تکذیب یک ادعا در فضای مجازی/مشوق‌های جمعیتی مختص به همه استان‌هاست نه فقط قم!

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قم گفت: مشوق‌های جمعیتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اختصاصی یک استان نیست و در تمام استان‌های کشور اجرا می‌شود؛ طرح این موضوع که این مشوق‌ها فقط در قم اعمال می‌شود، نادرست و ناشی از برداشت‌های غیرکارشناسی است.

کد خبر: ۱۲۷۱۴۶۹

يکشنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ / June 08, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، فاطمه حیدری، دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قم، ظهر امروز در گفت‌وگویی با تأکید بر ملی بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: این قانون مصوب، در تمام استان‌های کشور در حال اجراست و تصور اینکه تنها به یک استان یا شهر اختصاص دارد، ناشی از بی‌اطلاعی از ساختار قانونی کشور است.

وی ادامه داد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۰ ابلاغ شد. این قانون اکنون وارد چهارمین سال اجرای آزمایشی خود شده و همچنان سه سال از این دوره باقی مانده است.

حیدری با اشاره به مفاد این قانون، تصریح کرد: تمامی بند‌های آن با رویکرد حمایتی و با هدف ارتقای وضعیت خانواده، زنان و افزایش فرزندآوری تدوین شده است. اگر اجرای دقیق این بند‌ها در اولویت قرار گیرد، شاهد نتایج مثبت در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهیم بود.

وی افزود: بدیهی است که اجرای این قانون محدود به قم نیست. مشوق‌هایی مانند واگذاری زمین، اعطای تسهیلات، وام‌های مرتبط با فرزندآوری و حمایت از درمان ناباروری در تمام استان‌ها اجرا می‌شود. تفاوت موجود در اجرا، ناشی از شرایط زیرساختی، ظرفیت‌ها و میزان پیگیری دستگاه‌های مسئول در هر استان است.

دبیر ستاد جمعیت قم در ادامه با اشاره به کلیپی منتشر شده در فضای مجازی درباره مشوق‌های جمعیتی، گفت: گرچه فرد منتشرکننده کلیپ از فعالان این حوزه است، اما انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی در خصوص قوانین، دقیق، مسئولانه و بر اساس منابع معتبر صورت گیرد تا موجب شکل‌گیری برداشت‌های اشتباه یا ذهنیت منفی درباره یک استان یا نهاد نشود.

وی ادامه داد: به عنوان دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قم، وظیفه اصلی ما مطالبه‌گری نسبت به اجرای کامل مفاد قانون در استان است. همواره تلاش کرده‌ایم با پیگیری جدی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی، تحقق این قانون را در قم به‌عنوان یک تکلیف قانونی دنبال کنیم.

حیدری در پایان از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی خواست تا با رعایت دقت، صحت و مسئولیت‌پذیری در انتشار مطالب، از بروز سوءتفاهمات اجتماعی جلوگیری کنند و از انتشار مطالب غیرمستند و حاشیه‌ساز در فضای عمومی پرهیز نمایند.