صدور یک بیانیه برای شفاف سازی:

تبیین اقدامات انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی در باره رفع مشکل اخذ عوارض پرچم از محصولات پتروشیمی

این بیانیه صرفاً به دلیل تبیین اقدامات صورت گرفته و نحوه رفع مشکل مذکور باتوجه به اقدام غیر متعارف یک تشکل صنفی دیگر و مصادره این دستاورد، صادر گردیده است.

کد خبر: ۱۲۷۲۸۲۵

چهارشنبه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ / June 11, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همانگونه که در طی بیش از ۲ سال اخیر، مکرراً در جلسات مختلف این انجمن نیز به استحضار اعضاء محترم انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی رسیده است، موضوع مغایرت قانونی اخذ عوارض ۱۰ درصدی هزینه حمل محصولات پتروشیمی مایع که با ناوگان خارجی حمل میشود (جزء ۴ تبصره ۳ ماده ۱ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نموده)، از مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بطور رسمی در جلسه ستاد پشتیبانی از صنعت پتروشیمی در نهاد ریاست جمهوری و از سوی این انجمن در دستور کار قرار گرفت. در ادامه برگزاری این سلسله جلسات، سازمان‌ها و دستگا‌های اجرایی ذیربط حاضر و ادله و استنادات طرفین مطرح گردید که مهمترین دلایل این انجمن در مغایرت قانونی این عوارض از محصولات پتروشیمی در دو محور ذیل ارائه گردید:

۱. نه در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و نه در آئین نامه اجرایی آن و در تشریح وظایف شورای عالی صنایع دریایی کشور، اختیار تهیه فهرست مایعات نفتی و گازی به این شورا واگذار نگردیده است. ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی به شماره ۱۹۳۵۳۸/ت ۴۲۰۶۹ ک/۱۳۸۸/۱۰ مورخ ۹/۸/۱۳۸۸ وظایف شورای عالی صنایع دریایی را به صراحت مشخص نموده و تعیین فهرست مایعات نفتی و گازی مشمول این قانون در شرح این وظایف مشاهده نمی‌گردد. علاوه بر این اساساً شورای عالی صنایع دریایی کشور بعنوان ذینفع وجوهِ ناشی از اخذ عوارض مذکور، نمیتواند فهرست مایعات نفتی و گازی موضوع جزء ۴ تبصره ۳ ماده ۱ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی را تعیین نماید. به همین دلیل نیز در قانون و آئین نامه اجرایی چنین اختیاری به این شورا داده نشده است.

۲- قانون گذار صرفاً مایعات نفتی و گازی را مشمول این قانون دانسته است که تعاریف آن در قوانین نفت کاملاً مشخص بوده و مشمول محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی نمیگردد، در حالیکه در فهرست شورای عالی صنایع دریایی کشور برخی محصولات پتروشیمی مایع نظیر متانول نیز مشاهده میگردد.

بر اساس ماده ۱ قانون نفت و اصلاحات بعدی آن تعاریف واژه‌های نفت و گاز بشرح ذیل هستند:

"نفت": هیدورکربور‌هایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگ‌های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی بدست می‌آید.

"گاز طبیعی": هیدروکربور‌هایی که در سازنده‌های گازی مستقل، گنبد‌های گازی و یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است و یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام بدست آید.

با توجه به تعاریف قانونی فوق، متانول، آروماتیک‌ها و سایر محصولات پتروشیمی صرف نظر از مایع یا گاز بودن در زمره مایعات نفتی و گازی محسوب نمی‌گردند و لذا خارج از موضوعیت جزء ۴ تبصره ۳ ماده ۱ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی هستند.

در ادامه با دستور جناب آقای دکتر پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد پشتیبانی از صنعت پتروشیمی، موضوع برای بررسی مغایرت قانونی فوق الذکر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع گردید. لیکن با گذشت چندین ماه و علیرغم پیگیری‌های مکرر، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در اینخصوص تا پایان سال ۱۴۰۳ اعلام نگردید.

با توجه به اهمیت موضوع و از آنجائیکه با بارگذاری عوارض مذکور در سامانه‌ای- پی- ال گمرک عملاً از خروج کشتی‌های حامل محصولات پتروشیمی مایع جلوگیری و هزینه مضاعفی در شرایط سخت تحریمی به این شرکت‌ها تحمیل میگردید، مکاتبه‌ای از سوی انجمن با شخص رئیس جمهور محترم صورت پذیرفت که ایشان دستور دادند تا معاونت حقوقی ریاست جمهوری نتیجه را برای تصمیم گیری اعلام نماید. (پیوست انتهای همین خبر)

بدنبال دستور رئیس جمهور محترم و با توجه به سوابق موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ستاد پشتیبانی از صنعت پتروشیمی در نهاد ریاست جمهوری و با پیگیری‌های جناب آقای دکتر پاداش، نهایتأ معاونت مذکور در مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰، نظر تخصصی خود را در خصوص مغایرت قانونی اعلام فهرست موضوع جزء ۴ تبصره ۳ ماده ۱ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از سوی شورایعالی حمایت از صنایع دریایی و همچنین شمولیت محصولات پتروشیمی در موضوع عوارض مذکور را اعلام نمود که با دستور جناب آقای دکتر پاداش رونوشتی از نامه مذکور در اختیار جناب آقای دکتر مهدوی دبیرکل انجمن کارفرمائی صنعت پتروشیمی قرار گرفت.

در همین ارتباط ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

۱- پیگیری‌های این انجمن برای رفع مشکل مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز گردید و موضوع از سوی این تشکل صنفی در مراجع مختلفی نظیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، وزارت صمت، صندوق حمایت از صنایع دریایی، کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ... مطرح گردید، لیکن به نتیجه مطلوب منجر نگردید. این انجمن در ادامه و با تشکیل ستاد پشتیبانی از صنعت پتروشیمی در نهاد ریاست جمهوری به دستور معاون اول وقت رئیس جمهور و به ریاست جناب آقای دکتر پاداش، تصمیم گرفت که موضوع را از طریق ستاد مذکور مطرح و پیگیری نماید که خوشبختانه به نتیجه رسید.

۲- همانگونه که عملکرد و سوابق انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی در طول ۱۵ سال گذشته نشان میدهد، هدف اصلی این تشکل صنفی صرفاً رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت‌های صنعت بزرگ پتروشیمی و فعالین این حوزه به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد ایران بوده است و تا حد امکان در خصوص دستاورد‌های خود که با همت و همراهی اعضاء حاصل گشته است، از تبلیغات رسانه‌ای پرهیز نموده است.

۳- این بیانیه از سوی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، صرفاً به دلیل تبیین اقدامات صورت گرفته و نحوه رفع مشکل مذکور باتوجه به اقدام غیر متعارف یک تشکل صنفی دیگر در مصاحبه تصویری، چند روز پیش و مصادره این دستاورد، صادر گردیده است.