بی‌وزیری اقتصاد کشور؛ معمای معرفی وزیر که حل نمی‌شود/ امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

پس از گذشت بیش از سه ماه از برکناری وزیر اقتصاد، رئیس جمهور هنوز وزیر جدیدی معرفی نکرده است. از فردا، امضاهای سرپرست وزارتخانه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و این وضعیت بلاتکلیفی، نگرانی‌ها درباره مدیریت اقتصادی کشور را بیشتر کرده است.

کد خبر: ۱۲۶۸۶۷۴

يکشنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ / June 01, 2025

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: در ۱۲ اسفند سال گذشته، وزیر اقتصاد به دلیل عملکرد نامطلوب و ضعف در مدیریت اقتصادی، در مجلس شورای اسلامی استیضاح و از سمت خود برکنار شد. طبق قانون، رئیس‌جمهور موظف بود ظرف سه ماه، وزیر جدیدی را به مجلس معرفی کند تا خلأ مدیریتی در مهم‌ترین وزارتخانه کشور رفع شود.

با گذشت بیش از دو ماه از فرصت معرفی وزیر، رئیس جمهور اعلام کرد که پس از انتخابات هیات رئیسه جدید مجلس و برگزاری انتخابات داخلی، وزیر اقتصاد را معرفی می‌کند. اما حالا با گذشت بیش از یک هفته از زمان وعده، هنوز هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

امروز اما خبر مهمی از سوی محمد سلیمی، نماینده مجلس، منتشر شد که نشان‌دهنده وخامت اوضاع است. طبق این گزارش، تا این لحظه هیچ خبری از معرفی وزیر اقتصاد از سوی دولت به مجلس نرسیده است. این وضعیت به معنای عدم وجود مسئول رسمی برای مدیریت وزارت اقتصاد است و مشکلات عدیده‌ای در پی دارد.

نکته حائز اهمیت آن است که از فردا، امضا‌ها و دستورات سرپرست وزارت اقتصاد دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت و هر گونه دخل و تصرف در اموال و منابع دولتی بدون مجوز صریح از رهبر انقلاب، به عنوان تخلف شناخته می‌شود. این موضوع باعث می‌شود فرآیند‌های اقتصادی و اداری کشور به طور جدی با چالش مواجه شود و نگرانی‌ها از بابت مدیریت بحران در بخش اقتصادی افزایش یابد.

در چنین شرایط حساسی، با توجه به نقش حیاتی وزارت اقتصاد در هدایت سیاست‌های مالی، تنظیم بودجه و مدیریت منابع کشور، به نظر می‌رسد پزشکیان و دیگر مسئولان ذیربط باید هر چه سریع‌تر نسبت به معرفی وزیر جدید اقدام کنند تا از تشدید بی‌ثباتی اقتصادی جلوگیری شود و ساختار مدیریتی وزارتخانه هر چه زودتر تکمیل گردد.