تبعیض در برخورد با انشعابات غیرمجاز آب؛

بخشش‌های کلان بیت المال به نفع افراد خاص در شرکت آب و فاضلاب زابل

در حالی که مسئولان شرکت آب و فاضلاب بر لزوم برخورد قاطع با انشعابات غیرمجاز تأکید دارند، یک تخلف بزرگ در زابل با چشم‌پوشی از جریمه میلیونی برای یک فرد سیاسی و برخورد سلیقه‌ای با مردم عادی، سوالات جدی در خصوص نحوه محاسبه و اجرای جرایم و جبران خسارات ایجاد کرده است.

کد خبر: ۱۲۸۲۶۳۹

چهارشنبه - ۱۸ تير ۱۴۰۴ / July 09, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مسئولان شرکت آب و فاضلاب، همواره انشعابات غیرمجاز را یکی از چالش‌های اساسی خطوط آبرسانی شهری و روستایی معرفی کرده و بر عزم جدی خود برای برخورد قاطع و سریع با آن تأکید می‌ورزند.

با این حال، شواهدی حاکی از عدم پایبندی برخی از مدیران این شرکت به شعارهای اعلامی است. در حالی که از اقشار کم‌درآمد و فاقد تمکن مالی، ارقام میلیونی وصول می‌شود، موارد قابل تاملی از چشم‌پوشی به نفع افراد خاص مشاهده می‌گردد.

اخیراً شخصی با نفوذ سیاسی، اقدام به استفاده غیرمجاز از شبکه اصلی آب شرب برای چندین واحد گلخانه کرده است. با وجود ثبت تخلف توسط مأموران آبفا و برآورد جریمه‌ای بالغ بر هفت میلیارد ریال به دلیل تخریب اموال عمومی و استفاده بی‌رویه و طولانی‌مدت از آب شرب، مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب زابل این جریمه را با تخفیف ۹۹.۵ درصدی موافقت کرده است. متعاقباً، رضایت این شرکت بر اساس جبران خسارات وارده، به کلانتری محل اعلام شده است.

این اقدام سوالات جدی را در خصوص نحوه محاسبه و اجرای جرایم و جبران خسارات مطرح می‌کند. چگونه جریمه‌ای هفت میلیارد ریالی با کسر بیش از ۹۹ درصد، که تنها بخش کوچکی از آن وصول شده، می‌تواند خسارت وارده را جبران کند، خصوصاً که بهای آب مصرفی این فرد ده‌ها برابر مبلغ جریمه عنوان شده برآورد می‌شود؟

این تبعیض در حالی صورت می‌گیرد که مردم عادی، بدون دسترسی به لابی‌های سیاسی، در موارد مشابه و یا حتی کوچکتر، جرایم بسیار سنگین‌تری را متحمل می‌شوند. این رویکرد سلیقه‌ای در برخورد با تخلفات و بذل و بخشش از اموال عمومی و حقوق مردم منطقه و کارکنان خدوم آبفا، نیازمند پاسخگویی شفاف مدیران است.

ضعف نظارتی در چنین مواردی کاملاً مشهود است. انتظار می‌رود سازمان حراست شرکت آبفا و همچنین مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، با ورود جدی به این موضوع، از برخوردهای ناعادلانه و تضییع حقوق عامه جلوگیری کنند.

دستگاه‌های نظارتی ذی‌صلاح می‌بایست به این مسئله ورود کرده و شرکت آب و فاضلاب زابل نیز در خصوص مبنای قانونی و منطقی چشم‌پوشی از پرداخت بهای آب مصرفی و جرایم مربوط به تخریب اموال عمومی و بیت‌المال، شفاف‌سازی لازم را به عمل آورد.