بریکس می‌تواند سیاست‌های مالی خود را بر اساس منافع جمعی تنظیم کند

رئیس گروه دوستی- پارلمانی ایران و برزیل در کمیته روابط خارجی یازدهمین اجلاس رؤسای مجالس کشور‌های عضو بریکس، گفت: بریکس می‌تواند سیاست‌های مالی خود را بر اساس منافع جمعی و ملی تنظیم کند.

کد خبر: ۱۲۷۰۱۰۴

چهارشنبه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ / June 04, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد نادری رئیس گروه دوستی- پارلمانی ایران و برزیل با حضور در کمیته روابط خارجی یازدهمین اجلاس رؤسای مجالس کشور‌های عضو بریکس در موضوع «ترویج سرمایه گذاری و انتقال فناوری برای توسعه پایدار» به ایراد سخنرانی پرداخت که متن این سخنرانی به شرح زیر است:

در جریان نشست کاری کمیته‌های روابط خارجی پارلمان‌های کشور‌های عضو بریکس، احمد نادری، نماینده مردم تهران، در سخنانی با موضوع «ابزار‌های مالی برای یک اقتصاد مقاوم‌تر و پایدارتر بریکس»، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل، متنوع و هوشمند تأکید کرد.

همکاران گرامی، نمایندگان محترم پارلمان برزیل، رؤسای ارجمند کمیته‌های روابط خارجی

و حضار محترم، خانم‌ها و آقایان؛

در ابتدا مایلم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از پارلمان‌های برزیل به دلیل میزبانی شایسته و دقیق این اجلاس ارزشمند ابراز کنم. تلاش‌های بی‌وقفه شما در سازمان‌دهی این نشست، نه تنها نشان‌دهنده تعهد عمیق برزیل به تقویت همکاری‌های بریکس است، بلکه فرصتی کم نظیر برای تبادل دیدگاه‌ها و ایده‌های سازنده میان نمایندگان کشور‌های عضو فراهم آورده است. از این فرصت مغتنم بسیار خرسندم و امیدوارم که این نشست، نقطه عطفی در تاریخ روابط میان کشور‌های بریکس باشد و دستاورد‌های ملموسی برای آینده همکاری‌های مشترکمان به همراه داشته باشد.

همکاران گرامی؛

اقتصاد مقاوم، اقتصادی است که در برابر شوک‌های خارجی مانند بحران‌های مالی، تحریم‌ها، یا نوسانات شدید قیمت کالاها، توان تاب آوری و بازیابی سریع را داشته باشد. اقتصاد پایدار، نیز رشد متوازن و بلندمدت را دنبال می‌کند که ضمن حفظ منابع طبیعی و انسانی، منافع نسل‌های آینده را تضمین نماید. برای بریکس، که از تنوع اقتصادی و جغرافیایی گسترده‌ای برخوردار است، تحقق این دو هدف مستلزم بهره گیری از ابزار‌های مالی هوشمند و همکاری جمعی مؤثر است.

در جهانی که اقتصاد آن با شتاب در حال دگرگونی است، تنوع‌بخشی به سازوکار‌های پرداخت، ضرورتی راهبردی تلقی می‌گردد. گسترش استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری و بهره‌گیری از روش‌های نوین در تسویه حساب‌های مالی، گام‌هایی اساسی برای کاهش وابستگی به نظام‌های مالی تحت سلطه غرب محسوب می‌شود. این تنوع می‌تواند ما را از محدودیت‌های تحمیلی رهایی بخشیده و تاب آوری اقتصادی را افزایش دهد. پارلمان‌ها می‌توانند با تصویب قوانین حمایتی، این روند را تسهیل نمایند.

نهاد‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، گاهی به ابزار اعمال فشار بر کشور‌های در حال توسعه بدل شده‌اند. با ایجاد نهاد‌های مالی مستقل، کشور‌های بریکس می‌توانند سیاست‌های مالی خود را بر اساس منافع جمعی و ملی تنظیم کنند.

بانک توسعه نوین بریکس، به‌عنوان بازوی مالی این گروه، نقش محوری در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی ایفا می‌کند؛ از جمله احداث جاده‌ها، بنادر، نیروگاه‌های انرژی و شبکه‌های ارتباطی پیشرفته. تقویت سرمایه‌گذاری این بانک در پروژه‌های زیرساختی، ضمن کاهش وابستگی به منابع مالی خارجی، استقلال اقتصادی کشور‌های عضو را افزایش می‌دهد. پارلمان‌ها با نظارت مؤثر بر تخصیص منابع و تصویب قوانین تشویقی، به تسریع این فرایند کمک کنند.

یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای تقویت مقاومت اقتصادی، ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میان کشور‌های بریکس است. این صندوق می‌تواند با تجمیع منابع مالی کشور‌های عضو، در زمان‌های بحران به عنوان یک سپر دفاعی عمل کرده و به کشور‌هایی که با کمبود نقدینگی یا کاهش ارزش پول مواجه‌اند، کمک کند. افزون بر این، این صندوق می‌تواند در پروژه‌های توسعه‌ای بلندمدت، مانند انرژی‌های تجدیدپذیر یا فناوری‌های سبز، سرمایه‌گذاری نماید تا پایداری اقتصادی را تقویت کند.

ایجاد یک شبکه امن و چند لایه مالی، برای مقابله با شوک‌های اقتصادی و کاهش ریسک بحران‌های مالی نیز امری ضروری است. این شبکه می‌تواند در برابر ناپایداری‌های جهانی از اقتصاد‌های ما حفاظت کرده و امکان حمایت متقابل در شرایط بحرانی را فراهم آورد. پارلمان‌ها با تصویب قوانین لازم، می‌توانند پشتیبان این شبکه باشند. همچنین، یک سازوکار بیمه اتکایی مشترک میان اعضای بریکس، می‌تواند ریسک‌های کلان را پوشش داده و امنیت مالی را افزایش دهد. این سازوکار به شرکت‌های بیمه داخلی امکان می‌دهد تا با پشتیبانی جمعی، ریسک‌ها را مدیریت پذیرتر سازند.