افزایش ۷۰ درصدی حق الزحمه جایگاه‌های سی ان جی همچنان در بلاتکلیفی

عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور گفت: تخصیص افزایش حق العمل جایگاه‌های سی ان جی به میزان ۷۰ درصد مورد تصویب کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت ولی متاسفانه و به دلایل نامعلومی، هنوز جهت تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال نشده است.

کد خبر: ۱۲۶۸۳۹۸

شنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ / May 31, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا سهرابی عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در عمل به مصوبه هیئت وزیران، از سال ۱۳۹۹ تا کنون هر ساله حق العمل جایگاه‌های سوخت رسانی سی ان جی توسط کارگروه تعیین حق العمل، کارشناسی میگردد و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و سپس جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران منعکس می‌گردد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ و مطابق با سنوات قبلی، پس از ارائه انبوهی از مستندات و جداول آنالیز به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بررسی آنها توسط این سازمان، افزایش منصفانه حق العمل سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۷۰ درصد به کارگروه تعیین حق العمل ارائه گردید.

سهرابی اظهار داشت: در اقدامی خارج از چهارچوب قانونی تعریف شده در مصوبه هیئت وزیران و در تضاد با منویات رئیس جمهور در ارجاع امور به کار کارشناسی، سازمان برنامه و بودجه علیرغم مخالفت سایر اعضای کارگروه تعیین حق العمل (وزارت نفت و سازمان حمایت) و همچنین بدون ارسال مصوبه کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی، افزایش ۴۰ درصدی حق العمل جایگاه‌های سی ان جی را راساً و مستقیماً به هیئت وزیران منعکس کرده و متاسفانه در مهر ماه سال ۱۴۰۳، افزایش ۴۰ درصدی حق العمل جایگاه‌های سی ان جی با نادیده گرفتن واقعیت‌های تورمی و زیان انباشته شدید جایگاه‌های سی ان جی، در هیئت وزیران تصویب شد.

وی ادامه داد: پس از آن، انجمن صنفی سی ان جی کشور بلافاصله مراتب اعتراض خود به تخلف سازمان برنامه بودجه را به دولت و مجلس اعلام کردو از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تخصیص کامل حق العمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت، به جایگاه‌های سی ان جی گردید که پس از برگزاری ۲ جلسه در شورای گفت‌و‌گو با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، لزوم تخصیص افزایش ۷۰ درصدی کارشناسی شده به جایگاه‌های سی ان جی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مورد تایید و تصویب قرار گرفت و وزیر اقتصاد که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ریاست کمیسیون اقتصادی دولت را نیز عهده دار بوده با تایید طی نشدن مسیر قانونی مندرج در مصوبه هیئت وزیران توسط سازمان برنامه و بودجه، بررسی و تعیین حق العمل جایگاه‌های سی ان جی در سال ۱۴۰۳ را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردند.

عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور خاطرنشان کرد: پس از برگزاری چندین جلسه در کمیسیون‌های تخصصی، فرعی و اصلی دولت، نهایتاً در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۳، تخصیص افزایش حق العمل جایگاه‌های سی ان جی به میزان ۷۰ درصد با قید پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا انتهای آن مورد تصویب کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت ولی متاسفانه و به دلایل نامعلومی، علیرغم اتمام سال ۱۴۰۳ و کاهش قابل توجه ارزش ریالی مطالبات ۱۴۰۳ جایگاه‌ها به دلیل شرایط تورمی حاکم بر کشور، هنوز جهت تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال نگردیده است.

در ادامه محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور در جمع خبرنگاران گفت: ذکر این نکته ضروری است که به موازات برگزاری جلسات شورای گفت‌و‌گو، انجمن صنفی سی ان جی کشور، طی مکاتبات و جلساتی که در مجلس شورای اسلامی برگزار کرد از کمیسیون انرژی مجلس درخواست کارشناسی نمود و نهایتاً کمیسیون انرژی مجلس نیز پرداخت حق العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی جایگاه‌های سی ان جی در سال ۱۴۰۳ را طی مکاتبه‌ای از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد.

وی افزود: لازم به ذکر است به لحاظ حقوقی، تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان می‌شود" مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیئت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود بنابراین با توجه به مصوبات جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ابلاغ آن در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۳، عدم ارسال این مصوبه به هیئت دولت نیز تخطی از قانون عنوان شده محسوب می‌گردد که این تخطی موجب زیان فراوان جایگاه‌های سی ان جی در عدم دریافت مطالبات قانونی خود در سال ۱۴۰۳ گردیده که در این خصوص نهاد مسئول بایستی حتماً پاسخگو باشد و جامعه سی ان جی از تمام راهکاری قانونی موجود برای جبران این خسارت و همچنین پاسخگو نمودن نهاد مسئول، استفاده خواهد کرد تا ضمن احقاق حقوق جایگاه‌های خدوم سی ان جی، از تکرار ترک فعل‌های این چنینی که سبب تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و اعتباری به بخش خصوصی و دولت می‌گردد، جلوگیری به عمل آید.