دادستان مشهد:

سگ گردانی در معابر عمومی مشهد ممنوع شد

رهاسازی حیوانات خانگی به‌ویژه سگ‌ها در معابر عمومی، طبق قوانین موجود ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

کد خبر: ۱۲۷۱۸۲۸

دوشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ / June 09, 2025

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو؛ دادستان عمومی و انقلاب مشهد در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به افزایش سگ گردانی در سطح شهر گفت: این پدیده نه‌ تنها مزاحمت‌هایی برای شهروندان، به‌ویژه بانوان و کودکان ایجاد کرده، بلکه مخاطرات بهداشتی و فرهنگی نیز به همراه دارد.

محمد حسین دررودی افزود: ممنوعیت سگ گردانی و رهاکردن حیوانات خانگی در فضا‌های عمومی از سال ۱۳۹۸ به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار گرفته است. در همان سال، مکاتباتی با دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری، نیروی انتظامی و دامپزشکی انجام شد و اطلاع‌رسانی‌های عمومی از طریق بنر‌های شهری صورت گرفت.

وی ادامه داد: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات موجود، رهاسازی حیوانات در معابر، اقدامی مجرمانه تلقی می‌شود و شهروندانی که اقدام به این کار کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. علاوه بر جمع‌آوری حیوانات، پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل می‌شود.

دررودی با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی اجتماعی گفت: همان‌طور که عبور از چراغ قرمز نوعی تخلف ناپسند اجتماعی تلقی می‌شود، باید با کمک رسانه‌ها، نگاه مردم نسبت به سرگردانی حیوانات نیز به عنوان یک رفتار ناپسند تغییر کند.

وی همچنین از نظارت جدی بر فروشگاه‌های عرضه کالا‌های مرتبط با حیوانات خبر داد و افزود: بسیاری از کالا‌های موجود در این فروشگاه‌ها از مسیر‌های غیررسمی و قاچاق وارد کشور شده‌اند. در موارد متعددی، بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی شده است.

وی درباره فعالیت کلینیک‌های دامپزشکی در مناطق شهری نیز تصریح کرد: از سال ۱۳۹۸ اداره کل دامپزشکی استان مکلف شده از صدور مجوز‌های جدید برای کلینیک‌های واقع در بافت شهری خودداری کند. در حال حاضر، تأکید ما بر انتقال این مراکز به خارج از محدوده شهری است.

دررودی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسئولیت شهرداری‌ها در جمع‌آوری سگ‌های ولگرد گفت: شهرداری مشهد مکلف به ساماندهی این موضوع است و در حال حاضر نیز محل نگهداری مشخصی در منطقه ولی‌عصر برای این منظور اختصاص یافته است. این روند با همکاری نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های متولی با جدیت ادامه خواهد داشت.