ابعاد تكان دهنده مبارزه با فساد اقتصادي از زبان زاكاني

علي زاكاني، نامزد جبهه متحد اصولگرايان از تهران ابعاد تكان دهنده اي را از مبارزه مجلس هفتم با مفاسد اقتصادي مطرح كرد و گفت: در پيگيري يكي از اين مفاسد كه در نهايت به نتيجه رسيد، به من گفته شد تو هم مثل مجلس ششمي ها برو معامله كن.

کد خبر: ۱۲۸۳

سه‌شنبه - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ / April 22, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از فارس، عليرضا زاكاني، مسئول دبيرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس هفتم در رابطه با فعاليت‌هاي انجام شده در مجلس هفتم در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي به گفت وگو نشست كه به شرح زير است:

*در طي مبارزه با مفاسد اقتصادي اگر به صورت مستقيم با مواردي برخورد كرديد را بيان كنيد؟

- زاكاني: يكي از كارهايي كه بر اساس اعتقاد بنده اولا در برخورد با فساد بايد انجام گيرد شروع مبارزه از قدرتمندترين افراد است و با رديابي مفسدان و عوامل آنها در ساختار قدرت بايد آنان را منكوب كنيم و از هر دستگاهي بايد به پالايش از درون خود بپردازيم، لذا ما وقتي يكي از نمايندگان مجلس با سوء استفاده از جايگاه خود و معرفي 200 نفر به يك بانك در سال 84 و 85 بيش از 290 ميليارد تومان وام براي آنها درخواست كرده و با آن نيز موافقت شده بود اين جانب از وزير اقتصاد سوال نمودم كه به چه علت اين امكان با معرفي يك نماينده در اختيار اين افراد قرار مي‌گيرد در حالي كه مردم عزيز ما براي چندين ميليون تومان وام بايد مدت‌ زيادي وقت سپري كنند و يا ساير بانك‌ها نيز به چه ميزان به افراد معرفي شده توسط ايشان وام داده‌اند، به هر حال عين اين شكايت را نيز به كميسيون اصل نود كردم تا از طريق كميسيون هم بتوانم برخورد با رانت‌خواري را از درون مجلس آغاز كنم، گرچه برخي از آقايان در مجلس مي‌گفتند اينكار خليفه كشي است و تا بحال كسي سراغ نمايندگان نيامده است و اگر اين كار باب شود نامناسب است ولي بنده معتقدم قانون چارچوب اختيارات نمايندگان را مشخص كرده است و در صورت تخطي از چارچوب هاي فوق خود نمايندگان مجلس بايد جلوي متخلفين بايستند و به آن اعتراض كنند و از طريق مراجع قانوني نيز آنرا پيگيري نمايند. در موضوع بستني ميهن كه به جرم قاچاق چهار و چهار دهم ميليارد تومان در دادگاه بدوي محكوم شده بود به بهانه نامه معاون اقتصادي سابق وزارت اطلاعات و باز پس گيري شكايت گمرك توسط دادگاه تبرئه شد. مشكل اينجاست كه در شش ماهه اول سال 1384 كل كشور بسيج مي‌گردند كه با قاچاق مبارزه كنند با تمام تلاش‌هاي صورت گرفته منجر به واريز 1 ميليارد 200 ميليون تومان طي شش ماه به خزانه مي‌گردد اما با يك نامه 4/4 ميليارد تومان مورد عفو قرار مي‌گيرد لذا بنده از وزير اطلاعات وقت سوال كردم حدود هشت ماه توصيه مي‌شد صلاح نيست كه وزير در صحن حاضر شود ولي با دو ديداري كه ما با ايشان داشتيم و قبول نكرد كه با عنصر خاطي برخورد كند ما اين مصلحت سنجي را قبول نكرديم؛ شب قبل از حضور ايشان در مجلس مديركل وي به اينجانب توصيه كرد چرا با وزير معامله نمي‌كنيد. مجلس ششمي‌ها معامله مي‌كردند و وقتي ناراحتي بنده را ديد و اعلام اينكه به هر حال اين توصيه معادل قيمت دين و اعتقادات ما را مي‌خواهد با ترشرويي وي را بدرقه كردم صبح روز سوال يكي از مديران وزارت اطلاعات را كه از دوستان عزيزم هست سراغم فرستادند و ايشان در مجلس گفت، كه فلان معاون وزارت مي‌گفت ما از ايشان چيزي نداريم اما اگر بخواهد حرف بزند دوستانش را افشاء خواهيم كرد كه البته پاسخ مناسب خود را گرفت و بنده گفتم اگر پا را از اين فراتر بگذاريد از تريبون مجلس همه موارد و رويه‌هاي شما را خواهم گفت، به هر حال قاطبه دوستان وزارت اطلاعات برادران مومن و فداكار و سربازان گمنامي هستند كه نبايد فرد خاطي در وزارتخانه باعث خدشه به زحمات آنان گردد. شما اين سلسه را در كنار هم تحليل كنيد ابتدا دعوت به مصلحت سنجي مي‌كنند. سپس بدنبال تطميع هستند و نهايتا راه تهديد را پيش مي‌گيرند اين آن چيزي است كه در كشور بايد با آن برخورد گردد.
جالب اينجاست كه كميسيون امنيت سوال بنده را كه با پاسخ نامناسب وزير در صحن مطرح شد و بنده قانع نگرديدم طبق قانون بررسي كرد و صدق گفته و بيان اين جانب را طي گزارشي در صحن به سمع نمايندگان و مردم رساند و ما باز اين پرونده را در كميسيون اصل نود دنبال كرديم و يا در يك مورد ديگر پرونده‌اي را كه دنبال مي‌كرديم واسطي پيدا شد كه در قبال دريافت 500 ميليون تومان بنده را منصرف سازد ايشان ادعا كرده بود كه دوست بنده است در حالي كه وي را نمي‌شناختم و نتيجه اين موضوع چيزي جزء دستگيري و برخورد با اين فرد توسط مراجع امنيتي نبود.

*با توجه به اينكه عمر مجلس هفتم رو به اتمام است شما به عنوان يكي از نمايندگان متعلق به جناح اكثريت مجلس لطفاً مقايسه‌اي بين مجلس ششم و هفتم بفرماييد؟

- زاكاني: مقايسه مجلس هفتم با مجلس ششم مي‌تواند عاملي براي انتخاب صحيح نمايندگان مجلس هشتم شود. با توجه به عملكرد دو جريان سياسي متفاوت كه در اين مجالس حضور داشتند و از اين مقايسه قابليت‌هاي گفتمان اصولگرايي را با گفتمان دوم خردادي و اصلاح طلبي در حوزه تقنيني و قانونگذاري مي توان مقايسه كرد.
به اعتقاد ما اولين ايرادي كه به مجلس ششم وارد است فاصله گرفتن از آرمانها و اعتقادات مردم و عدم توجه به نيازهاي واقعي جامعه از يك سو و حركت در مسيري كه منافع ملي را مخدوش مي‌كرد، بود كه جدايي مردم با آنها را در پي داشت لذا مجلس ششم در راستاي خواسته‌هاي گروه‌هاي دوم خردادي شعار توسعه سياسي و آزادي‌هاي مدني را مد نظر قرار داد و با تفسير اين شعار بيان كرد در جامعه سه طيف وجود دارند كه موافقين، مخالفين و معاندين هستند و كاركرد جريان دوم خرداد اين است كه از معاندين بكاهد و در سبد مخالفين آنها را وارد كند و به تعبيري از معاند، مخالف بسازد و از مخالفين با تلاشي كه انجام مي‌شود موافقين و همراهان را بيشتر كند اما در عمل نه تنها چنين كاري صورت نگرفت بلكه مخالفين سياسي خود را نيز تحمل نكردند. يعني اينكه بر اساس تقسيم بندي سه گانه فوق كه در خاستگاه انقلاب صورت مي‌گرفت در عمل معاندين كه سر ستيزه با انقلاب داشتند را به عنوان گروه‌هاي همراه در كنار خود قرار مي دادند و مخالفين سلايق سياسي خود را هر چند معتقد به انقلاب بودند و كارنامه درخشاني در پرونده خود براي خدمتگزاري به مردم داشتند را طرد مي‌كردند. تلاش براي رد اعتبارنامه ها در مجلس ششم و رد برخي از مخالفين در همين راستا قابل تامل است.
اما بر عكس دوم خردادي‌ها ما شعارمان خدمتگزاري، بسط عدالت اجتماعي و مبارزه با مفاسد اقتصادي بود كه در عمل بيشتر مصوبات مجلس هفتم را به خود اختصاص داده است وليكن پايبندي ما به شعارهاي داده شده بيش از شعارهايي بوده كه توسط گروههاي دوم خردادي در مجلس ششم داده شده است به اين عنوان كه ما به هيچ اعتبارنامه‌اي هر چند سر سخت‌ترين مخالفين سياسي‌ ما هم كه بودند خدشه وارد نكرديم و در حوزه تقسيم كميسيون ها نيز كميسيون برنامه و بودجه و امنيت ملي را كه از بسياري از جهات داراي اهميت مي‌باشند بيشترين دوستان مخالف را در اين كميسيونها داشتيم و يا در تريبون‌هاي مجلس مخالفين با آزادي تمام موارد خود را بيان مي‌كردند و به نظر من اين از افتخارات مجلس هفتم است ولي در خصوص شعارها و عمل ما در مجلس هفتم نكات بسياري وجود دارد كه اولين نكته آن اين مي‌باشد كه با شروع كار مجلس هفتم فضاي اجتماع به سمت يك آرامش همراه با شفافيت پيش رفت و از تريبون مجلس در راستاي منافع ملي نكات و پيام‌هايي بيان شد. به هر حال در كنار اين آرامش در اجتماع كه خودش يك موهبت بود دقت در منافع ملي و استفاده از ابزارهاي قانوني و بهره گيري از تريبون مجلس در راستاي اين منافع در اعلام مواضع ما متجلي بود.

*: لطفاً بصورت مصداقي اگر مصوبه‌اي با اين ديدگاه در مجلس هفتم به تصويب رسيده است را بيان كنيد؟

- زاكاني: در قوانين مصوب مجلس هفتم به ويژه در حوزه فناوري هسته‌اي 4 مصوبه به تصويب رسيده است كه نشان از دغدغه نمايندگان مردم براي دفاع از منافع ملي است، الزام دولت به غني سازي اولين مصوبه‌اي بود كه دولت را ملزم مي‌كرد براي بهره گيري از 20 هزار مگاوات برق در حوزه هسته‌اي سرمايه گذاري در جهت ساخت نيروگاه كند، چيزي كه يكي از موسسات وابسته به دانشگاه استنفورد آمريكا قبل از انقلاب طي يك بررسي و گزارش كامل اعلام داشته بود ايران با توجه به ذخاير نفت و گاز نياز به تعريف بسته مصارف انرژي هسته‌اي براي خود دارد و توصيه آنها اين بود كه تا سال 1375 بيست هزار مگاوات در حوزه انرژي هسته‌اي در كشور توليد برق بايد باشد. مصوبه افتخار آميز ديگر الزام دولت براي ايجاد تغيير در نوع همكاري با آژانس بود كه ما بصورت يكطرفه و داوطلبانه براي آژانس حقي ايجاد كرده بوديم و مصوبه مجلس دولت را ملزم مي‌كرد كه در صورت ارجاع پرونده هسته‌اي ايران از آژانس به شوراي امنيت توافقات داوطلبانه كه فراتر از چارچوب NPT بود را لغو كند و در چارچوب قانوني تلاش هاي ارتباطي خود را داشته باشيم. اين مصوبه‌ جلوي بسياري از توطئه‌هاي نظام سلطه را گرفت.

* : لطفاً در رابطه با مسائل اقتصادي هم مقايسه اي ميان عملكرد مجلس ششم و هفتم بفرماييد؟

- زاكاني: در حوزه اقتصادي كمترين توجه را مجلس ششم به مسائل اقتصادي داشت و آنجا هم كه در حوزه اقتصاد وارد شد بعضا مواردي را تصويب كرد كه آثار زيان بار فراواني را براي مردم به همراه داشت كه مشهورترين آن ماده 3 برنامه چهارم اقتصادي است. ما همه ساله با يك افزايش 15 الي 20 توماني قيمت بنزين شاهد افزايش قيمت‌ها در جامعه بوديم، مجلس ششم مصوب كرده بود فرآورده‌هاي انرژي از ابتداي سال 1384 به قيمت پايه فروش در خليج فارس افزايش يابد و با توجه به قيمت‌هاي آن موقع بنزين 80 توماني ما در سال 1383 از ابتداي سال 84 بايد بنزيم را به قيمت 370 تومان عرضه مي‌كرديم يا گازوئيل 15 توماني بايد به قيمت قريب 400 تومان به فروش مي‌رسيد. قيمت گاز و نفت سفيد و ساير فرآورده‌هاي انرژي به ترتيب افزايش مي‌يافت، پيش بيني اقتصاددان‌ها و آنها تورم 100 تا 150 درصدي علاوه بر 14/5 درصد تورم روز بود و بانك جهاني خوش بينانه تورم 44/5 درصدي را پيش بيني مي‌كرد يعني 30 درصد افزايش تورم علاوه بر تورم موجود لذا بانك جهاني پيش بيني شورش را در ايران مي‌نمود.

* : مجلس هفتم در اين خصوص چه اقداماتي را انجام داد؟

- زاكاني: به نظر بنده يكي از ويژگي‌هاي سياست زدگي در جريان دوم خرداد عدم توجه به مصالح مردم و عدم دقت در اينگونه تصميمات بود كه عده‌ زيادي را از هستي مي‌انداخت و در جامعه عده‌اي زيادي از مردم را زير چرخه سنگين توسعه و رشد اقتصادي له مي‌كرد، از همين رو يكي از تدابير مجلس هفتم لغو اين قانون و جلوگيري از اين رشد بي منطق بدون زمينه سازي هاي لازم بود. در مجلس هفتم بيشترين مصوبات ما به حوزه معيشت و اقتصاد مردم باز مي‌گشت. مصوباتي در مورد تثبيت قيمت‌ها كه جنبه پيش گيري داشت و يا مصوباتي مثل قانون اصل 44 كه الزام واگذاري 100 تا 150 هزار ميليارد تومان تا سال 1391 از شركت هاي دولتي به مردم را براي دولت داشت. اين قانون به شكلي تنظيم شد كه ابزارهاي لازم براي برخورد با فساد را درون خود داشته باشد يعني اينكه دولت را سبك و چابك مي‌كرد، كار مردم را به خود آنها در حوزه اقتصاد با يك تنظيم روابط و نظارت درست بر عملكردها واگذار مي‌كرد و هم توزيع ثروت را از كنار اين واگذاري‌ها آنگونه در نظر مي‌گرفت كه از اين واگذاري عموم مردم منتفع شوند. و خداي ناكرده انحصاري در اين واگذاري شكل نگيرد و علاوه بر اينكه در واگذاري‌ها مفسده و تباني بوجود نيايد، خاطره تخلي كه ما در واگذاريهاي دهه هفتاد داشتيم و گزارشاتي كه سازمان بين المللي شفاف سازي بيان داشت در ايران در دهه هفتاد واگذاري‌ها همراه با فساد و تباني صورت پذيرفته است يعني يك كارخانه را به ورشكستگي مي‌رسانند و با يك قيمت نازل آنرا خريداري مي‌كردند و سپس كارگران را اخراج و امكانات و زمين كارخانه را به چندين برابر قيمت خريداري مي‌فروختند اين مواردي بود كه با توجه به نگاه اقتصادي مجلس هفتم تاكيد بر توليد ثروت و رشد اقتصادي همراه با تحقق عدالت اجتماعي و توزيع مناسب ثروت در كشور بود و در قانون اصل 44 تجلي يافت و در صورت تحقق اين قانون انقلاب اقتصادي در ايران رقم خواهد خورد و خود يكي از ابزارهاي مبارزه با فقر، فساد و تبعيض خواهد بود. دقت در تصويب لايحه جامع خدمات كشوري كه با متناسب سازي دولت و ايجاد شرايط بالا بردن راندمان و كارايي شاغلان لشكري و كشوري و توجه ويژه به معيشت مناسب براي قريب چهار و نيم ميليون نفر از شاغلين لشكري، كشوري و بازنشستگان كه عمده آنها سرپرست خانوار نيز هستند، بود و امروز دولت در حال تدوين آئين نامه هاي اجرايي آن مي‌باشد و مجلس نيز در بودجه امسال اعتبارات گذاشته تا دولت بتواند آنرا اجرايي كند و در صورت اجرا بخش زيادي از مشكلات و تبعيض در ارائه خدمات بويژه در حوزه حقوق و دستمزد اصلاح خواهد شد.

*: با توجه به شعارهاي اصولگرايان در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكنون مجلس هفتم چه كارهايي را صورت داده است؟

- زاكاني: در خصوص مبارزه با مفاسد نيز اساساً مجلس هفتم به وعده‌هاي خود به طور جدي عمل كرد در حقيقت هم با ايجاد ساز و كار جديد و هم احياي ساز و كارهاي موجود در مجلس اين امر را پيگيري نمود. بطور مثال با فعال شدن كميسيون اصل نود و بررسي 400 پرونده ويژه براي 53 پرونده گزارش نهايي تهيه و در مسير قانوني قرار گرفته كه خود دستمايه اساسي را براي برخورد با مفسدان فراهم خواهد كرد.
اين 53 پرونده بالغ بر صدها ميليارد تومان ارزش مالي دارد. تاسيس دبيرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با ساماندهي در حوزه قانونگذاري و نظارت تلاش در فعال كردن عرصه‌هاي تقنيني و نظارتي را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي داشت از جمله كارهاي مجلس هفتم در اين رابطه است.

* : شما در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي چه فعاليت‌ هايي را انجام داده ايد؟

- زاكاني: بنده اين توفيق را داشتم كه مسئول دبيرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس هفتم باشم و ضمن طراحي و ايجاد اين دبيرخانه ارتباط موثري را با ديوان محاسبات، كميسيون اصل نود، مركز پژوهش‌ها و عموم نمايندگان كه در اين خصوص دغدغه مند بودند برقرار نموديم، پرونده‌هاي كميسيون اصل نود در 7 كارگروه مورد بررسي قرار گرفت و گزارش اين 53 پرونده كه اخيرا آماده شده است ما حصل فعاليت آن كارگروه است كه به همت نمايندگان و كارشناسان مرتبط با نمايندگان كميسيون اصل نود انجام پذيرفته شده است و يا در خصوص كار پيگيري مبارزه با مفاسد نيز معتقدم ما بايد براي اصلاح ابتدا از قطع حلقه بين قدرت و ثروت و برخورد با صاحبان ثروت مرتبط با متنفذين در قدرت بهره بگيريم و قبل از آن اگر مسئولي در كشور خلاف كرد با آن مسئول با اشد مجازات برخورد كنيم و در حاشيه خود ساخته و مبتني بر ارتباطات با برخي مسئولين از برخورد قانوني مصون نباشند، بايد مبارزه با مفاسد را از اين افراد شروع كرد. مبارزه با مفاسد كار دست چندم نيست و نياز به اعتقاد راسخ در اين مسير است كه بنده كمتر اين اعتقاد راسخ را در ميان متوليان امر با آنچه كه مقام معظم رهبري در فرمان 8 ماده‌اي خود به سران قوا مطالبه مي‌نمايند مشاهده مي‌كنم.

*: تعاريف مختلفي در خصوص مبارزه با فساد در جامعه مطرح مي‌شود سخنان شما آيا در ميان تعاريف موجود در اين رابطه جاي مي‌گيرد يا خير؟

- زاكاني: ما در جامعه نياز به تفسير درستي از فساد، فاسد و مفاسد اقتصادي داريم. متاسفانه در اين اختلاف نظرها كسي كه جان سالم به در خواهد برد مفسدان هستند چرا كه با برخي از تفاسير غلط هيچ راهي براي برخورد با مفسدان باقي نمي‌ماند. برخي با تعريف غلط فساد اصغر را دزدي و غارتگري بيت المال مي‌دانند و فساد اكبر را خروج سرمايه از كشور مي‌دانند و به بهانه اينكه برخورد با غارتگران باعث فرار سرمايه‌ها مي‌گردد عملاً از برخورد درست با اين پديده شوم اجتماعي جلوگيري مي‌نمايند غافل از اينكه برخورد با مفاسد خود زمينه ثبات اقتصادي، رشد توليد و اشتغال را در پي خواهد داشت و به علاوه مردم را بعنوان پشتوانه‌هاي اساسي انقلاب به آينده كشور اميدوارتر مي‌كند. ما در برخورد با مفاسد بايد هزينه هاي مفسدين را آنقدر بالا ببريم و براي مفسدين ناامني ايجاد كنيم تا اساساً ريشه‌هاي فساد در جامعه خشك شود و به هر حال به جاي شعار بايد در عمل با فساد و ريشه‌هاي آن و مفسدين برخورد كرد تا ديگران جرائت ورود به اين عرصه را نداشته باشند. ما نياز به يك مجموعه ويژه و آئين دادرسي خاص براي مبارزه با مفاسد اقتصادي داريم. خلاءهاي قانوني زيادي وجود دارد كه ضروري است از طريق دستگاه قضايي و وزارت دادگستري به مجلس منعكس شود تا با تصويب قانون برخورد با مفسدان جدي تر گردد. براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند برنامه مدون و فعاليت‌ همه اجزاي نظام هستيم، متاسفانه ما شعار مي‌دهيم اما كمتر عمل مي‌كنيم و پيوستگي نامناسبي بين قواي سه گانه براي تنظيم يك برنامه سيستمي وجود دارد.

* : با توجه به اينكه مقام معظم رهبري فرمودند كه از سفرهاي غير ضروري اجتناب كنيد شما در طول دوره مجلس چند سفر خارجي داشته‌ايد؟

- زاكاني: در اولين سال مجلس اسم بنده با قرعه كشي كه انجام شد در بين نمايندگان براي سفر به اجلاس بين المجالس در آمد و بنده بعلت اينكه آنجا كار جدي انجام نمي‌داديم و در پرس و جويي كه كردم فهميدم فقط بعنوان مستمع شركت مي‌كنيم از سفر انصراف دادم و يا ما در گروه دوستي پارلماني فلسطين و فنلاند بوديم كه در سفري كه به فنلاند توسط اين گروه انجام گرفت و با عنايت به اينكه كار خاصي انجام نمي‌گرفت از رفتن به اين سفر منصرف شدم و ساير دوستان اين سفر را رفتند وليكن ما سه سفر را پيگيري نموديم يكي بحث رفتن به انگليس براي بررسي آموزش پزشكي در اين كشور كه چون تنها پزشك كميسيون آموزش بودم به وظيفه خود عمل كردم و حضوري فعال در اين سفر داشتم و سفر ديگري به يونسكو داشتم كه به اصرار هيئت رئيسه كميسيون آموزش به اين عنوان كه موضوعات گروههاي اجتماعي مطرح است در اين نشست شركت كردم و سفر سوم نيز در جنگ 33 روزه لبنان بود كه بنا بود به درخواست خود نمايندگان بعنوان 4 نماينده به لبنان برويم كه بخاطر شرايط امنيتي آن كشور لغو گرديد لذا دو سفري كه بنده رفتم در راستاي وظايف نمايندگي بوده است.

*: در بين اهالي رسانه در مورد شما مي‌گويند كه در سالهاي اوليه مجلس هفتم فردي رسانه‌اي نبوده‌ايد لطفاً دليل آنرا بيان كنيد؟

- زاكاني: بنده دو سال نيم براي كار تحقيق و تفحص از آموزش عالي در يك سكوت معنا دار تلاش نمودم كه با كمك ساير دوستان يك كار بزرگ ماندگار را انجام دهم خيلي سعي كردم بدور از شائبه‌هاي سياسي يك كار علمي و فني را براي شناخت نظام آموزشي و پژوهش كشور و استخراج معايب نواقص آن انجام دهيم لذا در كنار ساير كارها بيشتر وقتم معطوف به اين كار شد و احساس مي‌كردم اگر بخواهم دائما در معرض رسانه‌ها و سوالات آنها قرار گيرم به اين كار آسيب خواهد رسيد و يا در خصوص عضويت در جبهه متحد اصولگرايان و فعاليت هاي آن بيان موارد متعدد و مصاحبه‌هاي خارج از كار برنامه ريزي شده امكان داشت آسيب هايي را به جريان اصولگرا بزند لذا از حضور جدي در عرصه رسانه‌اي پرهيز نمودم تا كاري جدي براي حوزه آموزش كشور و تلاشي هر چند ناقابل براي ساماندهي مجدد جبهه متحد انجام دهم. امروز كه 43 جلد گزارش از بيش از 450 هزار صفحه سند با يك روش علمي استخراج شده است اين سرمايه بزرگ كه به كمك و بسيج 1500 نفر در سراسر كشور و اعتماد و همكاري متوليان آموزش و پژوهش در دانشگاهها انجام پذيرفته است بخش عمده‌ آن محصول كاري بي هياهو و با برنامه است كه اميدوار هستيم با توجه به آماده بودن گزارش كه بعلت تعطيلي به نمايندگان تحويل نشده بود در روز يكشنبه 8 ارديبهشت ماه تحويل نمايندگان شود.

* : در طول عمر مجلس هفتم در رابطه با ارتباط با مردم چه اقداماتي را انجام داده ايد؟

- زاكاني: در اين خصوص در واقع دو سه نوع كار مي كنم. يكي بحث دفترمان هست كه در مجلس هر دو هفته يكبار شنبه ها دفتر مراجعات برقرار است مگر برخي مواقع خاص كه براي رفع مشكلات مردم در اين مواقع هم برنامه ريزي كرده ايم از طرفي اگر توفيق باشد پنج شنبه شب ها به مساجد مي روم و بعد از سخنراني و استماع نظرات عزيزان يا پاسخ به سئوالات آنها مي نشينم و با مردم صحبت مي كنم و اگر كسي كاري، نامه اي داشته باشد بررسي مي كنم و سپس به همراه آنها به منزل يكي از خانواده هاي ايثارگران محل براي عرض ادب وتجديد روحيه خودمان مي رويم./انتهاي پيام/