تلاقی حقوق خصوصی و کیفری در جبران خسارات

در فرآیند رسیدگی کیفری، یکی از مهم‌ترین حقوق بزه‌دیده، امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ حقی که قانون‌گذار در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته و راه را برای جبران خسارات وارده از ناحیه مرتکب جرم هموار ساخته است، اما تعیین حدود و ثغور این ضرر و زیان و تشخیص اینکه کدام خسارات قابل مطالبه در دادگاه کیفری‌اند، همچنان محل پرسش است.

کد خبر: ۱۲۷۸۸۷۰

شنبه - ۰۷ تير ۱۴۰۴ / June 28, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در نظام حقوقی ایران، ارتباط میان دعوای کیفری و حقوقی، به‌ویژه در خصوص جبران خسارت ناشی از جرم، از جایگاه مهمی برخوردار است، قانونگذار در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این امکان را برای زیان‌دیده فراهم ساخته تا ضمن طرح شکایت کیفری، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز از مرتکب مطالبه نماید.
هم‌زمانی رسیدگی به دعوای عمومی و خصوصی در دادگاه کیفری، ضمن تسهیل در فرآیند دادرسی، از اطاله‌ی روند رسیدگی در مراجع حقوقی نیز جلوگیری می‌کند، با این حال، مفهوم «ضرر و زیان ناشی از جرم» و حدود آن، به‌ویژه در مقام تعیین مصادیق آن و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یا حقوقی، همواره محل پرسش و ابهام بوده است.

معیار شناسایی ضرر و زیان ناشی از جرم: رابطه علیت مستقیم

مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی خصوصی می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را تا پیش از اعلام ختم دادرسی کیفری، از دادگاه کیفری مطالبه نماید، از سوی دیگر، ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف نموده است هنگام صدور قرار تأمین، میزان ضرر و زیان احتمالی وارد بر شاکی را مدنظر قرار دهد، این مقررات نشان می‌دهند که احراز و شناسایی ضرر و زیان ناشی از جرم، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین قلمرو صلاحیت دادگاه کیفری و فرآیند دادرسی دارد.

معیار اصلی در شناسایی این خسارات، وجود رابطه مستقیم علیت میان وقوع جرم و ورود زیان است؛ به‌نحوی که اگر جرم ارتکاب نمی‌یافت، خسارت نیز تحقق نمی‌یافت، نظریه مشورتی شماره ۹۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ نیز با تأکید بر همین موضوع، تصریح می‌کند که منظور از ضرر و زیان ناشی از جرم، تنها خساراتی است که مستقیماً از ارتکاب جرم ناشی شده باشند، اعم از اینکه موضوع جرم (مثلاً سرقت مال) یا از پیامدهای مستقیم آن باشند (مانند هزینه درمان ناشی از ضرب‌وجرح).

در این چارچوب، خسارات غیرمستقیم یا آنچه در اصطلاح فقهی و حقوقی «خسارت با واسطه» خوانده می‌شود، مانند حق‌الوکاله وکیل در دعوای کیفری، از شمول ضرر و زیان قابل مطالبه در دادگاه کیفری خارج می‌شود، چنین مواردی، اگرچه ممکن است در نتیجه وقوع جرم لازم شوند، اما بین آنها و جرم، رابطه علیت مستقیم و بی‌واسطه برقرار نیست.

در پاسخ به این معیار، می‌توان به ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره کرد که با تکیه بر نظریه‌ی بلاواسطگی زیان، خسارات دادرسی را در معنای خاص تعریف نموده است، هرچند ماده ۵۲۰ ناظر بر دعاوی حقوقی است، اما منطق آن در تشخیص خسارات قابل مطالبه، در مقام تفسیر ضابطه ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل استفاده است.

خسارات دادرسی و حق‌الوکاله؛ خارج از شمول صلاحیت دادگاه کیفری؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح در زمینه دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، مربوط به امکان مطالبه خسارات دادرسی در دادگاه کیفری است، آیا شاکی می‌تواند، علاوه بر خسارات مستقیم ناشی از جرم، حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های دادرسی را نیز در دادگاه کیفری مطالبه کند؟ آیا چنین هزینه‌هایی را می‌توان به‌عنوان خسارت ناشی از جرم تلقی نمود؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ به‌وضوح بر تمایز میان این دو دسته خسارات تأکید دارد، بر اساس این نظریه، حق‌الوکاله وکیل در پرونده کیفری، از مصادیق خسارت دادرسی غیرمستقیم بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری قرار نمی‌گیرد، بلکه این مطالبه تابع مقررات ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری است که امکان طرح دعوای جداگانه در مراجع حقوقی را برای شاکی فراهم کرده است.

همچنین این نظریه تأکید می‌کند که اصطلاح «هزینه دادرسی» در قانون آیین دادرسی کیفری، گاه در معنای اخص (صرفاً تمبر و هزینه دادرسی) و گاه در معنای اعم (تمام هزینه‌های مرتبط با فرآیند دادرسی، از جمله حق‌الوکاله، ایاب و ذهاب، هزینه کارشناسی) به کار رفته است، با این حال، در خصوص دعاوی ناشی از جرم، دادگاه کیفری صرفاً نسبت به هزینه‌هایی که بی‌واسطه از وقوع جرم ناشی شده باشند، صلاحیت رسیدگی دارد.

بدین ترتیب، اگرچه خساراتی مانند حق‌الوکاله ممکن است در فرآیند شکایت کیفری ضرورت یابند، اما از آنجا که ارتباط مستقیم و بلاواسطه‌ای با وقوع جرم ندارند، نمی‌توان آنها را مشمول ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دانست، نتیجه آن‌که شاکی باید برای مطالبه این خسارات، دعوای مستقل حقوقی در دادگاه صالح طرح کند.

نقش و جایگاه دادگاه کیفری در تعیین و جبران خسارات

صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعوای ضرر و زیان خصوصی، محدود به خسارات مستقیم ناشی از جرم است. قانون‌گذار در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری این صلاحیت را به‌صورت استثنایی برای جلوگیری از طرح دعاوی موازی در محاکم مختلف، و با هدف حمایت از بزه‌دیده پیش‌بینی کرده است.

در این راستا، دادگاه کیفری تنها زمانی می‌تواند نسبت به مطالبه خسارات ورود کند که: جرم ارتکابی محرز باشد، رابطه علیت مستقیم میان جرم و زیان وجود داشته باشد و مطالبه خسارت پیش از اعلام ختم دادرسی مطرح شده باشد.

همچنین بازپرس نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی مکلف است وفق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، میزان خسارت احتمالی را در تعیین قرار تأمین مورد نظر قرار دهد، این موضوع بیانگر آن است که ضرر و زیان ناشی از جرم در بطن فرآیند کیفری مدنظر قرار می‌گیرد، نه هزینه‌های ناشی از دادرسی یا دفاع.

با این‌حال، قانون‌گذار برای جبران این قبیل هزینه‌ها، راهکار مستقلی در ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری ،پیش‌بینی کرده است که مطابق آن، زیان‌دیده می‌تواند با استناد به رأی کیفری قطعی و صرفاً در صورت احراز تقصیر محکوم‌علیه، خسارات دادرسی را در دادگاه حقوقی مطالبه نماید، این تفکیک صلاحیتی، از منظر رعایت اصل دادرسی منصفانه و تعیین حدود صلاحیت مراجع، کاملاً منطقی و قابل دفاع است.

تمایز لازم بین خسارات ناشی از جرم و خسارات دادرسی

از مجموعه مقررات قانونی و تحلیل نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه چنین برمی‌آید که:
1. ضرر و زیان قابل مطالبه در دادگاه کیفری، باید دارای رابطه مستقیم و بی‌واسطه با جرم باشد؛ مانند خسارت وارده به مال مسروقه یا آسیب جسمی.

2. هزینه‌هایی مانند حق‌الوکاله، ایاب و ذهاب، حق‌الزحمه کارشناسان و پزشکان قانونی، اگرچه ناشی از فرآیند دادرسی هستند، اما از آنجا که به‌واسطه وقوع جرم محقق شده‌اند، در صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی قرار نمی‌گیرند.

3. مطالبه این دسته از خسارات، باید مطابق ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری و در دادگاه حقوقی، و آن هم پس از صدور رأی قطعی کیفری، صورت گیرد.

4. پذیرش گسترده خسارات غیرمستقیم در دادگاه کیفری، موجب اطاله دادرسی، پیچیدگی موضوعات کیفری و تداخل در صلاحیت مراجع می‌گردد.

بنابراین، تمایز میان ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات ناشی از فرآیند دادرسی، نه تنها در انطباق با ضوابط قانونی بلکه در جهت تضمین کارایی و عدالت در رسیدگی‌های کیفری نیز ضرورت دارد، دادگاه کیفری نهادی برای رسیدگی به بزهکاری و پیامدهای مستقیم آن است، نه محلی برای حل و فصل تمامی اختلافات ناشی از شکایت کیفری.