در گفت‌وگو با دانشجو مطرح شد؛

قم ۱۱۷ هزار مودی مالیاتی دارد/تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد مالیاتی در سال گذشته

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان قم گفت: درحال حاضر ۱۱۷ هزار مودی مالیاتی در استان قم داریم که حدود ۵۴ هزار نفر مشمول پرداخت و حدود ۶۳ هزار نفر معاف از پرداخت هستند.

کد خبر: ۱۲۸۳۱۸۲

شنبه - ۲۱ تير ۱۴۰۴ / July 12, 2025

محمد رضایی سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان قم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو با اشاره به وضعیت درآمد‌های مالیاتی استان در سال جاری، اظهار کرد: میزان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای استان قم در سال ۱۴۰۳ به‌صورت کامل محقق شده است.

وی با اشاره به سهم اصناف و مشاغل از مالیات‌های تحقق‌یافته در سال جاری افزود: تنها ۱۵ درصد از مجموع مالیات وصول‌شده مربوط به اصناف و مشاغل استان بوده و مابقی از سایر منابع مالیاتی تأمین شده است.

رضایی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۷ هزار نفر از مودیان دارای پرونده مالیاتی در استان شناسایی شده‌اند، تصریح کرد: از این تعداد، ۵۴۹۷۶ نفر مشمول پرداخت مالیات هستند و ۶۳۰۲۴ نفر نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی قم، روند تحقق درآمد‌های مالیاتی استان در سه سال اخیر را صعودی ارزیابی کرد و گفت: از ابتدای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و راه‌اندازی سامانه مودیان، به علت سیستمی شدن فرایند‌های مالیاتی و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سازمان، رشد چشمگیری در تحقق درآمد‌های مالیاتی رقم خورده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات این اداره کل برای شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اظهار داشت: اقداماتی نظیر بازرسی‌های مستمر موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی گزارش‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه سوت‌زنی، شناسایی مودیان فاقد اعتبار، و داده‌کاوی اطلاعات بانکی برای کشف شرکت‌های صوری، از جمله این فعالیت‌ها بوده‌اند.

رضایی با معرفی سامانه سوت‌زنی به‌عنوان بستری برای رصد گردش‌های مالی مشکوک و فعالیت‌های فاقد پرونده مالیاتی گفت: مردم می‌توانند موارد مشکوک را از طریق سامانه سوت‌زنی به آدرس intamedia.ir گزارش دهند.

وی موضوع «نشان‌دار شدن مالیات‌ها» را اقدامی مؤثر در راستای شفاف‌سازی محل مصرف مالیات‌ها عنوان کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳، هم‌زمان با ارسال اظهارنامه‌ها، حدود ۶ هزار نفر از مودیان استان با مشارکت در این طرح، ۱۳ پروژه عمرانی از مجموع ۱۹ پروژه تعریف‌شده در استان را به‌طور کامل تأمین اعتبار کردند.

سرپرست امور مالیاتی قم با اشاره به برخی پروژه‌های اجراشده در قالب طرح مالیات‌های نشان‌دار عنوان کرد: پروژه آب‌رسانی از سد کوچری به استان قم با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال، احداث مدرسه متوسطه در شهرک شهید زین‌الدین با مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریال، و تکمیل مدرسه شهید هندویان با مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از جمله این طرح‌ها هستند.

وی ادامه داد: همچنین تکمیل ساختمان مجتمع آموزشی و درمانی ایمان با اعتبار ۸۲۷۶۴ میلیون ریال، حفر چاه‌های آب در روستا‌های استان با مبلغ ۳۷ میلیارد ریال، احداث شبکه توزیع آب در روستا‌های شهرستان کهک با مبلغ ۱۱ میلیارد ریال، و در روستا‌های بخش جعفرآباد با مبلغ ۳۴ میلیارد ریال نیز با منابع مالیاتی مردمی انجام شده است.

رضایی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی در محل هزینه‌کرد مالیات‌ها بیان کرد: هدف اصلی نظام مالیاتی کشور در سال‌های اخیر، جلب اعتماد عمومی از طریق اعلام دقیق محل مصرف مالیات‌ها بوده است.

وی یکی از اقدامات شاخص در استان قم را اختصاص ۲۷۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری قم عنوان کرد و گفت: این منابع در راستای اجرای پروژه‌های مهم شهری از جمله پل نیک‌اندیش، مجموعه ورزشی و آب‌درمانی بلوار امام موسی صدر، تقاطع غیرهمسطح شهید کبیری با شهر قائم و توسعه فضای سبز شهری تخصیص یافته‌اند.

وی همچنین افزود: بوستان‌هایی مانند خضر نبی، زائر، کوثر و سیستم روشنایی بوستان علوی از جمله پروژه‌هایی هستند که با استفاده از منابع مالیاتی به بهره‌برداری رسیده یا در حال اجرا هستند.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان قم درباره معافیت مالیاتی پروژه‌های عام‌المنفعه خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، کمک‌های بلاعوض افراد حقیقی و حقوقی به نهاد‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، و امدادی، از درآمد مشمول مالیات قابل کسر خواهد بود.

رضایی ادامه داد: همچنین طبق آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، صرفاً شرکت‌های دولتی مجاز به اختصاص یک درصد از درآمد خود برای هزینه‌های اجتماعی هستند، اما افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی نیز در صورت اجرای پروژه‌های عمرانی و عام‌المنفعه به‌جای دولت، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شوند.

وی در پایان تصریح کرد: چنانچه این خیرین بیش از ۵۰ درصد هزینه پروژه‌های مورد تأیید را به‌جای اعتبارات دولتی پرداخت کنند، حداقل ۲۵ درصد هزینه‌ها به‌عنوان اعتبار مالیاتی منظور شده و با افزایش سهم مشارکت، این اعتبار می‌تواند تا سقف ۵۰ درصد افزایش یابد.