در گفتگو با دانشجو مطرح شد

ودیعه ۳ میلیاردی مسکن دانشگاه جامع علمی و کاربردی و انحراف ۴۶ درصدی اعتبارات فرهنگی دانشگاه‌ها؛ بی خبری یا سهل انگاری وزیر؟

در پی انتشار گزارش‌هایی از مصوبه میلیاردی ودیعه مسکن برای مدیران دانشگاه جامع علمی‌ـ‌کاربردی و همچنین انحراف چشمگیر در تخصیص اعتبارات فرهنگی وزارت علوم، یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی با انتقاد از ضعف‌های مدیریتی و نظارتی در این حوزه‌ها، خواستار شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و برخورد جدی با متخلفان شد.

کد خبر: ۱۲۶۸۴۶۹

شنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ / May 31, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اخیراً شاهد اخبار و حواشی فراوانی پیرامون دانشگاه جامع علمی‌ـ‌کاربردی و همچنین نحوه تخصیص اعتبارات فرهنگی در وزارت علوم هستیم.

به همین جهت گفتگویی داشتیم با  احد بیوته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی. بیوته در این نشست گفت: به‌عنوان نماینده مردم و عضو کمیسیون فرهنگی، لازم می‌دانم ارزیابی‌ام را از این مسائل خدمت شما و مردم شریف ایران ارائه کنم.

متأسفانه، با دو موضوع بسیار نگران‌کننده مواجه‌ایم که هر دو به‌روشنی ضعف‌های جدی در بدنه مدیریتی و نظارتی کشور را نشان می‌دهند. این مسائل نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند تبعات سوء اقتصادی و فرهنگی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

ودیعه مسکن در دانشگاه جامع علمی‌ـ‌کاربردی؛ بی‌خبری یا سهل‌انگاری وزیر؟

بیوته گفت: اولین مورد که افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده، مربوط به مصوبه هیئت امنای دانشگاه جامع علمی‌ـ‌کاربردی است. دی‌ماه سال گذشته، هیئت امنای این دانشگاه با امضای رئیس دانشگاه و شخص وزیر علوم، مصوبه‌ای را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن، تا سقف ۳ میلیارد تومان به‌عنوان ودیعه مسکن به رئیس، معاونان و مدیران کل بلافصل رئیس دانشگاه اعطا شود. این رقم، در شرایط کنونی اقتصادی کشور و آن‌هم برای ودیعه مسکن، به‌هیچ‌وجه قابل توجیه و باورکردنی نیست.

پس از رسانه‌ای شدن این خبر تکان‌دهنده توسط خبرگزاری فارس و ایجاد موجی از انتقادات در جامعه، وزیر محترم علوم صبح روز سه‌شنبه ۶ خرداد اعلام کردند که تازه دیشب از این موضوع مطلع شده‌اند و بلافاصله این اقدام را ممنوع اعلام کرده‌اند.

وی افزود: در اینجا یک پرسش اساسی و حیاتی مطرح می‌شود: آیا وزیر محترم علوم در جریان این مصوبه بوده‌اند و اکنون برای فرار از تبعات و پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی و مجلس، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند؟ اگر چنین باشد، ما با یک دروغ آشکار و توجیه‌ناپذیر روبه‌رو هستیم که ضربه مهلکی به جایگاه وزارتخانه و اعتماد عمومی وارد می‌کند. از سوی دیگر، اگر ایشان واقعاً از چنین مصوبه‌ای بی‌اطلاع بوده‌اند، این خود نشان‌دهنده یک سهل‌انگاری و ضعف نظارتی عمیق در سطح عالی وزارتخانه است.

چگونه ممکن است مصوبه‌ای با چنین ابعاد مالی هنگفتی، در دانشگاهی مهم و تحت پوشش مستقیم وزارتخانه، آن‌هم با امضای شخص وزیر، تصویب شود و ایشان تا ماه‌ها بعد از آن بی‌خبر باشند؟ این یک آفت بزرگ مدیریتی است که می‌تواند منجر به بروز تخلفات و هدررفت بیت‌المال در ابعادی گسترده‌تر شود.

نماینده مجلس تاکید کرد: مردم حق دارند حقیقت را بدانند و ما نیز در مجلس، این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد تا ابهامات برطرف شده و با متخلفان برخورد صورت گیرد. اعطای چنین ودیعه‌های سنگینی، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از اقشار جامعه برای تأمین حداقل‌های زندگی خود در مضیقه‌اند، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و بی‌عدالتی محض است.

انحراف ۴۶ درصدی در تخصیص اعتبارات فرهنگی وزارت علوم؛ بی‌توجهی به قانون و فرهنگ

بیوته گفت: موضوع دوم که به همان اندازه ــ و شاید بیشتر ــ برای بنده به‌عنوان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نگران‌کننده است، وضعیت اسفناک تخصیص اعتبارات فرهنگی در وزارت علوم است. ما پیش‌تر، بر اساس وظیفه نظارتی خود، مکاتباتی با دیوان محاسبات کشور در رابطه با بررسی وضعیت تخصیص اعتبارات فرهنگی مطابق تبصره «الف» ماده ۹۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت داشته‌ایم. متأسفانه، گزارش دیوان محاسبات نه‌تنها مثبت نبود، بلکه عمق فاجعه را بیشتر نمایان کرد.

وی افزود: بر اساس این گزارش، مشخص شده است که وزارت علوم فاقد اطلاعات تجمیعی و مستند در رابطه با میزان و نحوه مصرف اعتبارات فرهنگی است. این بدان معناست که نه‌تنها بودجه‌های مربوط به فعالیت‌های فرهنگی به‌درستی تخصیص نیافته‌اند، بلکه حتی سامانه‌ای شفاف و قابل‌اعتماد برای رصد و گزارش‌دهی در این زمینه نیز وجود ندارد. این وضعیت، زمینه را برای هرگونه عدم شفافیت و انحراف از اهداف فرهنگی فراهم می‌کند.

این نماینده افزود: از این بدتر، آمار و ارقام دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، از حداقل ۵ درصد بودجه‌ای که طبق قانون باید به اعتبارات فرهنگی اختصاص می‌یافت، تنها ۲.۷ درصد تخصیص یافته است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص بودجه در بازه زمانی مذکور به‌طور کلی مناسب ارزیابی شده است. اکنون، این موضوع به‌روشنی نشان‌دهنده انحرافی بیش از ۴۶ درصد از قانون است.

وی گفت: قانون برنامه هفتم پیشرفت، سندی بالادستی و لازم‌الاجراست و عدم اجرای آن به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. مسائل فرهنگی در دانشگاه‌ها و فضای آموزش عالی، قلب تپنده جامعه است. دانشگاه‌ها نه‌تنها باید کانون علم و فناوری باشند، بلکه باید مهد پرورش ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی نیز محسوب شوند. عدم تخصیص بودجه کافی به این حوزه، یعنی نادیده گرفتن اهمیت رشد فرهنگی دانشجویان، فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی، و برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی که برای پویایی و سلامت جامعه دانشگاهی حیاتی‌اند. این بی‌توجهی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای آینده کشور در پی داشته باشد و دانشجویان را از این بستر مهم محروم کند.

متأسفانه، شاهدیم که در جایی میلیون‌ها تومان به‌عنوان ودیعه مسکن مصوب می‌شود، اما از اعتبارات فرهنگی که مستقیماً بر آینده جوانان این سرزمین تأثیر می‌گذارد، به‌سادگی چشم‌پوشی می‌شود. این جای بسی تأسف دارد.

مجلس پیگیر شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی خواهد بود

بیوته ادامه داد: با توجه به عمق و اهمیت این مسائل، قطعاً پس از پایان تعطیلات دوره‌ای مجلس، از وزیر محترم علوم خواهم خواست که هرچه سریع‌تر در مجلس حضور یابند و در خصوص نحوه تخصیص و عدم تخصیص اعتبارات فرهنگی، توضیحاتی شفاف، قانع‌کننده و مستند ارائه دهند. این، حق مردم و وظیفه نمایندگان آنان است که به پاسخ برسند.

همچنین، دیوان محاسبات نیز موظف شده است در خصوص عدم تخصیص اعتبارات فرهنگی، اقدامات لازم را انجام دهد و ما نیز به‌طور جدی پیگیر نتایج این بررسی‌ها و برخورد با هرگونه کوتاهی یا تخلف خواهیم بود.

مردم و نمایندگان آنان در مجلس، این مسائل را با دقت رصد می‌کنند و تا رسیدن به پاسخ‌های قانع‌کننده و برخورد با متخلفان، از پیگیری دست نخواهند کشید. هدف نهایی ما، حفظ بیت‌المال، اجرای صحیح و دقیق قوانین کشور، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی در تمامی دستگاه‌های اجرایی و تضمین آینده‌ای روشن برای فرزندان این مرز و بوم است. امیدواریم مسئولان با درک صحیح از شرایط، با صداقت و دقت بیشتری به وظایف خود عمل کنند.