گزارش|

رشد پرونده‌های رمزارزی در غیاب مقررات شفاف

در حالی که بازار رمزارز‌ها در ایران با سرعتی فزاینده در حال گسترش است، نبود قانونگذاری روشن و شفاف در این حوزه بستری مناسب برای کلاهبرداران فراهم کرده است، خلایی که موجب رشد روز افزون پرونده‌های حقوقی شده است.

کد خبر: ۱۲۷۹۳۲۴

دوشنبه - ۰۹ تير ۱۴۰۴ / June 30, 2025

ورود رمزارز‌ها به عرصه مبادلات اقتصادی ایران، پدیده‌ای جهانی را وارد فضای حقوقی و کیفری کشور کرده است، پدیده‌ای که نه‌تنها نظم اقتصادی را دگرگون ساخته، بلکه مرز‌های سنتی نظام کیفری در تشخیص بزه و بزهکار را نیز به چالش کشیده است.
در سال‌های اخیر، با گسترش سرمایه‌گذاری عمومی در حوزه ارز‌های دیجیتال، از بیت‌کوین تا توکن‌های ناشناخته، میزان بزه‌دیدگی ناشی از فعالیت‌های سودجویانه و کلاهبردارانه نیز به شکل تصاعدی رشد یافته است.
این وضعیت، نظام قضایی کشور را ناگزیر از ورود به این عرصه و اتخاذ تدابیر خاص کرده است، با آنکه هنوز قانون جامعی برای تنظیم روابط رمزارزی در ایران وجود ندارد، اما قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی از مسیر «واکنش کیفری موردی» در تلاش برای سامان‌بخشی به این فضا برآمده‌اند.

خلأ قانونی و چالش‌های فقهی و حقوقی رمزارز‌ها

رمزارز‌ها از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران، با مسائل متعددی مواجه‌اند، فقه اسلامی بر پایه اصولی، چون مالیت، مشروعیت سبب تملک، غرر، قمار، و عدم اکل مال به باطل، اقدام به ارزیابی مشروعیت یا حرمت موضوعات نوپدید می‌کند.
در این چارچوب، ارز دیجیتال ابتدا با پرسش از «مالیت» مواجه می‌شود، اگر رمزارز را واجد ارزش اقتصادی بدانیم که در عرف قابل مبادله است، آنگاه به عنوان «مال» تلقی می‌شود، با این حال، بسیاری از فقها نسبت به تحقق شروط صحت بیع و اعتبار شرعی این نوع معاملات تردید دارند، به‌ویژه در مواردی که رمزارز مبنای قرارداد‌های شبه‌قمار یا بدون پشتوانه قرار می‌گیرد.

از منظر حقوقی، خلأ قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها، باعث شده است که تنها برخی مقررات پراکنده در بخش‌هایی مانند مبارزه با پولشویی، قاچاق ارز و مقررات بانک مرکزی ملاک عمل قرار گیرد، مطابق اطلاعیه‌های بانک مرکزی، استفاده از رمزارز‌ها برای پرداخت در داخل کشور ممنوع است و تنها استخراج آنها تحت شرایط خاص مجاز شمرده شده است.
با این حال، نبود قانون مادر موجب شده است که حقوق کیفری نتواند به شکلی دقیق و اصولی، جرائم مرتبط با رمزارز‌ها را تبیین و واکنش نشان دهد.

در عین حال، برخی از قوانین فعلی، مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای، به‌صورت موردی مبنای پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند، نتیجه این وضع، رویکردی غیرنظام‌مند و پرابهام در مواجهه با جرائم رمزارزی است، رویکردی که گاه باعث تعدد تفسیر قضات، ناهمگونی در احکام و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.

واکنش قضایی از کریپتولند تا کینگ‌ مانی

در نبود قانون جامع، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از مسیر رسیدگی به پرونده‌های خاص و مهم، تلاش کرده است تا هم پیام هشدار به فعالان این حوزه بدهد و هم چارچوبی برای مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از رمزارز‌های جعلی ترسیم کند، در این میان، پرونده‌هایی، چون «کریپتولند» و «کینگ‌مانی» به نماد کلاهبرداران رمز ارز در فضای بی‌قانون رمزارز‌ها تبدیل شده‌اند.

پرونده کریپتولند که در سال ۱۴۰۰ افشا شد، به فعالیت‌های گسترده تبلیغاتی در حوزه توکن جعلی BRG مدیران این پلتفرم با سوءاستفاده از فضای تبلیغاتی، درگاه پرداخت، شبکه‌های اجتماعی و نام برخی افراد مشهور، هزاران نفر را به خرید رمزارز‌های بدون پشتوانه ترغیب کردند.
برآورد‌ها حاکی از خسارت چند هزار میلیاردی به سرمایه‌گذاران است، با پیگیری نهاد‌های امنیتی و قضایی، پلتفرم مذکور مسدود و مدیرعامل آن بازداشت شد، دادگاه با استناد به مواد قانونی مربوط به کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی و جرائم رایانه‌ای، احکام سنگینی برای متهمان صادر کرد.

پرونده «کینگ‌مانی» نیز واجد شرایط مشابهی بود، این شرکت با تظاهر به فعالیت در قالب «ارز دیجیتال کینگ‌مانی» و همکاری با شرکت «بادران گستران» سعی داشت از ساختار شبه‌پونزی بهره برده و با تشویق کاربران به جذب دیگران، فرآیند «جذب سرمایه شبکه‌ای» را پیش ببرد.
پس از گزارش‌های متعدد و شکایت‌های مردم، نهاد‌های نظارتی و قضایی ورود کردند و در نهایت، دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ضمن رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی این باند، احکام متعددی از جمله حبس طویل‌المدت و ممنوعیت فعالیت رمزارزی برای شرکت‌های مرتبط صادر کرد.

بررسی این پرونده‌ها نشان می‌دهد که دستگاه قضایی تلاش کرده است از ظرفیت موجود در قوانین کیفری فعلی برای برخورد با جرائم رمزارزی استفاده کند، اگرچه این تلاش‌ها در کاهش سوءاستفاده‌های رمزارزی مؤثر بوده‌اند، اما همچنان نبود قانون خاص، محدودیت‌های ساختاری در تعقیب و اثبات جرم و اجرای احکام را به همراه دارد.

سیاست‌های تقنینی و قضایی در مسیر آینده

در سال‌های اخیر، همزمان با افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به کلاهبرداری‌های رمزارزی، حرکت‌هایی در سطح سیاست‌گذاری تقنینی و قضایی ایران آغاز شده است، مجلس شورای اسلامی کارگروه‌هایی برای تدوین پیش‌نویس قانون رمزارز‌ها تشکیل داده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مطالعات تطبیقی مهمی در این زمینه انجام داده است.
هدف اصلی از این تلاش‌ها، ارائه طرحی است که ضمن حفظ حاکمیت پولی و مالی کشور، زمینه استفاده امن و مشروع از فناوری بلاک‌چین را فراهم آورد.

در بعد قضایی، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، بخشنامه‌هایی را به دادسرا‌ها و شعب تخصصی صادر کرده که در آن به دادستان‌ها توصیه شده است در مواجهه با پرونده‌های رمزارزی، ضمن بهره‌گیری از کارشناسان فنی، از رویکرد پیشگیرانه و ترمیمی نیز استفاده کنند.
در کنار این موارد، برخی دادسرا‌ها در تهران و مشهد به صورت تخصصی به پرونده‌های رمزارزی رسیدگی می‌کنند که می‌تواند الگویی برای ایجاد شعب ویژه در سطح کشور باشد.

با وجود این تلاش‌ها، کارشناسان حقوقی معتقدند که هرگونه مقابله پایدار و اثربخش با جرائم رمزارزی نیازمند تصویب یک قانون جامع است که در آن، مفاهیم پایه، مصادیق جرم‌انگاری، مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها، نحوه شناسایی متهمان، صلاحیت قضایی، و اقدامات پیشگیرانه به روشنی بیان شده باشد.
همچنین نظام کیفری باید به سمت «رویکرد واکنشی هوشمند» حرکت کند؛ به این معنا که صرف برخورد کیفری، بدون ارائه راهکار‌های ایجابی مانند آموزش عمومی، حمایت از پلتفرم‌های مجاز، و گسترش سواد دیجیتال، نمی‌تواند مانع گسترش بزه‌دیدگی رمزارزی شود.

رمز ارز‌ها نیازمند قانونی جامع

رمزارز‌ها در ایران در تقابل میان «تحول فناورانه» و «نظام حقوقی سنتی» قرار گرفته‌اند، خلأ قانونی، چالش‌های فقهی، و رشد فزاینده جرائم اقتصادی دیجیتال، نیازمند یک بازنگری جدی در سیاست‌های تقنینی و قضایی است.
تجربه پرونده‌های کریپتولند و کینگ‌مانی نشان داد که پاسخ قضایی هرچند ضروری، اما به تنهایی کافی نیست، آینده مقابله با جرائم رمزارزی، در گرو تدوین قوانین روشن، تقویت دانش فنی در بدنه قضایی، و آموزش عمومی در خصوص مخاطرات این حوزه است، تنها با اتخاذ چنین رویکردی است که می‌توان میان مزایای اقتصادی رمزارز‌ها و امنیت عمومی، توازنی پایدار برقرار کرد.