گزارش «دانشجو» از یک سیاست شکست خورده؛

بحران مسکن؛ قاتل خاموش ازدواج و فرزندآوری در کشور

با گذشت دو دهه از قانون «تسهیل ازدواج جوانان» و سه سال از اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، آمار ازدواج در ایران به پایین‌ترین سطح خود در ۲۷ سال اخیر رسیده است که عامل اصلی وجود چنین بحرانی کمبود مسکن و عدم عرضه زمین مناسب برای جوانان است.

کد خبر: ۱۲۶۸۲۰۶

شنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ / May 31, 2025

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: هفته جمعیت، از ۲۵ اردیبهشت تا سوم خرداد ماه بود که بار دیگر با شعار‌هایی آشنا همچون «فرزندآوری؛ راه نجات ایران از پیری جمعیت» به استقبال مردم آمد اما پشت این شعار، واقعیتی ساده و اغلب نادیده‌گرفته‌شده نهفته است، برای جوان ایرانی نه مسکنی وجود دارد و نه امیدی برای تشکیل خانواده.

در فقدان چنین حداقل‌هایی، چگونه می‌توان از او انتظار داشت نسل آینده را بسازد؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ تنها ۴۸۱ هزار ازدواج ثبت شده که کمترین رقم از سال ۱۳۷۵ است. این در حالی است که جمعیت کشور نسبت به آن دوره، حدود ۲۰ میلیون نفر افزایش یافته است.

در سال ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تصویب کرد که بر اساس آن، دولت موظف شد به خانواده‌های دارای فرزند (به‌ویژه از فرزند سوم به بعد) زمین رایگان یا تسهیلات مسکن ارائه دهد. همچنین، در برنامه هفتم پیشرفت، تأمین مسکن و عرضه زمین به‌عنوان رکن اصلی حمایت از ازدواج و فرزندآوری تأکید شده است.

با وجود تأکید قانون و زمین‌های دولتی که به کرات شنیده می‌شود برای تخصیص به قانون جوانی جمعیت در نظر گرفته شده، اجرای این سیاست‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است. در واقع، ضعف وزارت راه و شهرسازی در اجرا و کوتاهی نهاد‌های مسئول باعث شده مسکن به یکی از موانع اصلی ازدواج و فرزندآوری تبدیل شود. تا زمانی که دولت به‌صورت عملی و گسترده زمین و مسکن را در اختیار خانواده‌ها قرار ندهد، سیاست‌های افزایش جمعیت بیشتر جنبه نمایشی خواهند داشت و تغییری در روند کنونی ایجاد نخواهد شد.

بی‌عملی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جوانی جمعیت

در سال ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با قید فوریت تصویب کرد؛ قانونی که طبق مواد ۳ و ۴ آن، دولت موظف شده زمین رایگان یا تسهیلات مسکن برای خانواده‌های دارای فرزند، به‌ویژه فرزند سوم به بعد، فراهم کند. در ماده ۹ قانون نیز تصریح شده خانواده‌های جوان و دارای فرزند، باید در طرح‌های «نهضت ملی مسکن» در اولویت قرار گیرند.

در سطوح سیاست‌گذاری بالادستی نیز بند ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ابلاغ‌ شده توسط مقام معظم رهبری، به‌صراحت تاکید دارد که تأمین مسکن، رکن اصلی پشتیبانی از ازدواج و فرزندآوری است. حتی در پیش‌نویس این برنامه آمده که دولت، مکلف است سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای زوج‌های جوان، با اولویت فرزندان اول تا سوم، احداث یا واگذار کند.

این در حالی است که طبق اظهارات اخیر حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، واحد‌های حمایتی نهضت ملی مسکن که فرایند ساخت آنها آغاز شده، تنها به ۶۱۰ هزار واحد رسیده است. البته معلوم نیست چقدر از همین میزان واحد به زوج‌های جوان که مشمول برنامه هفتم می‌شوند، اختصاص یافته و چقدر سالانه به مرحله تحویل می‌رسد. روند کند ساخت مسکن نشان می‌دهد علی‌رغم ابلاغ سیاست‌ها و قوانین مصوب، همه اینها روی کاغذ باقی مانده‌ و در اجرا ناکام بوده‌اند.

زمین حلقه گمشده سیاست جوانی جمعیتی

ماده ۵، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر واگذاری زمین مسکونی به خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر، بدون نیاز به قرعه‌کشی تاکید دارد؛ بنابراین عرضه زمین، از راهکار‌های حل بحران مسکن جوانان است و برخلاف تصور عمومی یا برخی اظهارات، زمین در ایران، کمیاب نیست. آمار‌ها نشان می‌دهد دولت، حدود ۲ میلیون هکتار زمین مازاد، در اختیار دارد که طبق برنامه هفتم پیشرفت و قانون جوانی جمعیت، بخشی از آن، باید برای ساخت مسکن به خانواده‌ها واگذار شود.

با وجود تاکیدات قانونی، طرح‌های مسکن جوانان، سهم ناچیزی از زمین‌های مازاد را به خود اختصاص داده‌اند. غالباً الحاق زمین به محدوده شهری به‌دلیل مقاومت محلی، ناهماهنگی بین شهرداری‌ها و دولت یا فرایند‌های بوروکراتیک، متوقف شده است. در نتیجه، جوانی که باید زمین رایگان یا ارزان بگیرد، با خانه‌های چند میلیارد تومانی، آن هم در حاشیه کلان‌شهر‌ها روبه‌رو می‌شود.

در این میان، کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مقامات دولت نسبت به کمبود مسکن جوانان هشدار داده‌اند. به گفته برخی از صاحبنظران جمعیت‌شناسی، کمتر از ۳۰ درصد قانون جوانی جمعیت اجرا شده است. مسعود حبیبی، معاون دانشجویی وزارت بهداشت نیز تصریح کرده دانشجویان، حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت مجرد کشور را تشکیل می‌دهند و یکی از موانع اصلی ازدواج آنها، مسکن است.

سیاست‌های کلانشهری علیه  تشکیل خانواده

همزمان با وجود بحران چنین وضعیتی سیاست‌های شهری نیز با مقررات و سیاست‌های حوزه ازدواج، فرزندآوری و مسکن، همخوانی نداشته‌اند.

به طور کلی در یک دهه گذشته، ساخت‌وساز شهری عمدتاً به‌سوی برج‌سازی و آپارتمان‌سازی متراکم رفته است. اغلب خانه‌ها با میانگین متراژ زیر ۶۰ مترمربع، برای سکونت مجرد‌ها یا زوج‌های بدون فرزند طراحی شده. بسیاری از این واحدها، فاقد حیاط، فضای بازی کودک یا نور مناسب هستند. این خانه‌ها، نه‌تنها فضای فیزیکی فرزندآوری را محدود می‌کنند، بلکه معنای خانواده را نیز در ذهن نسل جدید مخدوش می‌سازند. این امر بدین معناست که سیاست‌گذاری شهری نیز علیه خانواده‌هاست و متولیان این حوزه، برخلاف جریان آب شنا می‌کنند.

در حال حاضر، شهرداری‌ها به جای حمایت از تأمین زمین و مسکن برای جوانان، اغلب درگیر درآمدزایی از تراکم‌فروشی، مجوز‌های تجاری و فروش املاک هستند.

شکست سیاست فرزندآوری بدون زیرساخت مسکن

گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در آذرماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۷۵ درصد مردان و ۶۸ درصد زنان متاهل در سن باروری گفته‌اند «نبود مسکن مناسب»، مانع فرزندآوری آنهاست. وقتی زوج‌ها فقط به‌دلیل نداشتن خانه، از تولد فرزند اول یا دوم منصرف می‌شوند و صاحبخانه‌ها، معاملات مسکن و آگهی‌های مرتبط، بر زوج جوان بدون فرزند یا حداقل فرزند تأکید دارند، حل بحران فرزندآوری نه با پوستر و پویش، بلکه با کلنگ و سند زمین، پیش می‌رود.

تجربه موفق کشور‌های ترکیه، مالزی و قزاقستان نشان می‌دهد واگذاری زمین دولتی به زوج‌های جوان، در قالب مالکیت مشروط یا اجاره بلندمدت، یکی از مؤثرترین راه‌های تثبیت جمعیت جوان است. ایران نیز همین مسیر را پیش‌بینی کرده اما بزرگ‌ترین گره در حوزه اجراست.