معاون صنایع ماشین آلات وزارت صمت:

تعیین خودسرانه قیمت خودرو مخالف منافع مردم است

معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه تنظیم بازار خودرو وظیفه ذاتی و قانونی این وزارتخانه و حفظ منافع مردم و مصالح ملی مهمترین اولویت است، گفت: درخصوص مسئله قیمت گذاری خودرو، قانون صریحا مسیر را مشخص کرده و تعیین قیمت نهایی آن به هیچ یک از ارکان شرکت خودرو ساز از جمله هیئت مدیره واگذار نشده است.

کد خبر: ۱۲۷۲۸۶۲

چهارشنبه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ / June 11, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آقای سید حامد عاملی با بیان اینکه وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالا‌ها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیم‌گری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، افزود: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده، اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص گردیده، بایستی مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.

معاون صنایع ماشین آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، بایستی در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیر قانونی قیمت‌ها را مستلزم رسیدگی قانونی می‌داند.

سید حامد عاملی همچنین درباره نظر وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس گفت: با توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالفیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف کنندگان می‌دانیم.

گفتنی است؛ دیوان عدالت اداری در رأیی بی‌سابقه و تأثیرگذار، رسماً ضوابط مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو را ابطال کرد.

این رأی که توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴ صادر شده، تمامی مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را که به نحوی قیمت خودرو را محدود می‌کردند، لغو کرده است.

بر اساس مفاد رأی، اعمال سیاست‌های قیمتی بدون پشتوانه قانونی، مداخله‌ای غیرمجاز در بازار آزاد تلقی شده و از این پس قیمت خودرو باید مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود.

این تصمیم می‌تواند آغازگر دورانی جدید در صنعت خودروی کشور باشد و در صورت اجرای نکردن این رأی، دیوان هشدار داده است که امکان صدور حکم انفصال از خدمت برای مسئولان مربوطه نیز وجود دارد.

در حکم دیوان عدالت اداری آمده است:
به موجب دادنامه شماره ۵۸۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الف بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۲ سازمان حمایت از مصرف کنندگان که بر اساس آن کلیه اختیارات و وظایف مجمع در اساسنامه موصوف به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.

ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل ابلاغی مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل ابلاغی به شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ وزیر صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب ابطال شد؛ لذا مقرر است ضمن رعایت مفاد رای مذکور در مصوبات بعدی و فرایند‌های اداری، نسبت به اجرای دادنامه و ابلاغ آن به واحد‌های تابعه جهت اجرا مطابق ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال نمایید.

بدیهی است عدم اقدام موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

سخنگوی دولت هم در واکنش به این موضوع در فضای مجازی عنوان کرده «موضوع افزایش قیمت خودروهای اقتصادی تولید داخل در مسیر بررسی در ستاد تنظیم بازار است و در نهایت توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد.»