سرمایه گذاری برای تولید بدون اصلاحات نهادی، شعاری که محقق نمی‌شود

فردین شورج: شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» که از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان راهبردی در سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شود، بخش اقتصادی برای عبور از رکود و دستیابی به رشد پایدار است، اما در فقدان شفافیت، ثبات قوانین و مقررات میان دولت و خصوصی، در حد یک توصیه باقی می‌ماند.

کد خبر: ۱۲۷۰۷۶۵

شنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ / June 07, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ضعف قوانین باثبات، پیچیدگی‌های اداری، عملکرد منفعلانه دولت و مشکلات بخش خصوصی، موانع اصلی سرمایه گذاری در کشور ما هستند.

سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌عنوان شعار سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود، بیانگر یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در شرایط فعلی است. انتخاب این عنوان، نه‌تنها بر نقش حیاتی تولید در توسعه پایدار اقتصادی تاکید دارد، بلکه نشان‌دهنده لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی، زیرساخت‌های قانونی، و سازوکارهای اجرایی برای تقویت و تقویت سرمایه‌گذاری در این کلیدی است.

تولید، موتور اصلی رشد اقتصادی، کارآفرینی، افزایش بهره‌وری و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی می‌شود. تحقق این هدف بدون سرمایه‌گذاری، پایداری و اثربخشی، امکان‌پذیر نخواهد بود. سرمایه‌گذاری پایدار و موفق، به ویژه در تولید، نیازمند تعامل هم‌افزا و هماهنگ بین دولت و بخش خصوصی، بهبود ساختارهای قانونی و نهادی، و ایجاد فضای کسب‌وکار امن و شفاف است. تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأثیر قابل توجه و ماندگاری در اقتصاد کشور داشته باشد.

در سال‌های اخیر، عوامل متعددی مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید، کاهش نرخ بانکی، و فضای نامطمئن کسب‌وکار باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای ورود به حوزه تولید می‌شود. به همین دلیل، اگر قرار باشد شعار سال به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود، لازم است ابتدا سرمایه‌گذاری شناسایی شود و سپس برای جذب سرمایه‌های مولد هموار باشد.

از آن‌جا سرمایه‌گذاری در تولید نگاهی راهبردی، مبتنی بر دانش و آینده‌نگر است، برای بررسی این موضوع و یافتن راه‌حل‌های عملی پژوهشی آن، گفت‌وگویی با فردین شورج، نویسنده، استاد دانشگاه و حوزه کارآفرینی و توسعه انجام دادیم تا از نظر علمی و تجربی ایشان، با فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی آشنا شویم:

امسال سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است، اما به نظر می‌رسد که در عمل اتفاق چشمگیری نمی‌افتد. به نظر شما مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور چیست؟

ببینید، مسئله اصلی سرمایه‌گذاری در کشور ما بسیار فراتر از کمبود منابع مالی یا صرفاً مشکلات بیرونی است. مهم‌ترین چالش، ضعف در چارچوب‌های نهادی و سیاست‌گذاری اقتصادی است. در واقع، نظام سیاست‌گذاری ما از شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری لازم برخوردار نیست. سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی، بر اساس یک تحلیل ریسک و بازده تصمیم می‌گیرد. وقتی سیاست‌ها دائماً دستخوش تغییرات ناگهانی، تناقضات داخلی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی باشند، هیچ سرمایه‌گذاری ریسک نمی‌کند وارد میدان شود. این عدم ثبات نهادی، بزرگ‌ترین سد راه سرمایه‌گذاری است. همچنین، وجود ضعف‌های ساختاری مثل فساد، عدم کارایی نهادهای نظارتی و ضعف در قانون‌گذاری، امنیت حقوق مالکیت را به شدت تهدید می‌کند که این هم سرمایه‌گذار را دلسرد می‌کند.

پس به نظر شما نقش دولت چیست و چرا عملکردش اینقدر ضعیف بوده است؟

نقش دولت در حوزه سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، از حیث ایجاد بسترهای لازم، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندهای اجرایی است. دولت باید موتور محرک رشد اقتصادی باشد، نه فقط تنظیم‌کننده قواعد بازی. اما متأسفانه، ما شاهد عملکرد منفعلانه و در مواردی متناقض در سیاست‌گذاری‌های دولتی هستیم که منجر به سردرگمی بازار و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است. این عملکرد ضعیف ناشی از چند عامل است:

عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نبود مدیریت یکپارچه و کلان‌نگر؛

فساد ساختاری و وجود بروکراسی پیچیده که روند سرمایه‌گذاری را کند و پرهزینه می‌کند؛

نبود استراتژی توسعه بلندمدت و افق‌گشایی مشخص در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری.

این مسائل باعث شده بخش خصوصی نیز نتواند به طور مؤثر وارد عرصه سرمایه‌گذاری شود و سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.

شما از بخش خصوصی هم انتقاد دارید؟ چرا بخش خصوصی موفق تا کنون نبوده است؟

قطعاً بله. بخش خصوصی ما عمدتاً به دلیل کمبود ظرفیت‌های مدیریتی، ضعف در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، و محدودیت‌های مالی و دسترسی ناکافی به منابع بلندمدت نتوانسته نقش مؤثری در توسعه سرمایه‌گذاری ایفا کند. بخش خصوصی همچنین به دلیل محیط کسب‌وکار ناامن و پرریسک، بیشتر به دنبال سودهای کوتاه‌مدت است تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و توسعه‌ای. این رفتار ناشی از ضعف‌های سیستم آموزشی و پژوهشی در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی است که باعث شده کارآفرینان و مدیران ما مهارت‌های لازم برای مدیریت پروژه‌های بزرگ و دانش‌بنیان را نداشته باشند.

به علاوه، فقدان همکاری استراتژیک میان دولت و بخش خصوصی و نبود سازوکارهای حمایتی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز یا تسهیلات بلندمدت، شرایط را برای بخش خصوصی سخت‌تر کرده است.

اما برخی معتقدند تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی مانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند. نظر شما چیست؟

بی‌تردید تحریم‌ها چالشی جدی و بسیار محدودکننده برای اقتصاد ما بوده‌اند. اما نمی‌توان این مسئله را به عنوان تنها دلیل ناکامی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح کرد. بسیاری از کشورهای تحریم‌شده یا دارای محدودیت‌های مشابه مثل کوبا ، ویتنام ،روندا و امثالهم  توانسته‌اند با اصلاح ساختارهای نهادی، ایجاد نهادهای شفاف، و سیاست‌گذاری هوشمند، حداقل میزان قابل قبولی از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند.

مشکل اصلی و اساسی در کشورما این است که ما حتی در شرایط غیرتحریمی هم محیط کسب‌وکار به شدت ناامن، غیرشفاف و پرریسک بوده است. قراردادهای سرمایه‌گذاری مبهم و طولانی بودن فرآیندهای اداری، امنیت حقوق مالکیت را تضمین نمی‌کند. در نتیجه، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، بدون اصلاحات عمیق ساختاری، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به شکل قابل توجهی افزایش نخواهد یافت.

پس به جای اینکه فقط نگاه‌مان به تحریم‌ها باشد، باید روی اصلاح نظام نهادی، شفافیت، و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری تمرکز کنیم.

چه راهکارهای فوری و کاربردی پیشنهاد می‌کنید که شرایط سرمایه‌گذاری بهتر شود؟

برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، به چند اقدام کلیدی و در عین حال پیچیده نیاز داریم:

اصلاح قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد ثبات، شفافیت و کاهش ریسک حقوقی. این یعنی تدوین قوانینی که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی بلندمدت کنند.

کاهش فساد اداری و بهبود عملکرد نهادهای نظارتی، چرا که فساد به شدت هزینه‌های غیرمستقیم سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و محیط کسب‌وکار را ناامن می‌کند.

کاهش بروکراسی‌های زائد و تسهیل فرآیندهای اداری، به گونه‌ای که زمان و هزینه ورود به بازار برای سرمایه‌گذاران کاهش یابد.

تقویت همکاری و تعامل بین دولت و بخش خصوصی با ایجاد نهادهای مستقل مشترک که تصمیم‌گیری‌ها را شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های بازار کنند.

سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی و فناوری، یعنی حمایت جدی از آموزش، پژوهش و توسعه فناوری‌های نوین، که بتواند بخش خصوصی را توانمند سازد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی نه فقط به عنوان منبع مالی بلکه به عنوان ابزار انتقال فناوری و توسعه مهارت‌ها.

این اقدامات اگر به صورت هماهنگ و جدی دنبال شوند، می‌توانند مسیر سرمایه‌گذاری را هموارتر و موفقیت‌آمیزتر کنند.

به نظر شما اگر این اقدامات انجام نشود، چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد و تولید کشور است؟

در صورت ادامه وضعیت فعلی، پیش‌بینی من بسیارآینده ای تیره است. اقتصاد ما به سوی رشد پایین، تولید ناکارآمد و وابستگی فزاینده به واردات خواهد رفت. این وضعیت موجب افزایش نرخ بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، و تشدید نابرابری‌های اقتصادی خواهد شد. ضمن اینکه فرصت‌های طلایی برای توسعه صنایع نوین و ایجاد اشتغال مولد از دست خواهد رفت.

به عبارتی، بدون اصلاحات اساسی، نمی‌توان انتظار داشت تولید داخلی بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند یا به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. این وضع همچنین پیامدهای سیاسی و اجتماعی قابل توجهی نیز به دنبال خواهد داشت که امنیت و ثبات کشور را تهدید می‌کند.

بنابراین، این یک فرصت تاریخی است که نباید از دست برود و نیازمند اراده و اقدام فوری از سوی همه بخش‌ها به ویژه دولت است.