دفاع مشروع ایران؛ ضرورتی قانونی، منطقی و اجتماعی

رئیس سازمان ثبت در رابطه با تجاوز رژیم صهیونسیتی و آمریکا به خاک کشور گفت: دفاع مشروع ایران؛ ضرورتی قانونی، منطقی و اجتماعی است.

کد خبر: ۱۲۷۷۰۴۷

دوشنبه - ۰۲ تير ۱۴۰۴ / June 23, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن بابایی استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی در رابطه با حمله و تجاوز آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشور نوشت: در روز‌هایی که جمهوری اسلامی ایران با درایت و اعتدال در مسیر دیپلماسی و مذاکره حرکت می‌کرد، ناگهان با سلسله حملاتی هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده از سوی رژیم صهیونیستی و در ادامه با ورود مستقیم ایالات متحده آمریکا به خاک خود مواجه شد. این حملات که تأسیسات نظامی، هسته‌ای، رسانه‌ای و درمانی کشور را نشانه گرفته است، نه‌فقط نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، بلکه نمایانگر سقوط اخلاقی و انحطاط نظم جهانی حاکم است؛ نظمی که آشکارا تحت سلطه قدرت‌های بزرگ به ابزاری برای توجیه زور و نادیده‌انگاری عدالت بدل شده است.

تجاوز نظامی و فروپاشی قاعده‌ی منع توسل به زور

یکی از ستون‌های اصلی حقوق بین‌الملل معاصر، اصل منع توسل به زور است که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به‌صراحت بر آن تأکید شده است. هیچ کشوری حق ندارد به تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر متوسل شود. حملات اخیر، به‌ویژه ورود مستقیم ارتش ایالات متحده به درگیری علیه ایران، نقض آشکار این اصل و مشمول تعریف «تجاوز» در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل است.

از نگاه حقوقی، تجاوز مسلحانه به تأسیسات هسته‌ای کشوری که عضو پیمان NPT است و فعالیت‌هایش زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود، مصداقی بارز از تخطی مضاعف از قواعد بین‌المللی است؛ چراکه هم اصل حاکمیت ملی را نقض می‌کند و هم اصل احترام به تعهدات بین‌المللی در حوزه خلع سلاح را زیر سوال می‌برد.

یکی از ابعاد نگران‌کننده این تجاوز، هدف قرار دادن صداوسیمای جمهوری اسلامی، بیمارستان فارابی کرمانشاه و چند مرکز غیرنظامی دیگر است. مطابق حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، تأسیسات غیرنظامی و به‌ویژه مراکز درمانی، آموزشی و رسانه‌ای دارای مصونیت خاص هستند. حمله به چنین اهدافی، به‌ویژه در شرایطی که با قصد ایجاد وحشت و تضعیف اراده عمومی انجام می‌گیرد، نه‌تنها جنایت جنگی محسوب می‌شود، بلکه تخطی از اصول انسانی در جنگ نیز هست؛ اصولی که تفاوتی بنیادین میان «مخاطره نظامی» و «ترور سازمان‌یافته سیاسی» قائل‌اند.

در طول یک دهه اخیر، ترور دانشمندان ایرانی، به‌ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای، به‌عنوان بخشی از استراتژی سایه‌روشن اسرائیل و حامیانش برای مهار توان علمی ایران دنبال شده است. چنین اقداماتی، برخلاف تمامی قواعد حقوق بین‌الملل است که صراحتاً اقدامات فرامرزی منجر به قتل هدفمند افراد غیرنظامی را محکوم می‌داند. این ترورها، افزون بر آن‌که مصداق روشن تروریسم دولتی‌اند، بیانگر نوعی نبرد با خودِ مفهوم علم، پیشرفت و استقلال دانش‌بنیان هستند؛ و از این‌رو باید نه‌فقط از منظر حقوقی، که از دید جامعه‌شناختی نیز تحلیل و تقبیح شوند.

جامعه بین‌المللی و سکوتی سنگین‌تر از خیانت

شاید تلخ‌ترین واقعیت این روز‌ها نه حمله نظامی، بلکه سکوت عمیق و سرد نهاد‌هایی است که خود را مرجع جهانی قانون، عدالت و اخلاق می‌نامند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که موظف است از امنیت تأسیسات هسته‌ای کشور‌های عضو NPT دفاع کند، حتی بیانیه‌ای نمادین در محکومیت حمله به سایت‌های ایران صادر نکرده است. شورای امنیت، که مطابق منشور ملل متحد وظیفه تأمین صلح و امنیت بین‌المللی را دارد، آشکارا در برابر اقدام یکی از اعضای دائم خود فلج شده است. این موارد گواهی روشن بر بحران اعتماد، مشروعیت و کارآمدی در نظام حقوق بین‌الملل‌اند.

مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هر کشوری در صورت مورد تهاجم قرار گرفتن، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی از خود را دارد. پاسخ ایران به حملات اولیه، در چارچوب همین اصل مشروع صورت گرفته و نه‌تنها توجیه‌پذیر، بلکه ضروری و موجه بود. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، ملت‌ها در شرایط تهدید خارجی، بیش از همیشه به انسجام اجتماعی و وحدت درونی نیاز دارند و پاسخ منطقی و هدفمند به دشمن، نه‌تنها ابزاری برای دفاع از حاکمیت، بلکه عاملی برای بازسازی اعتماد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

جامعه ایران، تجربه‌ای تاریخی از مقاومت در برابر تجاوز، تحریم و ترور دارد. از کودتای ۲۸ مرداد تا دفاع مقدس، از ترور شخصیت‌های علمی تا فشار‌های اقتصادی، ملت ایران آموخته که چگونه از دل بحران، خودباوری و امید بسازد. در مواجهه با جنگ نابرابر اخیر نیز، آن‌چه بیش از توان تسلیحاتی اهمیت دارد، روحیه ملی، انسجام فرهنگی و باور به عدالت‌طلبی در ساختار اجتماعی کشور است.

مردم ایران علیرغم فشار‌های اقتصادی که بهش عمده آن نیز محصول تحریم‌های سنگین همین کشور‌های متخاصم است، بار دیگر نشان دادند که در دفاع از هویت، عزت و تمامیت ارضی کشور خود، ایستاده‌اند. این مسئله نه تنها از منظر حقوقی، که از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی نیز اهمیت دارد. زیرا هویت ملی در بستر تهدیدات خارجی، خود را بازتعریف و تحکیم می‌کند.

در چنین بزنگاهی، رسالت نخبگان جامعه – اعم از اساتید دانشگاه، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران، و فعالان مدنی – تنها تفسیر رویداد‌ها نیست؛ بلکه آنان باید با تحلیل‌های متقن، روایت‌سازی علمی، و مستندسازی حقوقی، نقش پیش‌برنده آگاهی عمومی و مطالبه‌گر عدالت را ایفا کنند. سکوت در برابر بی‌عدالتی، هم‌سنگ مشارکت در آن است؛ و نقش دانشگاه، رسانه و نهاد‌های مدنی، نه خنثی که باید کنشگرانه و روشنگرانه باشد.

حمله به جمهوری اسلامی ایران، نه‌فقط نقض حاکمیت یک کشور مستقل، بلکه آزمون مشروعیت و دوام نظم حقوقی بین‌الملل است. اگر این تجاوز با واکنشی متناسب از سوی جامعه جهانی، نهاد‌های حقوقی، و نخبگان بین‌المللی روبه‌رو نشود، باید در آینده‌ای نزدیک، شاهد گسترش منطق زور و حذف قانون به‌عنوان مرجع داوری در روابط بین‌الملل باشیم.

ایران، با استناد به قواعد مسلم حقوق بین‌الملل و پشتوانه مردمی، در مسیر دفاع مشروع خود گام برداشته است. اما این راه، تنها راهبرد نظامی نیست. پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی، روشنگری در رسانه‌های جهانی، و اتحاد درونی میان اقشار جامعه، باید سه‌ضلعی واکنش ایران به این تجاوز بی‌سابقه باشد.

در پایان، آن‌چه تاریخ را می‌نویسد نه حجم بمب‌ها و موشک‌ها، بلکه وزن اخلاق، استدلال و ایستادگی مردمانی است که برای شرف و قانون جنگیدند. این بار نیز، جهان نظاره‌گر آزمون ایران و همزمان آزمون وجدان بشریت است.