بهبود نرخ مشارکت اقتصادی مردم در قم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم گفت: نرخ مشارکت اقتصادی مردم قم در سال ۱۴۰۳ با بهبود قابل‌توجهی به ۳۹.۳ درصد رسید و فاصله آن با میانگین کشوری به کمترین میزان در یک دهه اخیر کاهش یافت.

کد خبر: ۱۲۷۱۴۷۰

يکشنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ / June 08, 2025

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، جواد شاکر آرانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، روز یکشنبه در گفت‌وگویی با اشاره به تحول چشمگیر در تخصیص منابع بانکی استان اظهار کرد: این تغییر جهت در پرداخت تسهیلات، تأثیر معناداری بر شاخص‌های اقتصادی قم، به‌ویژه نرخ مشارکت اقتصادی داشته است.

وی با استناد به گزارش بانک مرکزی افزود: در سال ۱۳۹۸، نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌های بانکی در قم تنها ۴۶ درصد بود، در حالی که میانگین این شاخص در سطح کشور ۷۱ درصد ثبت شده بود. این اختلاف قابل‌توجه موجب شد قم در آن سال، یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در تخصیص منابع بانکی به خود اختصاص دهد.

شاکر آرانی با اشاره به روند اصلاح این شاخص گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استانداران و مسئولان اقتصادی، نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌های بانکی مردم قم در سال ۱۴۰۳ به ۷۷.۵ درصد افزایش یافت. این عدد فاصله بسیار اندکی با میانگین کشوری دارد که در سال گذشته ۷۸ درصد اعلام شده است.

وی تصریح کرد: این آمار شامل مجموع فعالیت بانک‌های دولتی و خصوصی در استان قم است و نشان‌دهنده بازگشت بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های مردم به چرخه اقتصادی استان می‌باشد، در حالی که در گذشته، بخش عمده‌ای از این منابع از قم خارج و در اختیار شبکه بانکی سایر استان‌ها قرار می‌گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم در ادامه درباره نحوه مصرف این تسهیلات توضیح داد: تمام منابع پرداختی مستقیماً به خانوار‌ها اختصاص نیافته است، بلکه بخشی از آن به فعالان اقتصادی تعلق گرفته که به‌صورت غیرمستقیم منافع آن به مردم بازمی‌گردد و موجب رونق کسب‌وکار‌ها شده است.

شاکر آرانی با اشاره به آثار مثبت این تحول اقتصادی عنوان کرد: یکی از نشانه‌های ملموس تأثیرگذاری این روند، کاهش فاصله نرخ مشارکت اقتصادی قم با میانگین کشوری است. در حالی که این فاصله در سال‌های گذشته چند درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسید.

وی با ارائه آمار مقایسه‌ای افزود: نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳، معادل ۴۰.۶ درصد و در قم ۳۶.۸ درصد بود؛ اما در سال ۱۴۰۳، این نرخ در کشور به ۴۱ درصد و در قم به ۳۹.۳ درصد رسید و فاصله بین آنها به ۱.۳ درصد کاهش یافت.

وی این دستاورد را نتیجه سیاست‌گذاری مؤثر در بازگشت منابع مالی به استان دانست و افزود: این روند گواهی روشن بر اثرگذاری مثبت تسهیلات بانکی بر اقتصاد قم است و استان توانسته با تکیه بر همین سیاست‌ها، از تبعات سنگین همه‌گیری کرونا که بیشترین آسیب را به نرخ مشارکت اقتصادی قم وارد کرد، عبور کند.

شاکر آرانی در پایان با تأکید بر سهم بالای بخش خدمات در ساختار اقتصادی قم گفت: در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، همه‌گیری کرونا تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور و به‌ویژه استان قم داشت. با توجه به اینکه حدود ۵۸ درصد از اقتصاد استان وابسته به بخش خدمات است، طبیعی بود که قم در زمره استان‌هایی قرار گیرد که بیشترین آسیب را از این بحران پذیرفت.