طرح نظام قانونگذاری هفته آینده بررسی می‌شود

مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده نشست علنی برگزار می‌کند.

کد خبر: ۱۲۷۰۱۰۲

چهارشنبه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ / June 04, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دستورکار جلسات علنی هفته آینده مجلس به این شرح است:

بررسی رد لایحه اصلاح تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴

لایحه نظام جامع باشگاه داری

لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت

لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

لایحه اصلاح ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و ونزوئلا

لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی

طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

لایحه عضویت ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

لایحه موافقتنامه بین ایران و روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) (شماره ۱۳۸)

لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

لایحه موافقتنامه مقر بین ایران و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی

طرح نظام قانونگذاری

لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شورا‌ها

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص استنکاف و اجرای ناقص قوانین توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بروز حادثه آتش سوزی بیمارستان قائم (عج) رشت

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص بررسی ابعاد تروریستی شهرستان تفتان

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در خصوص ساماندهی ارجاع گزارش‌های نظارتی مجلس به مراجع قضایی و شبه قضایی