اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به کجا رسید؟

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توضیحاتی را ارائه داد.

کد خبر: ۱۲۶۷۸۲۷

پنجشنبه - ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ / May 29, 2025

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در حالی که هنوز مهلت قانونی برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به پایان نرسیده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اقدام پیش‌دستانه و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، زمینه را برای تنظیم قرارداد‌های یکسان فراهم کرده و تاکنون بیش از ۴۰ هزار قرارداد رسمی از طریق سکوی کاتب تنظیم شده است.

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت با پیشی گرفتن از مهلت قانونی، زیرساخت‌های لازم را برای تنظیم قرارداد‌های یکسان و نمونه فراهم کرده و تاکنون بیش از ۴۰ هزار قرارداد یکسان از طریق سکوی کاتب توسط مشاوران املاک دارای پروانه صنفی تنظیم شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد تأکید کرد: بر اساس قانون، قرارداد‌های یکسان فقط برای املاکی قابل تنظیم هستند که دارای سند مالکیت رسمی باشند و املاکی که فاقد سند رسمی‌اند، مشمول این فرآیند نمی‌شوند. به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام، سازمان ثبت موظف بود ظرف مدت یک‌سال مقدمات اجرای این قرارداد‌ها را فراهم سازد. این سازمان از ۱۸ دی‌ماه سال گذشته، با بارگذاری ۱۴ نوع قرارداد نمونه بر سکوی کاتب، اجرای آزمایشی این طرح را آغاز کرد و از ۶ اردیبهشت، دو ماه پیش از پایان مهلت مقرر، امکان تنظیم قرارداد‌های یکسان برای تمام مشاوران املاک دارای مجوز صنفی فراهم شد.

وی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱ این قانون خاطرنشان کرد: اسناد مالکیتی که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون (۱۴۰۳/۰۴/۰۳) صادر شده‌اند، مشمول مقررات جدید بوده و باید معاملات مربوط به آنها به‌صورت رسمی ثبت گردد. برای تمایز این اسناد، از رنگ سبز در چاپ آنها استفاده شده است تا مردم بتوانند به‌راحتی اسناد مشمول قانون را تشخیص دهند.

قویدل افزود: مالکان این املاک می‌توانند از ظرفیت ماده ۲ قانون بهره‌مند شوند و برای تنظیم قولنامه یا سند تعهد به بیع رسمی مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. همچنین امکان تنظیم پیش‌نویس قرارداد در سامانه توسط مشاوران املاک و سپس مراجعه به دفترخانه ظرف ۵ روز پس از آن فراهم است. در صورت تطابق اراده و شروط طرفین با مفاد قرارداد‌های یکسان، مشاوران املاک می‌توانند این نوع قرارداد‌ها را تنظیم کرده و طرفین معامله ظرف مدت سه ماه برای ادامه فرآیند و رفع محدودیت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

سخنگوی سازمان ثبت ضمن اشاره به تلاش‌های مستمر این سازمان برای اجرای کامل قانون اظهار داشت: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تمام توان، از طریق ایجاد زیرساخت‌های فناوری، تدوین آئین‌نامه‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های تخصصی، در حال تلاش برای افزایش امنیت معاملات و آرامش خاطر مردم هستند.

وی در پایان از نمایندگان مجلس که نگران اجرای این قانون هستند دعوت کرد با حضور در سازمان ثبت و بررسی سامانه‌ها و زیرساخت‌ها، از نزدیک در جریان اقدامات صورت‌گرفته قرار گیرند و اطمینان یابند که روند اجرای قانون الزام به‌درستی و مطابق مقررات در حال انجام است.

گفتنی است؛ حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با ثبت سوالی از امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به صراحت از تعلل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون و ادامه استفاده از سازوکار ناکارآمد پیش‌نویس‌ها انتقاد کرده است.