مجلس ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کرد

نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصویب رساندند.

کد خبر: ۱۲۷۷۹۵۴

چهارشنبه - ۰۴ تير ۱۴۰۴ / June 25, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کلیات این طرح با ۲۲۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح نحوه رسیدگی این طرح در کمیسیون متبوع خود گفت: این طرح در جلسه روز سه شنبه سوم تیرماه کمیسیون امنیت ملی بررسی و در نهایت با اصلاحاتی به تصویب رسید.

همچنین سیدمحمود نبویان نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه موضوع این طرح خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT نیست، گفت: ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کرده‌ایم همه فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح آمیز بوده و هست لذا در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است به این معنا که نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین ورود هرگونه بازرس اعم از رئیس، مرئوس، مدیرکل و یا مأمور به کشور ممنوع خواهد شد. تا پیش از این از فعالیت‌های هسته‌ای خود گزارشی به آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌دادیم که آنها نیز متأسفانه این گزارش را مستقیما به رژیم صهیونیستی ارائه می‌کرد لذا در این طرح ارائه هرگونه گزارشی به آژانس ممنوع اعلام شده است.

وی افزود: یکی از اهداف این طرح، تأمین امنیت مراکز هسته‌ای کشورمان است. همچنین بر اساس ماده ۴ معاهده NPT که به هر عضو خود ۳ حق تحقیق و توسعه، تولید و بهره برداری از صنعت هسته‌ای را می‌دهد، ما نیز باید این حقوق را برای خود قائل شویم و تا زمان تأمین آن و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای این الزام وجود دارد و دولت حق هیچگونه همکاری با آژانس به ویژه گروسی رئیس جاسوس آن را نخواهد داشت

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهارات خود گفت: ما هم امنیت تأسیسات هسته‌ای و هم غنی سازی در داخل کشور را می‌خواهیم.

همچنین علی نیکزاد که ریاست این بخش از جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، گفت: گروسی باید از خود خجالت بکشد که وقتی در ایران به سر می‌برد یک چیز می‌گوید، اما وقتی به آژانس باز می‌گردد، آن کار دیگر می‌کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گروسی دروغ گفته و اکنون در نزد افکار عمومی دنیا باید شرمنده باشد.

سپس نمایندگان وارد بررسی جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند و ماده واحده آن را با ۲۲۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده واحده این طرح آمده است؛ با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یکبار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

در ادامه این جلسه محمدصالح جوکار پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.

سپس این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که آنها با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با این الحاق موافقت کردند.

در تبصره الحاقی آمده است؛ هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.

محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در تذکری در این جلسه با بیان اینکه انرژی هسته‌ای و بمب هسته‌ای ما مردم ما هستند که در زمان دفاع از کشور کوچک‌ترین شکی به خود راه ندادند، گفت: مردم ما با تابعیت محض از رهبری، تمام نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند و باعث عقب نشینی آنها شدند.