آثار مالی و حقوقی دوران نامزدی / زوجین در دوران نامزدی چه تعهداتی به یکدیگر دارند؟

در صورت بر هم خوردن مراسم ازدواج در دوران نامزدی، طرفین ازدواج می‌توانند به دادگاه خانواده مراجع کنند و خسارت خود را از طرف مقابل تحت شرایطی دریافت کنند.

کد خبر: ۱۲۸۰۵۱۹

دوشنبه - ۱۶ تير ۱۴۰۴ / July 07, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، دوران نامزدی یا وعده ازدواج، یکی از مراحل مهم و حساس در فرآیند تشکیل خانواده به‌شمار می‌رود که در عرف اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد، در این دوران، زن و مرد با هدف بررسی شرایط برای ازدواج رسمی، وارد نوعی رابطه تعهدآور می‌شوند که نه به‌طور کامل الزام‌آور است و نه فاقد اثر حقوقی.
در حالی‌که در عرف، نامزدی نوعی تأیید اولیه از طرفین نسبت به ازدواج آینده تلقی می‌شود، در حقوق ایران این مرحله با دقت و ظرافت در قانون مدنی تنظیم شده است تا از سوءاستفاده، ضرر‌های مادی و آسیب‌های حیثیتی پیشگیری شود، با وجود جایگاه عرفی گسترده، بسیاری از افراد از آثار قانونی نامزدی بی‌اطلاع‌اند و آن را ازدواج یا عقد موقت می‌دانند.

مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص به دوران نامزدی اختصاص یافته‌اند، این مواد، نامزدی را نوعی «وعده ازدواج» معرفی کرده و به تحلیل حقوقی وضعیت این وعده، مسئولیت ناشی از فسخ آن، نحوه بازپس‌گیری هدایا و آثار اجتماعی آن می‌پردازند.
همچنین با توجه به مبانی فقهی، وعده ازدواج تعهدی الزام‌آور محسوب نمی‌شود و به همین جهت، قانون‌گذار تلاش کرده است میان اخلاق اجتماعی و واقعیت‌های حقوقی توازنی برقرار کند.

ماهیت حقوقی نامزدی، وعده‌ای غیرالزام‌آور، اما اثرگذار

بر اساس ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده ازدواج ایجاد پیوند قانونی و شرعی در زوجیت نمی‌کند، به این معنا که حتی اگر مهریه تعیین شده و بخشی از آن پرداخت شده باشد، باز هم صرف وعده ازدواج باعث تحقق عقد نکاح و آثار مترتب بر آن (مانند نفقه، ارث، تمکین و ...) نمی‌شود، این رویکرد، بر مبنای اصول فقهی است که تحقق نکاح را منوط به ایجاب و قبول صریح و رعایت تشریفات شرعی می‌داند.
این تصریح قانونی، پیام روشنی دارد، دوران نامزدی یک تعهد اخلاقی یا توافق مقدماتی است که هنوز آثار حقوقی عقد ازدواج را به دنبال ندارد، در نتیجه، ادعای تمکین یا مطالبه نفقه در این دوره فاقد وجاهت قانونی است.
از سوی دیگر، ماده ۱۰۳۶ به هر یک از طرفین این حق را می‌دهد که تا قبل از وقوع عقد نکاح، از ازدواج صرف‌نظر کنند هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌توانند از وصلت امتناع نمایند.
نکته مهم در این ماده آن است که قانون‌گذار حق فسخ را مطلق در نظر گرفته است، بدون نیاز به ذکر دلیل، این در حالی است که در برخی نظام‌های حقوقی غربی، فسخ بدون دلیل ممکن است تبعات کیفری یا مسئولیت قراردادی داشته باشد، اما در حقوق ایران، وعده ازدواج الزام‌آور نیست و صرف نظر از آن، جز در مواردی خاص، موجب مسئولیت نخواهد بود.
از منظر فقهی نیز، وعده ازدواج تعهد الزام‌آور محسوب نمی‌شود، بسیاری از فقها معتقدند که چنین وعده‌ای صرفاً نوعی قول اخلاقی بوده و الزام‌آور نیست، مگر آنکه با شرایط خاصی مانند شرط در ضمن عقد لازم همراه شود.

از وعده شکسته تا جبران خسارت

هرچند وعده ازدواج الزام‌آور نیست، اما قانون مدنی در ماده ۱۰۳۷ امکان طرح دعوای خسارت را در موارد خاص پیش‌بینی کرده است، بر اساس این ماده اگر یکی از طرفین، به‌طور غیرموجه وصلت را به‌هم بزند و طرف دیگر از این حیث خسارتی دیده باشد، طرف منصرف باید آن را جبران کند.
بنابراین، اگر فسخ نامزدی بدون دلیل موجه و همراه با رفتار‌های آسیب‌زا باشد، و در نتیجه آن خسارت مادی یا معنوی به طرف مقابل وارد شود، امکان مطالبه خسارت وجود دارد، این مسئولیت در قالب «ضمان قهری» و با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی) قابل پیگیری است.

برای مثال، اگر یکی از طرفین پس از ماه‌ها قول و قرار، در آستانه عقد رسمی بدون دلیل منصرف شود و این موضوع سبب ایجاد هزینه‌های مالی (خرید لوازم زندگی، اجاره سالن، دعوت اقوام) و نیز آسیب به حیثیت اجتماعی طرف مقابل گردد، دادگاه می‌تواند مسئولیت مدنی را احراز کند و حکم به جبران ضرر دهد.

در عمل، اثبات خسارت معنوی دشوارتر از خسارت مادی است، رویه قضایی در اغلب موارد به خسارات مالی توجه بیشتری دارد و ارزیابی میزان خسارت به عهده کارشناس رسمی دادگستری گذاشته می‌شود.
یکی از نکات ظریف در این حوزه آن است که در فرض بر هم خوردن نامزدی به دلیل کشف فریب یا سوءنیت (مثلاً دروغ درباره شغل، وضعیت تأهل، یا بیماری پنهان)، نه تنها مسئولیتی متوجه طرف منصرف نیست، بلکه حتی امکان شکایت نیز برای او وجود دارد، بنابراین، ملاک تشخیص «غیرموجه» بودن فسخ، به عرف و نظر قاضی وابسته است.

شرایط هدایا، مهر و حیثیت اجتماعی

در عرف اجتماعی ایران، دوران نامزدی با تبادل هدایا، برگزاری مراسم رسمی و صرف هزینه‌های مالی همراه است، پرسش مهم این است که در صورت فسخ نامزدی، آیا می‌توان هدایا را پس گرفت؟ آیا مهریه‌ای که تعیین یا پرداخت شده قابل مطالبه است؟ قانون مدنی در مواد ۱۰۳۸ و ۱۰۳۹ به این مسائل پرداخته است.

مطابق ماده ۱۰۳۸قانون مدنی، اگر یکی از طرفین، هدایایی به طرف دیگر داده باشد، در صورت به‌هم خوردن وصلت می‌تواند استرداد آنها را مطالبه کند، اگر عین هدایای مزبور موجود باشد، اما در صورتی‌که عین هدایا موجود نباشد، مطالبه بدل آنها ممکن نیست.
این ماده نشان می‌دهد که هدایا تنها در صورتی قابل استردادند که عین آنها (مثلاً طلا، لباس، گوشی تلفن) هنوز باقی مانده باشد، اگر هدیه مصرف‌شدنی باشد (مثل گل، شیرینی یا غذای خاص) یا از بین رفته باشد، امکان مطالبه آن وجود ندارد.

ماده ۱۰۳۹قانون مدنی نیز این استرداد را در صورتی مجاز می‌داند که هدیه‌ها «به‌مناسبت وصلت» داده شده باشند، یعنی هدایا باید ناشی از رابطه نامزدی بوده و هدف آن، تقویت پیوند ازدواج باشد، اگر هدیه‌ای صرفاً از روی محبت شخصی یا در مناسبت‌های عادی داده شده باشد، قابلیت استرداد ندارد.

در خصوص مهریه نیز باید توجه داشت که تا پیش از وقوع عقد نکاح، مهریه وجهی ندارد و تنها در صورت وقوع عقد، الزام‌آور می‌شود، اگر در دوران نامزدی مبلغی به عنوان بخشی از مهریه پرداخت شده باشد، اما عقد واقع نشده باشد، پرداخت‌کننده می‌تواند آن را مطالبه کند، چرا که شرط الزام‌آور شدن مهریه، تحقق عقد است.

از نظر اجتماعی، فسخ نامزدی ممکن است آثار حیثیتی قابل‌توجهی داشته باشد، در فرهنگ سنتی ایران، به‌هم خوردن نامزدی ممکن است برای خانواده‌ها بار منفی داشته باشد و این مسئله گاهی به اختلافات خانوادگی و حتی خشونت منتهی می‌شود، اگرچه قانون به این بخش‌ها کمتر پرداخته، اما دستگاه قضا در مواجهه با برخی دعاوی خانوادگی تلاش کرده با نگاه ترمیمی و مشاوره‌ای از حاد شدن این اختلافات جلوگیری کند.

لزوم توازن میان اخلاق اجتماعی و حقوق قانونی

دوران نامزدی در حقوق ایران، مرحله‌ای ظریف و میانه میان رابطه عرفی و رابطه قانونی زوجیت است، قانون‌گذار با تدوین مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ کوشیده است تا از یک‌سو، حق انتخاب و آزادی اراده طرفین در آغاز زندگی مشترک را محترم شمارد و از سوی دیگر، امکان جبران خسارات ناشی از بی‌مسئولیتی یا فریب را فراهم سازد.

آنچه دوران نامزدی را پیچیده می‌سازد، تلفیق مسائل عاطفی، حیثیتی، مالی و حقوقی است، در حالی‌که قانون بر اصل «غیرالزام‌آور بودن وعده ازدواج» تأکید دارد، جامعه انتظار دارد که طرفین در این دوره با صداقت، احترام و شفافیت برخورد کنند.

از منظر حقوق تطبیقی، در برخی کشور‌ها مانند فرانسه یا آلمان، وعده ازدواج ممکن است در قالب قرارداد مدنی تنظیم شود و فسخ آن آثار جبران‌ناپذیر به‌دنبال داشته باشد، اما در ایران، با توجه به مبانی فقهی و فرهنگی، این وعده بیشتر جنبه اخلاقی دارد و مسئولیت‌های قانونی آن محدود به موارد خاص است.

با توجه به افزایش دعاوی خانوادگی ناشی از فسخ نامزدی، توصیه می‌شود قانون‌گذار در آینده با شفاف‌سازی شرایط مسئولیت مدنی، تدوین آیین‌نامه خاص برای استرداد هدایا و گسترش سازوکار‌های مشاوره‌ای قبل از عقد، به ارتقای امنیت روانی در روابط پیش از ازدواج کمک کند.