گزارش|

تخلفات قانونی رژیم صهیونیستی در حمله به ایران/ نقض آشکار حقوق بین‌الملل و امنیت جهانی

تجاوز رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵، تنها یک درگیری منطقه‌ای نبود، بلکه بیانگر نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل بود.

کد خبر: ۱۲۷۹۹۱۹

دوشنبه - ۰۹ تير ۱۴۰۴ / June 30, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ تجاوز رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵، تنها یک درگیری منطقه‌ای نبود، بلکه بیانگر نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل بود.برای درک دقیق‌تر تخلفات اسرائیل، باید ابتدا به اصول قانونی بنیادین که استفاده از نیروی نظامی در روابط بین‌المللی را تنظیم می‌کنند، بپردازیم. میثاق سازمان ملل، که تأسیس شده برای حفظ صلح و امنیت جهانی، در ماده ۲ (۴) خود به‌طور صریح تهدید یا استفاده از نیروی نظامی میان کشورها را ممنوع کرده است. علاوه بر این، ماده ۵۱ این میثاق، استفاده از نیروی نظامی را تنها در شرایطی مجاز می‌داند که کشور مورد حمله قرار گیرد، و این اقدام باید مطابق با اصول ضرورت و تناسب صورت گیرد.

در این راستا، استفاده از نیروی نظامی به‌ویژه برای حمله به تأسیسات هسته‌ای یک کشور، که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. آیا اسرائیل توانسته است معیارهای قانونی و اصول ضروری این حمله را رعایت کند؟

ارزیابی قانونی عملیات رژیم اسرائیل

در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل یک عملیات هوایی علیه ایران آغاز کرد. این حمله به چندین تأسیسات هسته‌ای، موشکی، مراکز فرماندهی و تحقیقاتی در سراسر ایران انجام شد که در نتیجه آن تعدادی از افسران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشمندان هسته‌ای ایران شهید شدند. تل‌آویو این عملیات را به‌عنوان یک حمله پیش‌گیرانه برای جلوگیری از تهدید قریب‌الوقوع ایران از سوی موشک‌ها و پهپادهای ایران توجیه کرد.

اما آیا این توجیه قانونی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران کافی نیست. به‌طور کلی، استفاده از نیروی پیش‌گیرانه در حقوق بین‌الملل بسیار محدود و تنها در صورت وجود تهدید فوری و غیرقابل اجتناب مجاز است. در اینجا، بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که رژیم اسرائیل نتواسته است شواهد کافی برای اثبات یک تهدید قریب‌الوقوع از سوی ایران ارائه دهد. تهدیدات اعلام‌شده ایران و فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، بدون شواهد مستند از یک حمله قریب‌الوقوع، نمی‌تواند توجیهی برای حمله پیش‌گیرانه باشد.

نقدهای قانونی به عملیات‌های نظامی اسرائیل

معیار تهدید قریب‌الوقوع

در حقوق بین‌الملل، معیار "قریب‌الوقوع" برای توجیه حملات پیش‌گیرانه یکی از سخت‌ترین معیارها است. حمله پیش‌گیرانه تنها زمانی مجاز است که تهدیدی واقعی و قریب‌الوقوع وجود داشته باشد و هیچ گزینه دیگر برای جلوگیری از آن تهدید جز استفاده از نیروی نظامی باقی نمانده باشد.

با این حال، اسرائیل نتوانسته است شواهد و مستندات کافی برای اثبات این تهدید قریب‌الوقوع ارائه کند. هیچ گزارشی مبنی بر اینکه حمله‌ای از سوی ایران در آستانه وقوع باشد، وجود ندارد. بنابراین، نمی‌توان این حمله را تحت عنوان یک "حمله پیش‌گیرانه" قانونی توجیه کرد.

اصل تناسب

طبق حقوق بین‌الملل، هرگونه پاسخ نظامی باید تنها در جهت رفع تهدید صورت گیرد، و هیچ اقدام اضافی برای تغییر ساختار استراتژیک دشمن یا آسیب رساندن به قدرت‌های آن کشور نباید انجام شود. عملیات رژیم اسرائیل نه تنها با هدف جلوگیری از یک حمله قریب‌الوقوع انجام شد، بلکه شامل مجموعه‌ای از اهداف گسترده از جمله تأسیسات هسته‌ای و مراکز نظامی بود. این گستردگی ممکن است نشان‌دهنده استفاده بیش از حد از نیروی نظامی باشد، که برخلاف اصل تناسب در حقوق بین‌الملل است.

عدم اطلاع‌رسانی به شورای امنیت

طبق ماده ۵۱ میثاق سازمان ملل، هر کشوری که از نیروی نظامی استفاده می‌کند، باید فوراً این موضوع را به شورای امنیت گزارش دهد. اسرائیل هیچ‌گونه گزارش رسمی به شورای امنیت ارسال نکرده است که این امر نه تنها یک نقص رویه‌ای است، بلکه عدم پایبندی به قوانین بین‌المللی را نیز نشان می‌دهد.

حق دفاع مشروع ایران

ایران به حملات رژیم اسرائیل به‌عنوان یک "اعلام جنگ" و "تهاجم مستقیم به نظام بین‌المللی" واکنش نشان داد. طبق میثاق سازمان ملل، ایران حق دارد در برابر این حملات از خود دفاع کند، اما این دفاع باید بر اساس اصول ضرورت و تناسب باشد. ایران همچنین به شورای امنیت شکایت کرده و اعلام کرده است که کشورش حق دارد از خود دفاع کند و در برابر حملات اسرائیل، این دفاع باید مشروع باشد.

چارچوب قانونی برای توقف جنگ

توقف جنگ میان رژیم صهیونیستی و ایران تا حد زیادی به یک توافق غیررسمی آتش‌بس موقتی که توسط کشورهای منطقه‌ای مانند عمان و سوئیس میانجی‌گری شده، بستگی دارد. این توافق، اگرچه از شدت درگیری‌ها کاسته است، اما فاقد چارچوب قانونی رسمی و تضمین‌های اجرایی است. بنابراین، این آتش‌بس، بیشتر به‌عنوان یک "آتش‌بس غیررسمی" تلقی می‌شود که هیچ تضمینی برای پایبندی به آن در آینده وجود ندارد.

تأسیسات هسته‌ای ایران، همچون نطنز و اصفهان، تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) قرار دارند. طبق حقوق بین‌الملل، این تأسیسات باید از حفاظت قانونی مضاعفی برخوردار باشند. حمله به این تأسیسات نه تنها نقض حقوق بین‌الملل است، بلکه به‌طور خاص به نهادهای بین‌المللی که مسئول نظارت بر امنیت هسته‌ای هستند، آسیب می‌زند.

حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ بدون تصویب از شورای امنیت یا اثبات تهدید قریب‌الوقوع، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. ایران حق دفاع از خود را طبق ماده ۵۱ میثاق سازمان ملل دارد، اما باید در چارچوب‌های قانونی اقدام کند. جامعه بین‌المللی باید به‌طور جدی نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای و استفاده از نیروی نظامی را بررسی کرده و از سیاست‌های دوگانه جلوگیری کند تا اصول عدالت و امنیت جهانی حفظ شود.