از سوي رئيس جمهور

لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى تقديم مجلس شد

لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى با هدف تامین منابع مالی خسارات حوادث طبیعی و جبران صدمات مالی زیان دیدگان، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

کد خبر: ۱۲۸۴۳۳

شنبه - ۰۷ خرداد ۱۳۹۰ / May 28, 2011

به گزارش گروه سياسي خبر گزاري دانشجو لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى که بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در ایران همه ساله حوادث متنوع و متعدد از قبیل سیل و زلزله، مناطق مختلف را با خسارات گسترده مواجه می سازد و به دلیل تنوع و تکثر حوادث طبیعی و شدت این خسارات، کشور در رده کشورهای پرحادثه قرار گرفته است. خسارات پیش گفته که راه جبرانی هم برای آن در نظر گرفته نشده است، همواره بر زیان دیدگان تحمیل می شود و تنها اندکی از خسارات به صورت تسهیلات بانکی، تحت پوشش دولت قرار می گیرد.

روش غالب برای تامین منابع مالی خسارات حوادث طبیعی به دلیل ماهیت این نوع خسارات که نه می توان به یک گروه واگذار کرد و نه تمامی هزینه های آن را جبران کرد. این است که زیان دیدگان، دولت، بیمه، سازمان های حمایتی و کمک های داخلی و خارجی به طور مشترک در جبران خسارات حوادث طبیعی سهیم شوند. به منظور وصول هدف فوق لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس این لایحه، به منظور جبران خسارت های وارده به واحدهای مسکونی ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی"صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى" که در این قانون "صندوق" نامیده می شود، تاسیس خواهد شد.

همچنین سایر حوادث طبیعی مشمول این قانون، حداکثر تعهد صندوق برای هر حادثه طبیعی و به ازای هر واحد مسکونی، نرخ حق بیمه و کارمزد و شرایط عمومی بیمه نامه به پیشنهاد هیئت عامل صندوق و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد. بر این اساس، صندوق، موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قانون تجارت - مصوبه 1311- و اساسنامه مربوط، مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری - مصوب 1350- اداره می شود و از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت مستثنی است.

بر اساس این لایحه، منابع درآمد صندوق از طریق حق بیمه دریافتی، کمک به دولت موضوع ماده(8) این قانون، درآمد حاصل از سرمایه گذاری منابع صندوق و کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که طبق نظر اهدا کننده یا تایید هیئت وزیران به صندوق اختصاص می یابد، تعیین می شود.

بر این اساس، ارائه خدمات به مالکان ساختمان های فاقد بیمه نامه معتبر موضوع این قانون توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- شهرداری ها و دفاتر اسناد رسمی ممنوع است.

همچنین آیین نامه اجرایی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه و پس از تایید هیئت امنا صندوق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید