تحلیل حقوقی حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران و زیرساخت‌های غیرنظامی از منظر حقوق بین‌الملل

بامداد جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، رژیم اسرائیل در اقدامی هماهنگ، حملات موشکی گسترده‌ای به خاک ایران انجام داد.

کد خبر: ۱۲۷۴۶۴۱

دوشنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ / June 16, 2025

به گزاش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بامداد جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، رژیم اسرائیل در اقدامی هماهنگ، حملات موشکی گسترده‌ای به خاک ایران انجام داد. در این حملات، افزون بر تأسیسات هسته‌ای، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی نیز هدف قرار گرفتند. این اقدام، نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر به شمار می‌آید و فاقد هرگونه توجیه حقوقی در چارچوب نظام بین‌الملل است. در حالی‌که اسرائیل با استناد به دفاع مشروع تلاش دارد حملات را توجیه کند، اما این حملات در پاسخ به تهاجم مسلحانه ایران نبوده و مجوزی از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دریافت نکرده‌اند. بنابراین، چنین عملی نه‌تنها فاقد مشروعیت بین‌المللی است، بلکه مصداق صریح اقدام تجاوزکارانه (Aggression) و جنایت جنگی (War Crime) تلقی می‌شود.

ممنوعیت استفاده از زور از اصول بنیادین نظام حقوق بین‌الملل معاصر است. مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور ممنوع است؛ مگر در موارد: «دفاع مشروع فردی یا جمعی طبق ماده ۵۱ منشور، یا اقدام بر اساس فصل هفتم منشور توسط شورای امنیت». حمله اسرائیل فاقد هر دو مبناست و حتی در چارچوب دکترین دفاع پیش‌دستانه نیز قابل توجیه نیست. در رأی معروف دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» (۱۹۸۶)، معیار‌های سخت‌گیرانه‌ای برای احراز دفاع مشروع ارائه شده است. از این‌رو، حمله اخیر اسرائیل از منظر قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد (۱۹۷۴) مصداق بارز تجاوز نظامی است و مسؤولیت بین‌المللی دولت و مسؤولیت کیفری فردی مقامات عالی‌رتبه اسرائیل را به دنبال دارد.

بر اساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان غیرنظامیان و نیرو‌های نظامی (ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ کنوانسیون‌های ژنو)، حمله به منازل مسکونی، فاقد ضرورت نظامی و به صورت نامتناسب، یک جنایت جنگی محسوب می‌شود. مطابق ماده ۸ (۲) (ب) (ii) و (iv) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) حمله عامدانه یا بی‌ملاحظه به غیرنظامیان یا تأسیسات غیرنظامی بدون ضرورت نظامی، از مصادیق بارز جنایت جنگی است. چنین اقداماتی، با حقوق عرفی بین‌المللی و تعهدات دولت‌ها تحت کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در تضاد آشکار است.

اما در خصوص تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و در چارچوب معاهدات عدم اشاعه (NPT) فعالیت می‌کنند، حمله به این تأسیسات، افزون بر نقض حاکمیت ایران، تهدیدی جدی علیه محیط زیست منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. مطابق ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷)، حمله به تأسیسات حاوی نیرو‌های خطرناک نظیر نیروگاه‌های هسته‌ای که منجر به تلفات وسیع غیرنظامیان شود، ممنوع است. اصول مندرج در پرونده داوری Trail Smelter، بیانیه‌های استکهلم (۱۹۷۲) و ریو (۱۹۹۲) نیز بر ممنوعیت آلودگی‌های زیان‌بار فرامرزی تأکید دارند.

یکی از جنبه‌های خطرناک‌تر حملات اخیر، ترور فرماندهان نظامی ایران در خارج از شرایط جنگی است. این اقدام، نه‌تنها نقض صریح حق حیات طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، بلکه خارج از شرایط یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی انجام شده و مصداق بارز قتل‌های فراقضایی (extrajudicial killings) است. ترور مقامات نظامی یک کشور بدون وجود درگیری رسمی، نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها و اصل حاکمیت سرزمینی است. گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه قتل‌های فراقضایی نیز همواره چنین اقداماتی را نقض حقوق بشر دانسته‌اند (از جمله گزارش شماره A/HRC/۴۴/۳۸).

به هر روی با وجود کارنامه طولانی رژیم اسرائیل در ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بین‌الملل، از جمله در فلسطین و اکنون در ایران، همچنان این رژیم از مصونیت عملی در برابر پاسخ‌گویی برخوردار است. بی‌عملی نهاد‌هایی مانند شورای امنیت، دیوان کیفری بین‌المللی و مجامع منطقه‌ای باعث تقویت فرهنگ مصونیت (Impunity) شده است. نفوذ سیاسی برخی بازیگران بین‌المللی مانع تحقق عدالت شده و اعتبار نظام حقوقی بین‌المللی را زیر سؤال برده است. در چنین شرایطی؛ حملات نظامی اسرائیل به ایران دارای ویژگی‌های زیر است:

نقض منشور ملل متحد و اقدام تجاوزکارانه

جنایت جنگی از طریق حمله به غیرنظامیان و تأسیسات حفاظت‌شده

قتل‌های فراقضایی و هدف قرار دادن مقامات رسمی نظامی در خارج از مخاصمه

نقض تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و حقوق محیط زیستی بین‌المللی

از این‌رو، جامعه جهانی نباید در برابر این رفتار‌ها سکوت کند. لازم است:

شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی، و نهاد‌های حقوقی منطقه‌ای، تحقیقات مستقل را آغاز کرده، مسؤولان رژیم اسرائیل را تحت پیگرد قرار دهند و از تکرار چنین جنایاتی جلوگیری کنند. ادامه سکوت و بی‌عملی به معنای فروپاشی اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و تبدیل آن به ابزاری سیاسی خواهد بود که خشونت، ترور و تجاوز را مشروع می‌سازد.