در گفتگو با دانشجو؛

زارع: صنعت، نباید قربانی بی برنامگی در قطعی برق شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد:قطع برق صنایع، آن هم بدون اعلام زمان‌بندی مشخص یا اطلاع قبلی، موضوعی نیست که بتوان با سادگی از کنار آن عبور کرد.

کد خبر: ۱۲۶۸۰۸۱

جمعه - ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ / May 30, 2025

رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره آثار قطع برق بر صنایع اظهارکرد:در روزهایی که بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ تداوم تولید و اشتغال تلاش می‌کنند، هر تصمیم مدیریتی در حوزه انرژی باید با در نظر گرفتن شرایط حساس صنعت کشور اتخاذ شود.

وی افزود: قطع برق صنایع، آن هم بدون اعلام زمان‌بندی مشخص یا اطلاع قبلی، موضوعی نیست که بتوان با سادگی از کنار آن عبور کرد .ما در مجلس شورای اسلامی مسئول نظارت بر نحوه تصمیم‌گیری‌‎ها هستیم و از سوی دیگر در جریان شرایط دشواری که فعالان اقتصادی با آن مواجه‌اند.

زارع ادامه داد: از همین منظر، رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیان دغدغه‌ها و مطالبه‌گری درخصوص قطعی بی‌برنامه برق، قابل تأمل و حمایت است .

این نماینده مجلس تاکید کرد: وزارت صمت مسئول توزیع برق یا مدیریت شبکه انرژی کشور نیست، اما مسئولیت مستقیم در قبال تولید،اشتغال، تأمین کالاهای اساسی و زنجیره ارزش صنعتی دارد. زمانی که قطعی برق بدون هماهنگی قبلی به واحدهای تولیدی تحمیل میشود، آثار آن بهطور مستقیم در بازار، اشتغال و نرخ تورم قابل مشاهده است که این موضوع مستقیما متوجه وزارت نیرو است .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیان واقعیت‌ها از سوی وزارت صمت، نشانهای از مسئولیتپذیری در دفاع از منافع بخش مولد است. در عین حال، حل این مسئله نیازمند همکاری میان وزارت نیرو با سایر نهادهای مرتبط است. تصمیمگیری در حوزه انرژی نمیتواند صرفاً بخشی و بدون درک متقابل از تبعات اجرایی آن باشد .

زارع ادامه داد: راهکار، تقابل دستگاهها نیست؛ بلکه گفتگوی بین دستگاهی است. ما در مجلس نیز آمادگی داریم تا با تسهیل مسیر هماهنگی میان دستگاهها، به ایجاد تعادل میان مدیریت مصرف و استمرار تولید کمک کنیم .

وی خاطرنشان کرد: امروز، صنعت کشور بیش از هر چیز به پایداری در سیاستگذاری نیاز دارد. قطعی برق اگر با اطلاعرسانی، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و تعامل انجام شود، قابل مدیریت است؛ اما در شرایط بی‌برنامگی، به مانعی برای توسعه و ثبات اقتصادی بدل خواهد شد . امید آنکه وزارت نیرو و دیگر نهادهای مسئول، در ادامه مسیر، با بهره‌گیری ازظرفیت گفتگوی نهادی و در نظر گرفتن ملاحظات صنعت، مسیر بهتری برای عبور از چالشهای انرژی ترسیم کنند .