گزارش|

مجلس لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی را تصویب کرد/ نگاهی به ابعاد امنیتی و حقوقی قانون جدید ساماندهی پهپادها

لایحه جامع «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور» یک سپر دفاعی هوشمند در برابر حملات ترکیبی محسوب می‌شود که با ایجاد یک معماری امنیتی چندلایه ومدیریت کامل چرخه حیات پهپاد‌های غیرنظامی، از تولید و واردات تا مالکیت و پرواز تحت نظارت قانونی، آسمان کشور را برای هرگونه سوءاستفاده ناامن می‌سازد.

کد خبر: ۱۲۸۳۹۳۰

دوشنبه - ۲۳ تير ۱۴۰۴ / July 14, 2025

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ در سپهر نبردهای مدرن و جنگ‌های ترکیبی، مرز میان ابزارهای غیرنظامی و سلاح‌های راهبردی به طرز فزاینده‌ای در حال محو شدن است. تجربه‌ی تلخ و آموزنده‌ی جنگ ۱۲ روزه و حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی با استفاده از ریزپرنده‌ها برای ترور شخصیت‌های علمی و دفاعی و آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی کشور، این واقعیت را به وضوح آشکار ساخت که دیگر نمی‌توان به فناوری‌های نوظهور با نگاهی ساده‌انگارانه نگریست. ریزپرنده‌هایی که در ظاهر برای سرگرمی، کشاورزی یا فیلم‌برداری به کار می‌روند، در دستان دشمنان ملت ایران به ابزاری برای ترور و خرابکاری تبدیل شدند و ثابت کردند که عدم ساماندهی این حوزه، یک خلاء امنیتی مرگبار است.

در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی با درک عمیق از این تهدیدات و با عزمی راسخ برای حفاظت از امنیت ملی و صیانت از جان شهروندان، «لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی)» را به تصویب رساند. این قانون، نه یک اقدام محدودکننده، بلکه یک سپر دفاعی هوشمند و یک چارچوب حقوقی-امنیتی جامع است که پاسخی قاطع، به‌موقع و ضروری به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های امنیتی عصر حاضر می‌دهد. در ادامه  به تحلیلی جامع از این قانون سرنوشت‌ساز، با تأکید بر ابعاد امنیتی و حقوقی آن میپردازیم:

ضرورت قانون‌گذاری ؛ درس‌هایی از میدان نبرد نامتقارن

برای درک عمق و اهمیت این قانون، باید به عقب بازگشت و صحنه نبردی را به یاد آورد که در آن، دشمن با بهره‌گیری از ریزپرنده‌های ارزان‌قیمت و صعب‌الرهگیری، تلاش کرد تا ضرباتی سنگین بر پیکره امنیت کشور وارد کند. این پرنده‌های کوچک، به دلیل سطح مقطع راداری پایین، قابلیت پرواز در ارتفاع کم و سهولت به‌کارگیری، به یک سلاح ایده‌آل برای عملیات‌های تروریستی و اطلاعاتی تبدیل شده‌اند. استفاده از آن‌ها برای شناسایی، حمل مواد منفجره سبک و اجرای ترورهای دقیق، نشان داد که یک تهدید در ظاهر کوچک، می‌تواند تبعات راهبردی بزرگی به همراه داشته باشد.

این تجربیات تلخ، چندین حقیقت انکارناپذیر را به اثبات رساند:

۱. آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها: تأسیسات حیاتی کشور، از مراکز صنعتی و هسته‌ای گرفته تا پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها، در برابر حملات هماهنگ و پرتعداد ریزپرنده‌ها آسیب‌پذیر هستند.

۲. تهدید جان نخبگان: دشمن با استفاده از این فناوری، قادر است چهره‌های برجسته علمی، نظامی و سیاسی کشور را هدف قرار دهد.

۳. چالش در رهگیری و مقابله: مقابله با پرنده‌های کوچک و ناشناس که می‌توانند از هر نقطه‌ای به پرواز درآیند، برای سامانه‌های پدافندی کلاسیک یک چالش جدی محسوب می‌شود.

۴. خلاء قانونی: نبود یک قانون منسجم برای کنترل چرخه کامل حیات پهپادها – از تولید و واردات گرفته تا مالکیت و بهره‌برداری – عملاً دست دشمنان و عوامل داخلی آن‌ها را برای سوءاستفاده باز گذاشته بود.

از این رو، تصویب لایحه ساماندهی پهپادها یک انتخاب نبود، بلکه یک الزام قطعی برای بستن این شکاف امنیتی بود. مجلس شورای اسلامی با این اقدام، نشان داد که امنیت مردم و کشور خط قرمز نظام است و هر فناوری جدیدی باید پیش از فراگیر شدن، در چارچوب منافع ملی، قانونمند و کنترل‌شده به کار گرفته شود.

معماری چندلایه امنیت: تحلیل ارکان اصلی قانون

این قانون یک سازه امنیتی چندلایه و هوشمند است که با نگاهی جامع، تمام زوایای ممکن برای سوءاستفاده را پوشش می‌دهد. ارکان اصلی این معماری امنیتی را می‌توان در چند محور کلیدی تحلیل کرد:

۱. استقرار حاکمیت و کنترل متمرکز (مواد ۱، ۲ و ۳)

پایه و اساس این قانون، ایجاد یک ساختار فرماندهی و کنترل واحد و متمرکز است.
ماده ۱ (تعاریف): قانون با هوشمندی، حتی تعریف «پهپاد غیرنظامی» را نیز به پیشنهاد وزارت دفاع و تأیید یک کارگروه عالی امنیتی منوط کرده است. این یعنی هیچ پهپادی نمی‌تواند خارج از دایره نظارت نهادهای حافظ امنیت تعریف و طبقه‌بندی شود.

ماده ۲ (تفکیک پهپادهای امنیتی-نظامی): این ماده با جدا کردن کامل پهپادهای مورد استفاده نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی، ضمن حفظ امنیت عملیات این نهادها، مرز شفافی میان کاربری نظامی و غیرنظامی ترسیم می‌کند و از هرگونه تداخل و ابهام جلوگیری می‌نماید.

ماده ۳ (مرکز فرماندهی): این ماده، شاه‌بیت ساختار مدیریتی قانون است. شورای امنیت کشور به عنوان مسئول اصلی سیاست‌گذاری و نظارت تعیین شده و «کارگروه پهپادهای غیرنظامی» به عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی آن عمل می‌کند. ترکیب این کارگروه، خود گویای رویکرد جامع و همه‌جانبه قانون‌گذار است: حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قرارگاه ثارالله و سایر نهادهای کلیدی نظامی، امنیتی و صنعتی تضمین می‌کند که هر تصمیمی با در نظر گرفتن تمام ابعاد امنیتی، دفاعی، فنی و اقتصادی اتخاذ شود. این ساختار، یک دژ مستحکم در برابر نفوذ و تصمیم‌گیری‌های پراکنده و ناهماهنگ ایجاد می‌کند.

۲. کنترل زنجیره تأمین: از ایده تا بازار (مواد ۴ و ۵)

این قانون با درک این واقعیت که کنترل باید از مبدأ آغاز شود، زنجیره تولید و واردات را با دقت تحت نظارت قرار می‌دهد.

ماده ۴ (تولید داخلی): برای تولید یک پهپاد، دیگر مجوز وزارت صمت به‌تنهایی کافی نیست. تولیدکننده باید ابتدا از فیلترهای دقیق صلاحیت کیفری (قوه قضائیه)، استعلام امنیتی (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) و تأییدیه ملاحظات دفاعی (وزارت دفاع) عبور کند. این فرآیند چندمرحله‌ای، اولین و مهم‌ترین خط دفاعی برای جلوگیری از ورود عناصر نامطلوب به صنعت تولید پهپاد است. تعیین مجازات سنگین درجه ۳ برای تولید غیرقانونی، پیام آشکار نظام به کسانی است که قصد دور زدن قانون را دارند زیرا امنیت ملی قابل معامله نیست.

ماده ۵ (واردات): این ماده با اصل قرار دادن «ممنوعیت واردات»، یک سیاست راهبردی برای قطع دسترسی به پهپادهای خارجی، ناشناس و بالقوه خطرناک اتخاذ کرده است. استثنائات ذکر شده (نبود مشابه داخلی یا نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان) نیز تحت همان فرآیند سخت‌گیرانه استعلام‌های امنیتی و دفاعی قرار دارند. این ماده، ضمن حمایت از تولید داخلی، مانع از آن می‌شود که کشور به بازار پهپادهای غیرقابل ردیابی که می‌توانند اسب تروای دشمن باشند، تبدیل شود.

۳. اصل شفافیت و مسئولیت‌پذیری: «پهپاد معلوم، کاربر معلوم» (مواد ۶، ۷، ۸ و ۱۲)

قلب تپنده این قانون، ایجاد یک سامانه شفاف برای شناسایی و رصد پهپادها و کاربران آنهاست.
ماده ۶ و ۷ (شناسنامه‌دار کردن پهپادها): الزام به صدور «سند رسمی مالکیت» توسط فراجا، مشابه سند خودرو، هر پهپاد را به یک مالک مشخص و مسئول متصل می‌کند. از این پس، هیچ پهپاد بی‌هویتی در آسمان کشور پرواز نخواهد کرد. ممنوعیت هرگونه نقل‌وانتقال غیررسمی و تغییرات فنی بدون مجوز، این اطمینان را ایجاد می‌کند که سوابق هویتی و فنی هر پرنده همواره دقیق و به‌روز باقی می‌ماند.

ماده ۸ (مجوز پرواز): این ماده، بهره‌برداری از پهپاد را به سه شرط اساسی گره می‌زند: پهپاد دارای سند، کاربر دارای گواهینامه و طرح پروازی ثبت‌شده و تأییدشده. راه‌اندازی «سامانه ثبت و تأیید اطلاعات طرح پروازی» با دسترسی آنلاین برای مراجع امنیتی، یک گام انقلابی در نظارت برخط بر آسمان کشور است. هر پرواز، با زمان، مسیر و هدف مشخص، از قبل رصد و کنترل می‌شود. همچنین، واگذاری مجوز پرواز در استان‌های حساس تهران و البرز به قرارگاه ثارالله سپاه، نشان از اوج حساسیت و دقت نظام برای حفاظت از پایتخت و مراکز استراتژیک کشور دارد.

ماده ۱۲ (اتمام حجت با دارندگان پهپادهای غیرمجاز): این ماده با دادن یک مهلت سه‌ماهه، آخرین فرصت را برای دارندگان پهپادهای فاقد سند فراهم می‌کند تا به چارچوب قانون بپیوندند. پس از این مهلت، هرگونه نگهداری یا حمل پهپاد بدون سند، جرم تلقی شده و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد. این اقدام، به دوران فعالیت زیرزمینی و غیرشفاف در این حوزه پایان می‌دهد.

۴. بازدارندگی فعال و توان مقابله (مواد ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶)

این قانون صرفاً به تنظیم‌گری اکتفا نکرده، بلکه ابزارهای لازم برای مقابله فعال با تهدیدات را نیز فراهم آورده است.

ماده ۱۰ (توسعه سامانه‌های پدافندی): تکلیف ستاد کل نیروهای مسلح به طراحی و تولید سامانه‌های رهگیری و مهار پهپاد، یک اقدام آینده‌نگرانه و راهبردی است. این ماده تضمین می‌کند که در کنار قوانین بازدارنده، توانمندی فنی و سخت‌افزاری لازم برای مقابله با پروازهای متخاصم نیز ایجاد و تقویت شود.

مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ (جرم‌انگاری پروازهای غیرمجاز): این مواد با رویکردی دقیق، سطوح مختلفی از جرائم پروازی را تعریف و برای آن‌ها مجازات تعیین کرده‌اند. از پرواز ساده در حریم هوایی ممنوعه (ماده ۱۳) تا پرواز بر فراز مناطق حساس نظامی و امنیتی (ماده ۱۵) که با حبس درجه ۴ پاسخ داده می‌شود.

نقطه اوج بازدارندگی در ماده ۱۴ تجلی می‌یابد که تصریح می‌کند اگر هر یک از این اقدامات با هدف ارتکاب جرایم امنیتی (جاسوسی، خرابکاری و...) صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. این پیام صریح قانون به دشمنان است: استفاده از پوشش غیرنظامی برای اهداف خصمانه، با شدیدترین پاسخ مواجه خواهد شد.

ماده ۱۶ (ضابطین و پروتکل برخورد): این ماده با تعیین تکلیف برای ضابطین دادگستری و ایجاد یک پروتکل مشخص برای توقیف پهپاد و تحویل آن به نهادهای اطلاعاتی (سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات)، سرعت و قاطعیت در برخورد با تخلفات میدانی را تضمین می‌کند.

توازن میان امنیت، مسئولیت و توسعه

برخلاف برخی دیدگاه‌های سطحی، این قانون به دنبال نابودی صنعت پهپادی یا سرگرمی‌های مرتبط با آن نیست، بلکه به دنبال ایمن‌سازی و مسئولیت‌پذیر کردن آن است.

الزام به بیمه (مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰): تکلیف مالکان و کاربران به اخذ بیمه مسئولیت مدنی، یک اقدام مترقی در راستای حمایت از حقوق شهروندان است. این قانون تضمین می‌کند که در صورت بروز هرگونه حادثه و خسارت به اشخاص ثالث، جبران آن امکان‌پذیر باشد.

مناطق پروازی تفریحی (ماده ۹): تکلیف وزارت ورزش و جوانان برای تعیین مناطق مناسب جهت پروازهای تفریحی-ورزشی، نشان می‌دهد که قانون‌گذار به نیازهای این بخش از جامعه نیز توجه داشته و به دنبال ایجاد فضایی امن و کنترل‌شده برای این فعالیت‌هاست.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (تبصره ۲ و تبصره الحاقی ماده ۴): تأکید بر حمایت از بومی‌سازی، انتقال فناوری و تسهیل صادرات محصولات پهپادی دانش‌بنیان، گواه آن است که هدف غایی، نه محدودیت، بلکه ایجاد یک صنعت پهپادی ملی، امن، پیشرفته و خودکفا است که بتواند ضمن رفع نیازهای داخلی، در بازارهای جهانی نیز رقابت کند.

طلوع دورانی نوین در امنیت پهپادی

تصویب «قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور» توسط مجلس شورای اسلامی، یک نقطه عطف تاریخی و یک پیروزی راهبردی برای امنیت ملی ایران است. این قانون که برآمده از تجربیات میدانی و درک عمیق از تهدیدات نوین است، یک چارچوب جامع، منسجم و قدرتمند برای مدیریت این فناوری حساس ارائه می‌دهد. با اجرای دقیق این قانون، آسمان ایران برای متجاوزان و تروریست‌ها ناامن‌تر از همیشه خواهد شد و هر ریزپرنده‌ای که به پرواز درآید، دارای هویت، مالک و هدف مشخص خواهد بود.

این قانون، نشان دهنده  اراده‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از کیان کشور و امنیت شهروندان در برابر پیچیده‌ترین تهدیدات عصر حاضر است. مجلس با این اقدام هوشمندانه، یک خلاء امنیتی خطرناک را پر کرد و ابزارهای حقوقی و عملیاتی لازم را در اختیار نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی قرار داد تا از یک فناوری دوگانه، به صورت ایمن و در مسیر پیشرفت و توسعه ملی بهره‌برداری شود.امید است که  این قانون سنگ بنای دورانی جدید از امنیت و اقتدار در حوزه پهپادی کشور باشد و باقی سازمان های ذی ربط نظامی و غیرنظامی نسبت به تهدیدات ریزپرنده ای تمهیداتی را در نظر بگیرند.