با اعلام سخنگوی شورای رقابت؛

عرضه خودرو در بورس کالا کماکان ممنوع است

سخنگوی شورای رقابت گفت: عرضه خودرو در بورس کالا ممنوع است.

کد خبر: ۱۲۷۱۵۸۸

يکشنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ / June 08, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضور آقایان رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته صنعت، جمشید ایمانی قائم مقام شرکت ایران خودرو، مانی حدادی، کارشناس خودرو، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت با محوریت  فروش خودرو به شرط تغییر قیمت  پخش شد.

سوال: آقای ایمانی لطفا از آخرین اقدام و روند اتفاقاتی که در هفته گذشته و امروز هم که نامه‌ای به سازمان بورس برای اعلام قیمت‌های جدید ارسال کرده‌اید، بفرمائید.

ایمانی: نامه‌ای ارسالی امروز که روی کدال رفت مربوط به بهمن سال قبل است به دلیل اینکه آخرین نرخی اعلامی به این خودروساز مربوط به آبان ماه ۱۴۰۳ می‌شود که مبتنی بر صورت‌های مالی ۱۴۰۲ بوده است یعنی حتی همه شرایط تغییرات کسب و کار در سال ۱۴۰۳ هم کامل لحاظ نشده بود. به فاصله اندکی با ارز ۷۰ هزار تومانیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده بود مواجه شدیم یعنی ارزی که در آبان ماه ۱۴۰۲ ملاک قیمتگذاری خودرو‌ها قرار گرفته بود، تقریباً ۴۲ هزار تومان بود. همزمان بقیه پارامتر‌های کسب و کار هم دچار تغییر شدند، شاخص تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی هم ۳۹ درصد و تقریباً ۴۵ درصد افزایش قانونی وزارت کار را در ابتدای سال داشتیم و همینطور بقیه اقلامی که بالاخره شرکت ایران خودرو که به عنوان یک مصرف کننده بزرگ هم است از تغذیه و خورد و خوراک و حمل و خدمات و قطعات در همین محیط کسب و کار و با همین شرایط تورمی تولید می‌شود که باید مبالغ آن را پرداخت می‌کردیم بنابراین در بهمن ماه پارسال با تراز اسفند و بعد با تراز فروردین تقاضای اصلاح قیمت براساس دستورالعمل سازمان حمایت که به تصویب شورای رقابت رسیده بود، کردیم. سازمان حمایت تقریباً تا هفته قبل رسیدگی هایش طول کشید برای همین جای سؤال و ابهام برای این شرکت پیش آمد که چگونه باید مثلاً علی رغم پارامتر‌های اصلی، بگوییم شرایط اصلی کسب و کار را که دچار تغییرات فاحشی شده، چرا محاسبات اینقدر طول کشیده است. صرفنظر از این طولانی شدن، اواخر هفته قبل براساس اخبار‌هایی که در دسترس مان بود محاسبات تمام شد و رسماً به وزارت صمت ارسال شد و انتظار داشتیم که وزارتخانه هم عدد‌ها را ابلاغ کند تا بتوانیم براساس قیمت‌های اصلاح شده عمل کنیم. هر لحظه‌ای که ایران خودرو برنامه فروش بگذارد، حداقل باید یک تعهد ۳ ماهه درباره فروش بدهند یعنی تغییر قیمتی نمی‌توانیم بدهیم یعنی ما براساس قیمت‌های آبان ماه ۱۴۰۳ بخواهیم الان بفروشیم، باید حداقل ۳ ماه آینده را هم ریسک تغییرات را بپذیرم.

سؤال: آیا قیمت‌ها را ابلاغ نکرده‌اند، الان شما اعلام کرده‌اید که خودتان ابلاغ می‌کنید؟

ایمانی: قیمت‌های جدید خودرو را ابلاغ نکرده‌اند و این نامه، نامه‌ای است که در آن قیمت‌های اصلاح شده سازمان حمایت وجود دارد و مطابق دستورالعمل‌های حاکمیتی سازمان بورس، مجبور هستیم به شایعات عکس العمل نشان بدهیم، چه برسد به نامه‌ای مثل سازمان حمایت. این نامه حاوی تغییرات قیمت بود، یعنی این نامه وقتی در سازمان حمایت، در وزارت صمت و یا در مسیر‌های مکاتبات مختلف در گردش است کسانی به این عدد‌ها دسترسی دارند که این موضوع برخلاف ضوابط دستورالعمل افشای فوری اطلاعات است و مجبور هستیم عکس العمل نشان بدهیم و به بازار اطلاع رسانی کنیم که یک همچنین اتفاقی انجام شده است.

سؤال: تغییر قیمت‌هایی که گفتید را اعمال می‌کنید یعنی عرضه جدید خودور‌ها براساس قیمت‌های جدید صورت می‌گیرد؟

ایمانی: اگر قیمت‌ها را وزارت صمت ابلاغ نکند و تعلل صورت بگیرد طبیعتاً ما هم از بقیه ظرفیت‌های قانونی استفاده و قیمت‌های جدید را اعلام می‌کنیم.

سؤال: آقای تقی پور، آیا در شرایطی که بازار خودرو را شورای رقابت، انحصاری می‌داند می‌توانیم شورای رقابت و سازمان حمایت را حذف و اعمال قیمت کنیم آیا شرکت ایران خودرو می‌تواند قیمت جدید اعلام کند؟

تقی پور: متأسفانه از نظر مجلس، حرکت برخلاف قانون در مدیریت ایران خودرو از جلسه پیش مجمع در ۱۷ بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. در کمیسیون صنایع به هیچ وجه به مدیریت دولتی و تصدی گری دولت در خودروسازی اعتقاد نداریم و حتماً مدیریت بخش خصوصی باید در چارچوب قانون و تنظیم گری و مقرراتی باشد که وزارت صمت بعنوان متولی صنعت و بازار خودرو آنها را اعلام می‌کند. متأسفانه با کوتاهی وزارت اقتصاد در بهمن ماه گذشته این اتفاق افتاد یعنی این جلسه پیش مجمع، با تخلف‌هایی که صورت گرفت، به نحوی پیش رفت که الان حتی دولت یک نماینده در هیئت مدیره ایران خودرو ندارد که بداند داخل آن مجموعه چه خبر است و این موضوع خیلی اشکال دارد، یعنی حتی دولت دسترسی به اطلاعات دقیق و اطلاعات صریح و شفاف ندارد بنابراین قضاوت در مورد اینکه چرا این قیمت‌ها باید چگونه باشد، طبیعتاً کار درستی نمی‌تواند باشد.

حتماً برابر قانون و مقررات باید این اطلاعات به صورت کامل دراختیار وزارت صمت بعنوان متولی اصلی صنعت خودرو و بازار خودرو باشد، بعد هم شورای رقابت که واقعاً یک قانون آن یک قانون بسیار مترقی است، اصلاً جزء قانون خصوصی سازی است یعنی نمی‌شود بیاییم بگوییم خصوصی سازی را قبول داریم، چیزی که در ایران خودرو اتفاق افتاد اصلاً خصوصی سازی نبود و از نظر ما اختصاصی سازی بود. وقتی وزارت صمت درباره کف عرضه می‌گوید و تکلیف خودروساز است، باید کف عرضه را رعایت کند نمی‌شود از یک طرف بگوییم مدیریت نمی‌کنیم، از این طرف بیاییم بگوییم خودروسازی و یا عرضه را تعطیل می‌کنیم این قطعاً به ضرر کشور و مردم است و خودش در نوع خودش تعارض منافع است؛ بنابراین قانون شورای رقابت قانون محکمی است، همه می‌دانند که رئیس آن را رئیس جمهور تعیین می‌کند، این یک شورای فراقوه‌ای است یعنی بعضاً تصمیم‌هایی می‌گیرد، حتی ممکن است بعضی از قوه‌ها با آن موافق نباشند، اما قانون می‌گوید که باید به تصمیم‌های او عمل شود بنابراین به هیچ وجه نمی‌شود تصمیم شورای رقابت را کنار گذاشت قطعاً هر اقدامی برخلاف تصمیم‌های شورای رقابت، یک اقدام غیر قانونی است و مجلس حتماً با این موضوع برخورد قانونی و صریح خواهد داشت.

سؤال: آقای فرهیدزاده، بعد از اتفاقاتی که دیروز افتاد و به ایران خودرو رفتید، امروز ایران خودرو نامه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه اگر قیمت‌ها ابلاغ نشود، خودشان قیمت‌های جدید را اعمال می‌کنند آیا این امکان وجود دارد؟

فرهیدزاده: من نامه را دیدم، دقیقاً هم در ابتدای نامه به فرآیند اشاره کرده است و گفته است فرآیند به این شکل است که محاسبه توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان اتفاق می‌افتد، سازمان حمایت به وزارت صمت ابلاغ می‌کند. در دستورالعمل ندیده‌ام جایی اگر این اتفاق افتاد یا زمانبر بود، اختیاری به شرکت خودروساز داده شود تا بتواند خودش مختار عمل کند، یعنی هیچ دستورالعملی نیست لذا تأکیدی کنم از باب تصمیم درست شورای رقابت از باب اینکه موضوع ابلاغ را به عهده وزارت صمت گذاشته است حالا تعبیر بنده این است که بعد از اینکه محاسبات انجام شد، ارسال می‌شود به وزارت صمت بعنوان مسئول تنظیم بازار خودرو. تمام شئونات خودروساز‌ها در وزارت صمت است، از ارزی که می‌گیرند، از بحث‌های قطعات منفصله شان و از مسائلی که آنجا دارند، آمار تولیدشان، تعهدی که بابت تولید دادند شاید آنجا باید یکسری کار کارشناسی اتفاق بیفتد که این افزایش قیمتی که اتفاق می‌افتد، اضافه درآمدی که ناشی می‌شود یا مثلاً تسویه حساب با قطعه ساز‌ها یا باید توسعه محصول اتفاق بیفتد کار دقیق و زمانبری است لذا همانطوری که کار محاسبات محصولات ایران خودرو که ۳۴ محصول بوده است، یک تیم حسابرسی می‌رود و مستقر می‌شود، سه یا چهار ماه زمان می‌برد.

حالا ما در کمترین زمان سعی کرده‌ایم که این کار کارشناسی اتفاق بیفتد، ۳۴ محصول هر کدام شرایطی دارند. در هر صورت شئونات اینها در وزارت صمت است و تنظیم بازار خودرو هم با وزارت صمت است حتماً آنجا لازم است بررسی شود و بیاید. ندیده‌ام در دستورالعمل اگر این یک روز شد دو روز یا چند روزی طول کشید، اختیاری به شرکت خودروساز داده شود که این اتفاق بیفتد و اگر این اتفاق بیفتد، هر دستگاه نظارتی، فرض کنید حقوق عامه دادستان، همکاران ما در تعزیرات حکومتی، این سؤال برای آنها پیش می‌آید که آیا این ابلاغ شده است. وقتی از مجاری قانونی ابلاغ نشده باشد، قیمت جدید شرکت را کنار قیمت قبلی می‌گذارند، یک تفاوتی می‌کند، تفاوت آن می‌شود گران فروشی. پس بهتر است که فرآیند کامل طی شود و از مسیر و مجاری قانونی خودش ابلاغ شود تا انشاالله تمام ذینفعان از این قضیه منتفع شوند.

سؤال: آقای ایمانی، الان می‌گویند که همچنین دستورالعملی وجود ندارد که شما بتوانید قیمت جدید اعلام کنید؟

ایمانی: مجمع پارسال کاملاً قانونی انجام شد، به همین دلیل مراکزی که ذیربط بودند، از سازمان بورس، اداره ثبت، تغییرات را ثبت کردند اینکه مجمع قانونی نبوده است، عدله اش را در خود کمیسیون اصل ۹۰ هم رسیدگی کردند و کسی معترض به قانونی نبودن تشکیل مجمع نداشته است و مورد نقضی هم برای آن وجود ندارد. کسی به دستورالعمل شورای رقابت ایرادی نگرفته است. ما می‌گوییم دستورالعملی که شورای رقابت اصالت داده است به دستورالعمل سازمان حمایت، اگرچه طبق ماده ۵۹ باید خودش نهاد تنظیم گر را تأسیس می‌کرد اعضای نهاد تنظیم گر طبق ماده ۵۳ قانون شورای رقابت، باید استقلال شان همانند استقلال اعضای شورای رقابت باشد.

سؤال: الان این نامه‌ای که شما زده‌اید، براساس چه قانونی است؟

ایمانی: دقیقاً طبق بند ۲ ذیل بخش ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، در قانون برنامه هفتم به صراحت گفته است از تیرماه پارسال این قانون ابلاغ شده است، طبق این قانون شورای رقابت فقط حق دارد در ارتباط با کالا‌هایی که انحصار طبیعی هستند، ورود کند. انحصار طبیعی در بند ۱۳ تعاریف شورای رقابت آمده است. اگر دوستان قانونمداری را سرلوحه قرار دادند، باید از تیرماه پارسال خودشان مصوبات شان را اصلاح می‌کردند یعنی طبق این ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، فقط به کالا‌هایی که انحصار طبیعی است باید ورود کنند و نباید در موضوع خودرو باقی بماند بنابراین وقتی که این قانون برنامه هفتم را بخواهیم ملاک قرار بدهیم، پس می‌توانیم قیمتگذاری را با رعایت همان دستورالعمل، یعنی ما چیزی از خودمان وسط نمی‌گذاریم.

سؤال: آقای فرهیدزاده، شما صحبت‌های آقای ایمانی را قبول دارید؟

فرهیدزاده: در این بحث انحصار طبیعی به نظر من باید همکاران شورای رقابت الان باشند و پاسخ بدهند. اینکه ایشان می‌گویند این انحصار طبیعی است و چه است و اینها، این می‌شود شورای رقابت، مجلس شورای اسلامی، می‌نشینند و در این موضوع صحبت می‌کنند.

سؤال: آقای تقی پور، بفرمایید؟

تقی پور: اولاً نکته‌ای که فرمودند مجمع تأیید شده است، مجمع تأیید نشده است، زیرا در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ فرمودند، بنده هم در آن جلسه بودم، اصلاً آنجا رئیس بورس گفت که ما نه تأیید می‌کنیم، یعنی وظیفه ما تأیید کردن نیست، پس بنابراین تأیید نشد، اما در مقابل این مجلس ۲ بار راجع به این اتفاق نامناسبی که برای ایران خودرو افتاد به رؤسای سه قوه هشدار داد. یکبار قبل از مجمع، اخباری شنیده بودیم که می‌خواهد به صورت فراقانونی و خارج از قانون واگذار شود، ۱۴۰ نفر از نماینده‌های مجلس که منتشر هم شده است، یکبار قبل از بهمن ماه ۱۴۰۳ به رؤسای سه قوه نامه نوشتند که حتماً در خصوصی سازی و واگذاری مدیریت ایران خودرو، قانون را رعایت کنید بعد که این اتفاق افتاد، تعجب می‌کنم که چطور می‌فرمایند تأیید شده است، این دفعه ۱۵۰ نفر از نماینده‌های مجلس به رؤسای سه قوه نامه نوشتند که این مجمع غیر قانونی است و خواستار ابطال شدند. نکته سوم کمیسیون صنایع و معادن بعنوان کمیسیون تخصصی ۱۹ نفر از ۲۴ نفر عضو این کمیسیون اعتقادشان این است که این مجمع غیر قانونی و تخلف شده است، به رئیس کمیسیون نامه نوشتند، رئیس کمیسیون به معاونت نظارت مجلس ارجاع داد، برابر ماده ۲۳۴ قانون مجلس، الان موضوع در نوبت طرح است یعنی به صراحت در جمع بندی خواسته شده است که پرونده یعنی ابطال مجمع عمومی به قوه قضائیه ارسال و با حکم قوه قضائیه باطل شود که قطعاً ما فکر می‌کنیم اتفاق خواهد افتاد، زیرا وقتی ۱۹ نفر از ۲۴ نفر اعضای تخصصی کمیسیون صنایع چنین چیزی را کتباً می‌نویسند و اعلام می‌کنند که باز این هم مخفی نیست و منتشر شده است، قطعاً این اتفاق می‌افتد.

سؤال: در مورد تفسیر این قانون چه؟

تقی پور: نکته بعدی این است که الان ظاهراً آقای ایمانی دارند یک روش جدید از حکمرانی را پیشنهاد می‌دهند یعنی شرکت ایران خودرو تفسیر قانون انجام بدهد، درحالی که برابر قانون اساسی تفسیر قانون و قوانین عادی بعهده مجلس شورای اسلامی است اگر ابهامی دارند می‌توانند استفساریه بنویسند، از مجلس سؤال کنند که آیا با این قانون، با قانون برنامه هفتم، قانون شورای رقابت لغو شده است ضمن اینکه ما اصلاً یک اصل داریم که قانون موقت که قانون برنامه هفتم هم قانون موقتی، پنج ساله است، نمی‌تواند قانون اصلی را بیاورد به صورت ضمنی نسخ کند، یعنی جزء اصول قانون نویسی است بنابراین این نکته نمی‌تواند نکته درستی باشد، حتماً باید قانون رعایت شود، چه در واگذاری، چه در قیمتگذاری و نکات بسیار زیادی است.

سؤال: آقای حدادی، اتفاقاتی که افتاده است، چطور می‌تواند در بازار تأثیر بگذارد، همین اظهارنظر‌هایی که شده است؟

حدادی: یک نکته را فراموش نکنیم، لابلای تفسیر خودخوانده مدیران ایران خودرو از قانون‌هایی که خودشان وضع می‌کنند. در نامه ایران خودرو به صراحت ذکر شده است ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت که اصلاً اثری از این موضوع که خودشان عامل اعلام قیمت باشند، نیست. فارغ از این موضوع یعنی با توجه به اینکه مدیریت ایران خودرو، نه مالکیت ایران خودرو، الان دراختیار بخش خصوصی است، ما با یک تکنیک بسیار روشن الان رو‌به‌رو هستیم. پدیده‌ای که ما اسم آن را می‌گذاریم باج گیری مدرن، ما شاهد یک قلدری هستیم. نه فقط این نامه، تقریباً هفته گذشته بود که مدیرعامل ایران خودرو یک نامه دیگری به شخص وزیر فرستاد و صراحتاً اعلام کرد که ما خودرو نمی‌فروشیم. در واقع تعبیر عامیانه این رفتار این است که بخش خصوصی مالک ایران خودرو، مدیران ایران خودرو، اشاره می‌کند که به اصطلاح الان این برای من است و هر کاری که دلم خواست با آن می‌کنم و از یک تکنیک قدیمی دارند استفاده می‌کنند، بازار را به تلاطم برسانند، بازار را به تنش برسانند، مردم را تحت فشار قرار بدهند، دولت را تحت فشار قرار بدهند و حاکمیت را مجبور کنند که تن بدهد به افزایش قیمتی که خودشان رضایت دارند. این سیستمی است که ما در طی تقریباً ۱۰ روز اخیر ایران خودرو شاهد هستیم و می‌بینیم که بار‌ها اصرار می‌کنند اوضاع ما بسیار خراب است، چندین بار هم اعلام کرده است.

ولی نکته این است که مالک فعلی ایران خودرو از دل همین شرکتی که اوضاع اش خراب است بیرون آمده است، پس چطوری اوضاع خراب است. هیچ وقت ایران خودرو اعلام نکرده که آن فرمول ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ضررش از کجا می‌آید، چرا همه قسمت‌های بد برای مردم است، چرا هیچ وقت توضیح نمی‌دهید که الان این خودرو‌هایی که دارد تولید می‌کند، در خیابان‌ها چه اتفاقی برایش می‌افتد. بار‌ها این موضوع از لحاظ کیفیت مطرح شده است. در زمستان سال گذشته که ایران خودرو تضمین داد که اگر قیمت خودرو افزایش پیدا کند، ما تولید را بیشتر می‌کنیم، چرا این اتفاق نیفتاد. الان اوضاع به شدت وخیم‌تر هم شده است، چون مدیریت خصوصی دارد و مدیریت خصوصی حاکم بر این موضوع است در صورتی که ایران خودرو بسیار بزرگ‌تر از مالک فعلی ایران خودرو یعنی کروز است.

سؤال: آقای توکلی، موضوع نامه‌ای است که حتماً در جریان آن هستید بحث اعلام قیمت‌های جدید در صورتی که اگر قیمت‌ها ابلاغ نشود، ایران خودرو اعلام کرده است که خودش اعلام می‌کند. آیا ایران خودرو این حق را دارند یا خیر؟

توکلی: به صراحت در مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن، فرآیند کارشناسی و کشف قیمت و ابلاغ قیمت آمده است و عدول از آن مسلماً تخلف محسوب می‌شود. همانطور که آقای فرهیدزاده فرمودند، آن فرآیند باید طی شود و توسط تنظیم گر فنی که وزارت صمت است، این قیمت‌ها به خودروساز‌ها ابلاغ شود. البته درخصوص رفتار تنظیم گر فنی حتماً نکاتی وجود دارد، کم و کاستی‌هایی وجود دارد، خودش شورا هم راجع به این قضیه نکات و انتقاد‌ها و پیشنهاد‌هایی دارد، دعوت کرده است در چندین مورد از تنظیم گر فنی که کار را کارشناسی کنند و آن نقاط ابهام را برطرف کنند. اما رفتار تنظیم گر فنی به هیچ عنوان مجوزی برای عدول از آن مصوبه ۵۴۳ نخواهد بود.

سؤال: پس همان روالی که در گذشته بوده است، یعنی باید از شورای رقابت آن فرمول اصلی داده شود و بعد در سازمان حمایت قیمت دربیاید و بعد هم وزارت صمت ابلاغ کند، درست است؟

توکلی: دقیقاً بله.

سؤال: آقای ایمانی، کار چطور ادامه پیدا می‌کند؟

ایمانی: مواردی که آقای تقی پور فرمودند، دو مورد از موارد نقض مجمع را بفرمایند که ما بشنویم. بالاخره اگر سازمان بورس، مجمع را تأیید نکند، ثبت نرود، چیزی ثبت نمی‌شود. اشاره خیلی ظریفی کردند آقای توکلی در صحبت هایشان که نهاد تنظیم گر باید رعایت کند. شورای رقابت برای همین اختلاف سه هفته پیش از سه تا از معاونین وزارت صمت دعوت کرد که صحبت کنند، مطالب تان و مسائل تان را بگویید. هیچکدام از معاونین صمت حاضر نشدند در جلسه باشند، درحالی که اگر نهاد تنظیم گر طبق ماده ۵۹ شورای رقابت تشکیل می‌شد، اعضای آن نهاد تنظیم گر باید به شورای رقابت پاسخگو باشد، نه اینکه این فضا باز باشد که هر زمان خواستم محاسبه کنم، هر زمان خواستم به صمت بفرستم، هر زمان که او خواست ابلاغ کند. یک بنگاه تولیدی، یک موجود زنده است، نمی‌تواند مثل یک اداره با او برخورد کنند، این هفته نشد هفته بعد، این ماه نشد، ماه بعد؛ بنابراین اصلاً این موارد رعایت نشده است و حالا به هر حال محکمه وجود دارد. اینهایی که این همه با قاطعیت به ما می‌گویند نمی‌توانید، به قول مرحوم کاتوزیان می‌گفت که قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شود که نیاز به تفسیر نداشته باشد. یعنی مردم عادی فهم شان از قانون همانی باشد که قانون اراده کرده است. ما هم یک مردم عادی هستیم، فهم ما از قانون برنامه هفتم این است و اگر طبق این انجام دادیم، به زعم دوستان خلاف است و خارج از اختیارات ما است، دست شان باز است، می‌توانند به محکمه ارجاع بدهند. کما اینکه اخبار‌هایی که به دست ما رسیده است اطلاع داریم که همین دستورالعمل سازمان حمایت در جریان رسیدگی است و احتمالاً هم تصمیم‌هایی را همین دستورالعمل توسط مراجع قضائی گرفته خواهد شد. این ادبیات ادبیاتی نیست که شما در سال سرمایه گذاری برای تولید در سال سرمایه گذاری مشارکت مردمی، ۱۵۰ همت زیان قبلی را انتظار داشته باشید کسری سرمایه در گردش ایران خودرو بخاطر همین عملکرد‌ها بوده است.

سؤال: الان با همه این شرایط، آیا به شما اجازه می‌دهند که قیمت‌های جدید را اعلام و اعمال کنید؟ الان خود سازمان حمایت دارد همین حرف را می‌زند، نماینده مجلس همین حرف را می‌زند، آیا با همه اینها شما می‌توانید اعمال قیمت کنید، به هر حال این حرکت شما می‌تواند بازار را هم دچار تلاطم کند؟

ایمانی: ماده ۴۸ خیلی صریح و روشن است، دوستان می‌فرمایند شما تقاضای استفساریه کنید، ما استفساری نیاز نمی‌بینیم، چون می‌گوییم قانون خیلی صریح و روشن است. ما اقدام می‌کنیم، اگر تعلل بیشتر از این باشد، بنگاه تولیدی نمی‌تواند با روزانه ۲۰۰ میلیارد تومان ضرر ادامه کار بدهد، یعنی اجتناب ناپذیر است، نه کسی که بخواهد نکند. کدام مدیر و کارکنانی انتظار دارند که خط بخوابد، کارگر صبح که بلند می‌شود به این امید می‌آید که قطعات اش پای خط آمده است.

سؤال: شما با این نامه دنبال فشار آوردن به وزارت صمت نبوده‌اید؟

ایمانی: نه ما دنبال این هستیم که این بنگاه را به بهترین وجه اداره کنیم.

سؤال: آقای تقی پور بفرمایید؟

تقی پور: این روش شایسته‌ای نیست، عذرخواهی می‌کنم، آقای ایمانی هم می‌فرمایند. اینکه ما بیاییم بازار سیاه درست کنیم، عرضه را دچار تلاطم کنیم، این قطعاً پسندیده و رفتار مناسب از یک تولیدکننده نیست. حالا فرمودند دو مورد، موارد البته زیاد است، تقریباً ۱۲ یا ۱۳ مورد ما به کمیسیون اصل ۹۰ که ایشان اسم بردند، نامه به قوه قضائیه نوشته است و خواستار رسیدگی شده است. چون گفتند دو مورد بگویید، دو مورد ساده را عرض می‌کنم. یکی اینکه اصلاً جلسه مجمع در ۱۷ بهمن ماه تشکیل نشده است، یعنی جلسه پیش مجمع ساعت ۷ تشکیل شده است، ساعت ۹ قرار بوده است جلسه مجمع تشکیل شود، بعد که دیگر به توافق نرسیدند، خود نماینده بورس آمد در همین کمیسیون اصل ۹۰ ایشان هم نمی‌دانم حضور داشتند یا خیر، ۹ و نیم داخل جلسه آمد، گفت جلسه امروز تشکیل نشد، به همین دلیل مدیران وقت ایران خودرو رفته‌اند در کدال نوشته‌اند که امروز جلسه مجمع تشکیل نشده است. جلسه‌ای که موسوم است به مجمع، ساعت ۴ و نیم بعدازظهر ظاهراً یک جلسه‌ای تشکیل شده است بعد بین خودشان صورتجلسه کردند که همانطور که فرمودند حتماً باید قوه قضائیه با این ماده ۲۳۴ مجلس رسیدگی کند.

رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: دومین مورد این است که اصلا کسانی که آنجا رأی دادند برگ رأی نداشتند، برگ حضور داشتند یعنی صبح همه اینهایی که آمدند داخل، برگه حضور گرفتند ولی موقع رأی گیری باید برگه رأی هم داشته باشند ضمن اینکه شرکتی که اسم بردند اصلا برابر حکم آن روز شورای رقابت، اصلا حق رأی نداشته پس وقتی حق رأی ندارد یعنی حق برگ رأی هم ندارد.

آقای ایمانی فرمودند که ما روزی ۲۰۰ میلیارد داریم ضرر می‌دهیم، باید ببینیم چرا ایران خودرو ضرر می‌دهد؟ شاید قطعه را گران می‌خرد و این سابقه دارد، من از ریاست محترم قوه قضائیه در همین برنامه تقاضا می‌کنم دستور بدهند این پرونده ۳۴ هزار میلیارد تومانی که علیه قطعه ساز با اتهام قاچاق و گران فروشی بیش از یک سال است تشکیل شده و آخرین خبری که قاضی محترم این پرونده داده در ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ گفته است که ارجاع شده به یک هیئت کارشناسی حداکثر ظرف دو ماه این هیئت باید رأی بدهد.
از زیان روزانه‌ی ایران خودرو گفتند که ظاهرا ۳۴ هزار میلیارد تومان از آن شامل همین پرونده است یعنی که باید تعیین تکلیف بشود اگر گران فروخته شده و یا قاچاق شده باید مشخص شود اینها مسائلی است که نهایتا در مدیریت خودرو می‌تواند تأثیر داشته باشد و این موارد نباید از جیب مردم برود.

سؤال: ایرانخودرو اعلام کرده که محصولاتش را در بورس کالا عرضه خواهد کرد آیا از نظر شورای رقابت این اقدام قانونی است؟

سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت: خیر، مصوبه ۵۴۳ کماکان جاری است تا شورا تصمیم جدیدی نگرفته تصمیم قبلی جاری خواهد بود.

سؤال: پس همچنان عرضه خودرو در بورس ممنوع هست درست است؟

توکلی: بله، طبق دستورالعمل ۵۴۳ عرضه باید به همان ترتیبی که مشخص شده انجام بشود.

تقی پور: موضوع عرضه خودرو در بورس هم سابقه دارد در برنامه هفتم جزو پیشنهادات آمد، اما مجلس با آن مخالفت کرد دلیل آن هم روشن است ما وقتی می‌دانیم کالایی عرضه اش کمتر از تقاضاست دیگر نمی‌تواند در بورس عرضه شود بورس برای کشف قیمت است برای اینکه یک موقعی عرضه بیشتر از تقاضاست در بورس عرضه می‌شود که قیمت کشف بشود ما وقتی پیشاپیش می‌دانیم که عرضه کمتر از تقاضاست طبیعی است که این فقط می‌تواند نتیجه اش گران شدن باشد به همین دلیل هم مجلس در برنامه هفتم با آن مخالفت کرد.

جمشید ایمانی قائم مقام شرکت خودروساز: در مورد عرضه در بورس کالا، این استعلام، استعلام قدیمی است اصلا شورای رقابت در مورد کالا‌هایی که در ایران خودرو قبلش در بورس کالا عرضه شده بود حق ورود نداشت حقوق مکتسبه ایران خودرو بود. اگر ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم را بپذیریم که باید اجرا کنیم شورای رقابت در انحصار طبیعی می‌تواند ورود کند، خیلی صریح و روشن است هیچ نیازی به تفسیری هم ندارد به صراحت گفته شورای رقابت در کالا‌هایی که انحصار طبیعی هست باید ورود کند.

سخنگوی شورای رقابت: نه این تفسیر کاملا تفسیر اشتباهی است در شورای بار‌ها بحث شد راجع به این بند و اتفاقا این اختیارات مضاعفی را دارد می‌دهد و تأکید گذاری است نه اینکه محدود بکند شورا را به انحصار طبیعی اتفاقا نظر کاملا نظر مثبتی است راجع به این بند و خدمت شما عرض کنم که این تفسیر کاملا مغایر هست با آن واقعیت و روح این قانون.

سؤال: آیا درصورت عرضه در بورس کالا آیا برخورد خواهید کرد؟

تقی پور: حتما باید برخورد کنند مجلس که حتما برخورد می‌کند.

توکلی: بله، به هر ترتیب مراجعی که در حقیقت اختیار و ضمانت اجرایی دارند حتما این منعکس می‌شود و خواسته می‌شود که برخورد بشود قطعا همین طور است.

تقی پور: واقعا از سوی ایران خودرو یک پیشنهاد برای روش حکمرانی جدید است قانون شورای رقابت ما که جزو قانون اصل ۴۴ است و جزو لاینفک آن هست اصلا بدون این نمی‌شود یعنی حکمرانی را بدهیم دست خود شرکت، خلاصه اش یعنی که آقای تحویل شما هر کاری که دلت خواست بکن، این اصلا یعنی تضییع حقوق همه مردم و هیچ تردیدی در این نداریم که این تعارض منافع هست نکات دیگری وجود دارد ببینید اهلیت من عذرخواهی می‌کنم و متأسفم که اصلا چرا نامه مربوط به خودرو باید به بورس نوشته بشود؟! ببینید باز این هم یک بدعت و ابداع جدید است در حکمرانی صنعت خودرو یعنی ما وزارت صمت را رها کردیم که تنظیم گر تخصصی است. کشوری شما پیدا نمی‌کنید که قطعه ساز بیاید و مدیریت خودروسازی را به عهده بگیرد اگر هست بگویند، من همین جا خواهشم این است از آقای رئیس جمهور اجازه ندهند که این اتفاق در مورد سایپا دوباره تکرار بشود ما خواهشمان این است که ما دو تا نامه‌ای که ۱۴۰ و ۱۵۰ تا نماینده مجلس امضا کردند اینها سند‌های کمی نیستند اینها نهایتا نماینده مردم‌اند حرف مردم را زدند گفتند دقت کنید قانونی باشد فراقانونی عمل نشود متأسفانه این شد نتیجه کار.

سؤال: آقای حدادی برای تنظیم بازار وزارت صمت از چه ابزاری میتواند استفاده کند؟

مانی حدادی کارشناس خودرو: الان در رسانه ملی در محضر مردم یکی از نمایندگان ایران خودرو به راحتی طوری رفتار می‌کند که مثل اینکه مردم هیچ سهمی در آن شرکت ندارند اگر ایران خودرو روزی ۲۰۰ میلیارد تومان دارد ضرر می‌دهد چرا کروز این قدر تلاش کرد که به این شرکت برسد؟ در بحث واردات در شرکت‌های تولید کننده خودرو، شرکتی که بزرگترین خودروساز این کشور هست الان در فکر این هست که بعد از سال‌ها دهه‌ها تولید خودرو الان برود سراغ واردات خودرو‌های چینی و نهایتا در بهترین حالت بتواند برود یک پلتفرم دست چندم یک شرکت بی نام و نشان چینی را وارد بکند اگر غیر از این هست دوستان بفرمایند تا ما هم مطلع بشویم.

این واردات را چه کسی باید انجام بدهد؟ واردات کار واردکننده هست نه کار تولیدکننده خودرو.

سؤال: قطعا خیر، بحث تولید کننده را نداریم، وزارت صمت می‌تواند به هر حال این حرکت را انجام بدهد؟ افزایش واردات آیا می‌تواند بازار را به هر حال به تعادل برساند؟

حدادی: بله می‌توانست و باید این کار را می‌کرد ولی در سه سالی که واردات خودرو انجام شد ما شاهد واردات حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو بودیم حالا خودرو‌هایی که در راه هستند خودرو‌هایی که رسوب گمرک بودن را بگذاریم کنار بله می‌توانست این اتفاق بیفتد ولی اتفاق نیفتاد شما می‌دانید همین الان در بحث تعرفه‌ای مشکل داریم در بحث خودرو‌های برقی تعرفه ۱۰۰ درصد داریم بله تکرار می‌کنم همچنان می‌توانست و باید خودرو‌های وارداتی، بازار را به تعادل برسانند ولی این اتفاق مثل اینکه همتی برای انجام دادن آن نیست.

تقی پور: این تعرفه ۱۰۰ درصد برای خودرو‌های برقی که گفتند این اشتباه است، چون ما در مجلس این را بحث کردیم این اصلا قانون دائمی دارد شامل آن نمی‌شود فقط خواستم این را اصلاح کنم.

ایمانی: آقای دکتر فرمودند که هیئت مدیره‌ها را باید وزارت صمت تعیین کند.

تقی پور: تأیید کند عرض نکردم تعیین کند، مثل بانک مرکزی.

ایمانی: تأیید کند به هر حال این یعنی هیچ اعتقادی ایشان به قانون تجارت و قانون بازار سرمایه و حقوق مالکانه سهم ندارند ببینید اینکه ما بخواهیم در عین اینکه به اصطلاح قانونگذار هستیم بخواهیم قوانین را اجرا نکنیم که نمی‌شود، قانون تجارت و قانون بازار سرمایه بحث حقوق مالکانه را تا تعیین هیئت مدیره و تصمیمات مجمعی اعتبارش را قائل است در ارتباط باید ببینید الان ما در کشور سه سال پیاپی داریم ۱ میلیون و ۳۰۰ تا ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنیم بیشترین تقاضای ممکن در مطالبات، مطالعات مختلف چه بنگاه‌ها چه خود صمت تقاضای کشور ۱ میلیون دستگاه است چطور ما ۳۰۰ الی ۳۵۰ هزار دستگاه مازاد داریم، اما همچنان بازار ناتراز است یک بخشی از دلایل آن اتفاقا برمی گردد به قوانین مرتبطی که بستند مثلا به ما می‌گویند همه خودروساز‌ها ۵۰ درصد تولید خود را باید عرضه کنند در قالب جمعیت جوانی، ۲۰ درصد آن را فقط به خودرو‌های فرسوده بعد می‌ماند ۳۰ درصد، شما می‌خواهید با ۳۰ درصد بازار را تنظیم کنید که قطعا نمی‌شود مثلا در همین جلسه کسی نیامده بگوید آقای سازمان حمایت چرا به موقع محاسباتت را انجام نمی‌دهی؟ چرا به موقع مثلا آقای صمت ابلاغ نمی‌کنی؟ کسی این را سؤال نمی‌کند همه دنبال یک مواردی غیر از موضوع اصلی بحث دارند می‌پردازند ببینید الان مثلا ایشان می‌گوید آقا فقط چینی، شما مگر در این فضای کسب و کاری که ایجاد کردید امکان این است که ما با جای دیگر هم مذاکره کنیم؟ حالا متهم می‌کنید خودروساز‌ها را که فقط با چینی‌ها همکاری می‌کنند، همکاری دارند.

سؤال: اینکه گفتم وارد کننده می‌خواهید بشوید یا واردات بکنید و اینها.

ایمانی: یا مثلا همین واردات، مگر با افتخار نگفتند ما ۳ میلیارد دلار تخصیص دادیم به واردات، ۳ میلیارد در بهترین حالت بشود ۱۵۰ هزار دستگاه در حالی که به کل صنعت خودرو ۵ میلیارد دلار تخصیص می‌دهند برای تولید ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، الان نمونه بارز آن خودرو‌های تجاری را ببینید الان خودرو‌های تجاری تعرفه واردات نوعش نزدیک ۱۵ درصد است یعنی هیچ، با این شرایط کسب و کار فعلی و ریسک‌هایی که وجود دارد تازه گفتند خودرو‌های دست دوم ۱۰ ساله هم مجاز هستند بیایند، خب نتیجه چه شد؟ الان خودرو‌های تجاری آمدند به خودروساز که آقا شما بیایید مسئولیت خدمات پس از فروش آن را برعهده بگیرید، برای چه یک وارد کننده استفاده واردات را ببرد بعد سرویس آن بیفتد دست تولید کننده؟ مثال دیگر این است شما که خودرو را آزاد کردید چرا کسی نتوانسته یک خودرو ۱۰ هزار دلاری بیاورد و رقابت کند با همین خودرو‌هایی که همه مدعی‌اند که کیفیت ندارد فلان است، شما که می‌توانستید بیاورید چرا نیاوردید اگر واقعا خودروی ۱۰ هزار دلاری در دنیا می‌توانید پیدا بکنید و همین حداقل‌های استانداردی را که کشور الزام کرده برای تولید کننده داخلی را پاس کند پس چرا نمی‌آورید؟ ۳ میلیارد دلار هم که به شما تخصیص دادند دیگر، خب بیاورید، یک وقت می‌خواهید در حد شعار صحبت کنید می‌شود همین، ولی وقتی که وارد عمل می‌شوید باید جوابگوی همه باشید هم تولید مناسب با کیفیت بدهید، به قیمت مناسب، بنگاه هم سودآور باشد که بتواند نوسازی، بازسازی، توسعه محصولش را ادامه بدهد.

تقی پور: اینکه آقای ایمانی می‌فرمایند شما با ۳۰ درصد، ما می‌خواهیم که مدیریت بکنیم، خیر آن ۷۰ درصد هم دارد می‌آید داخل همین بازار، نحوه توزیع و نحوه عرضه اش متفاوت است پس بنابراین خواهشم این است که این را اصلاح بکنیم ۱۰۰ درصد تولید خودرو تولید داخل دارد می‌آید داخل همین جامعه در همین بازار عرضه می‌شود بله فرمایش دومشان درست است ما هم این گله را از دولت‌ها و وزارت صمت داریم که متأسفانه واردات را به درستی مدیریت نکرد در حالی که قانون مجلس این بود که برای ایجاد تعادل و توازن واقعا این واردات باید صورت می‌گرفت.

مجری: به هر حال مواردی که مطرح شد رفتاری که به هر حال خودروساز در روز‌های گذشته داشت در مورد آن نهاد‌هایی که مرتبط هستند از شورای رقابت سازمان حمایت و مجلس اظهار نظر کردند حالا به هر حال رفتار وزارت صمت در روز‌های آینده بسیار می‌تواند مؤثر باشد.