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و طی ۲۶ جلسه در بهمن همان سال پایان یافت. در اسفند ۱۳۹۴، دادگاه حکم اعدام، رد مال به شرکت ملی نفت و پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پولشویی را برای وی صادر کرد.

با اعتراض وکیل مدافع زنجانی، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارجاع شد. در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام تأیید شد؛ با این شرط که در صورت استرداد کامل اموال و جبران خسارات، امکان استفاده از تخفیف قانونی طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

با تمرکز دستگاه قضایی و امنیتی بر بازگرداندن اموال، و با توجه به بازپرداخت بدهی‌ها حتی فراتر از مبلغ محکومیت، زمینه بهره‌مندی زنجانی از ارفاقات قانونی فراهم شد. در نهایت، با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری، حکم اعدام لغو و به ۲۰ سال حبس کاهش یافت.

در هر صورت هم‌اکنون با تصمیم دستگاه قضا، هر دو این افراد خارج از زندان هستند و فعالیت اقتصادی می‌کنند. اما سوال این‌جاست که آیا می‌توان دوباره به این افراد اطمینان کرد و مسئولیت مهمی مانند مدیریت دومین خودروسازی کشور را به آنها سپرد؟

نهایتا این ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) است که اهلیت متقاضیان خرید سهام مدیریتی سایپا را بررسی خواهد کرد. باید دید آیا ایدرو اهلیت این دو خریدار احتمالی را تائید خواهد کرد یا خیر.