گزارش|

در جرم کسی شریک نشوید / فراری دادن مجرم خودش جرم است

کمک به مجرم هرچند گاهی با انگیزه انسانی صورت می‌گیرد، اما در منطق حقوق کیفری اقدامی مجرمانه تلقی می‌شود به دلیل این که مسیر عدالت را منحرف می‌کند.

کد خبر: ۱۲۷۹۲۹۷

يکشنبه - ۰۸ تير ۱۴۰۴ / June 29, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در نظام‌های حقوقی مختلف، از جمله حقوق کیفری ایران، هرگونه کمک به مجرم پس از وقوع جرم، به‌ویژه زمانی که در راستای پنهان‌سازی، فراری دادن یا از بین بردن ادله وقوع جرم باشد، عملی جرم‌انگارانه تلقی می‌شود، این رفتار که ممکن است در پوشش روابط خویشاوندی، همدلی انسانی یا منافع مالی صورت گیرد، در واقع تلاشی سازمان‌یافته یا فردی برای اخلال در فرآیند عدالت کیفری است.
حق جامعه بر کشف حقیقت و اجرای عدالت، ایجاب می‌کند که هرگونه یاری به مجرم برای فرار از پاسخگویی، واجد وصف کیفری بوده و با ضمانت اجرا‌های قانونی مواجه شود.

در حقوق کیفری ایران، این مسئله ذیل عنوان‌های خاصی نظیر فراری دادن متهم یا محکوم، امحاء یا اخفای آثار جرم، و تبانی برای کتمان حقیقت مطرح شده و برای آن مجازات‌های مشخصی در نظر گرفته شده است، این اقدامات نه‌تنها مجرمانه‌اند، بلکه گاه خود مصداق مشارکت یا معاونت در جرم نیز تلقی می‌شوند.
پرسش اینجاست که قانون‌گذار چه مصادیقی از این رفتار‌ها را جرم‌انگاری کرده، چه مجازاتی برای آنها تعیین نموده و چه تفاوتی میان کمک پیش از وقوع جرم و پس از آن قائل شده است؟

حمایت پس از جرم؛ معاونت یا جرم مستقل؟

در نظام حقوق کیفری، تفکیکی بنیادین میان «معاونت در جرم» و «کمک به مجرم پس از ارتکاب» وجود دارد، معاونت زمانی محقق می‌شود که فرد با علم و اراده، قبل از ارتکاب جرم یا در حین آن، به مجرم کمک کرده باشد؛ مانند تهیه ابزار، دادن اطلاعات یا تشویق به ارتکاب جرم.
اما کمک بعد از ارتکاب جرم، حتی اگر از روی دلسوزی یا بدون پیش‌زمینه باشد، در صورتی که در فراری دادن مجرم یا نابود کردن آثار جرم نقش داشته باشد، می‌تواند به عنوان جرم مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.

طبق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵): «هر کس به کسی که متهم به ارتکاب جرم یا محکوم به مجازات شده، برای فرار از تعقیب یا مجازات کمک نماید، چنانچه آن جرم از جرائم مستوجب حد یا قصاص باشد، به حبس از یک تا سه سال، و در سایر موارد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»

این ماده تصریح دارد که صرف کمک به فرار مجرم یا متهم، حتی بدون مشارکت در اصل جرم، واجد عنوان مجرمانه است، تفاوت مهم این جرم با معاونت در آن است که در جرم فراری دادن، عنصر زمانی پس از ارتکاب جرم تحقق می‌یابد و مقنن آن را به صورت یک جرم تعزیری مستقل در نظر گرفته است.

همچنین، ماده ۵۵۵ همان قانون در مورد نگهداری یا پنهان کردن متهم یا مجرم تصریح می‌کند: «هر کس شخصی را که فراری است، مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم آورد، به همان مجازات ماده ۵۵۴ محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت شود این کار را از روی ترحم یا انسان‌دوستی و بدون این‌که از ارتکاب جرم او مطلع باشد، انجام داده است.»

در اینجا، علم به مجرم بودن فرد فراری، شرط تحقق جرم تلقی شده و اثبات ناآگاهی یا انگیزه انسانی، ممکن است موجب رفع مسئولیت کیفری شود.

تبانی برای کتمان جرم؛ ساختار سازمان‌یافته اخلال در عدالت

یکی دیگر از جلوه‌های مهم کمک به مجرم، تبانی برای پنهان‌سازی جرم یا جلوگیری از اجرای عدالت است، این موضوع نه‌تنها در فرار فیزیکی مجرم بلکه در ساختن یا از بین بردن ادله، شهادت دروغ، جعل اسناد یا اخفای جرم نیز بروز می‌یابد، تبانی علیه عدالت یک موضوع فراتر از یاری انفرادی است و بیشتر رنگ‌وبوی سازمان‌یافته دارد.

ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌دارد: «هرگاه دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا فراهم آوردن وسایل ارتکاب آن تبانی نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.»

اگرچه تبانی در این ماده مربوط به جرائم امنیتی است، اما مفهوم تبانی در سایر جرائم نیز مصداق دارد، به طور خاص، اگر چند نفر برای پنهان کردن حقیقت یا گمراه کردن مرجع قضایی به توافق برسند، در قالب‌های خاصی همچون شهادت دروغ، جعل، یا امحاء اسناد و دلایل می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند، در این موارد، جرم آنها نه به عنوان معاونت، بلکه به عنوان رفتاری مستقل و مخل عدالت بررسی می‌شود.

در همین راستا، طبق ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی: «هر کس در مواردی که قسم خوردن راجع به دعوی یا دفاع از دعوی لازم باشد، قسم دروغ بخورد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد.»

همچنین شهادت دروغ طبق ماده ۶۵۰ همان قانون با حبس سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی همراه است، چنین اقداماتی اگر با هدف حمایت از مجرم برای خلاصی از محکومیت انجام شود، مجازات مضاعفی دارد و حتی ممکن است به نقض دادرسی عادلانه بینجامد.

جرم‌انگاری اخلاقی یا ضرورت عدالت کیفری؟

یکی از پرسش‌های بنیادین در این حوزه آن است که آیا جرم‌انگاری کمک به مجرم، با اصول اخلاقی و ارزش‌های خانوادگی و انسانی تعارض ندارد؟ برای نمونه، اگر مادری فرزند مجرم خود را پنهان کند، یا همسری برای نجات شوهرش دروغ بگوید، آیا شایسته است که این رفتار نیز جرم‌انگارانه باشد؟

در پاسخ، باید گفت که قانون‌گذار میان انگیزه انسانی و اختلال در عدالت تفاکیک قائل شده است، به همین دلیل، در برخی موارد خاص، امکان تخفیف، تعلیق یا معافیت از مجازات وجود دارد؛ مشروط به آن‌که فرد از ماهیت مجرمانه عمل مطلع نبوده یا در شرایط خاصی از ترحم و اضطرار عمل کرده باشد، با این حال، اصل بنیادین در حقوق کیفری آن است که عدالت و حقیقت باید بالاتر از روابط شخصی و احساسی قرار گیرد.

بر اساس بند (ت) ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگونه مداخله در ادله جرم یا جلوگیری از اجرای قانون، اخلال در نظم دادرسی محسوب شده و دادگاه می‌تواند اقدامات مقتضی برای حفظ روند رسیدگی اتخاذ کند.»

از منظر جرم‌شناسی نیز، حمایت اجتماعی ناآگاهانه از مجرم، نه‌تنها به بازتولید جرم می‌انجامد بلکه فرآیند اصلاح و بازپروری مجرم را نیز با اختلال مواجه می‌سازد، جامعه‌ای که مجرم را به جای پاسخگویی، در پناه روابط خویشاوندی و حمایت‌های عاطفی قرار دهد، ناخواسته مسیر بزهکاری را هموار می‌کند.

چالش نظام کیفری

کمک به مجرم برای فرار از محاکمه و محکومیت، یکی از چالش‌های نظام عدالت کیفری است که در عین داشتن ظاهری انسانی یا خویشاوندی، ممکن است به سلب حق جامعه در اجرای عدالت بینجامد.
قانون‌گذار ایرانی با تمسک به مواد متعددی همچون مواد ۵۵۴، ۵۵۵، ۶۱۰، ۶۴۹ و ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، سعی کرده است میان کمک انسانی غیرمجرمانه و اقدامات مجرمانه مخل عدالت تفاوت بگذارد.

با این حال، به نظر می‌رسد در عمل، تشخیص مرز میان انگیزه انسانی و رفتار مجرمانه نیازمند تفسیر دقیق قضایی و بررسی موردی است و در نهایت، باید گفت: عدالت کیفری نه‌تنها در مجازات مجرم بلکه در جلوگیری از حمایت ناآگاهانه از بزهکار نیز معنا پیدا می‌کند، صیانت از این عدالت، وظیفه‌ای مشترک میان قانون، جامعه و نهاد‌های فرهنگی است.