اعتراض ایران به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

سفیر و نماینده ایران در ژنو در نامه‌ای اعتراضی به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به ایران شد.

کد خبر: ۱۲۷۵۳۵۶

چهارشنبه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ / June 18, 2025

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه با ارسال نامه‌ای رسمی و یادداشت حقوقی به خانم ماریانا اسپولیاریچ، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، اعتراض شدید کشورمان را نسبت به تجاوز نظامی رژیم اسرائیل به خاک ایران اعلام کرد.

در این نامه از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواسته شده است که به‌طور فوری و صریح نسبت به این تجاوز واکنش نشان دهد. این حملات از روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و موجب کشته و زخمی شدن صد‌ها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان و وارد آمدن خسارات گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور شده است.

در نامه سفیر ایران در ژنو تصریح شده است که رژیم اسرائیل با همکاری مزدوران وابسته، به مراکز غیرنظامی حیاتی مانند شبکه‌های آب، برق و مراکز درمانی حمله کرده که این اقدامات نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴) محسوب می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران، این حملات را تجاوزکارانه و خارج از چارچوب‌های قانونی بین‌المللی معرفی کرده است.

بحرینی همچنین یادآور شد که پاسخ نظامی کشورمان در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و حق ذاتی دفاع مشروع، با رعایت اصل تناسب و اعلام هشدار‌های لازم به غیرنظامیان انجام شده است.

در این مکاتبه خواسته شده است کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این اقدامات دفاعی را نیز در نظر گرفته و به شکل منصفانه به موضوع نگاه کند.

یادداشت حقوقی ضمیمه شده به نامه، تحلیل مفصلی از حقوق بین‌الملل عام و حقوق بشردوستانه ارائه کرده و حملات اسرائیل را تجاوزی آشکار با نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و منع حملات کور معرفی می‌کند. این یادداشت با استناد به آراء دیوان بین‌المللی دادگستری و مستندات بین‌المللی، خواستار پاسخگویی طرف متجاوز است.

در پایان نامه، از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواسته شد تا با بهره‌گیری از جایگاه خود، حمله نظامی رژیم اسرائیل علیه قلمرو ایران را به عنوان اقدامی «تجاوزکارانه» شناسایی و محکوم کند و با اقدامات لازم برای مستندسازی، حمایت از قربانیان و پیگیری قضایی، تضمین پاسخگویی متجاوز را فراهم آورد.