پرداخت تنها ۱۰ درصد تعهدات مالی خودروسازان به قطعه‌سازان

عضو انجمن قطعه سازان گفت: در شرایطی که روزانه باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود، واریزی‌ها به حدود ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته که تنها ۱۰ درصد تعهدات را پوشش می‌دهد.

کد خبر: ۱۲۸۴۷۵۸

سه‌شنبه - ۲۴ تير ۱۴۰۴ / July 15, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، امروز در نشست خبری با اشاره به تداوم مشکلات ساختاری صنعت قطعه‌سازی، اظهار کرد: متأسفانه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که برای نخستین‌بار در ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته، پدیده تعدیل نیرو در واحد‌های قطعه‌سازی به‌صورت گسترده مشاهده می‌شود؛ موضوعی که در گذشته حتی با وجود بحران‌ها، کمتر رخ داده بود.

نجفی‌منش با اشاره به نتایج یک نظرسنجی محدود که در ۶۰ استان انجام شده، بیان کرد: ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند یا نیرو‌های خود را تعدیل کرده‌اند یا در آستانه تعدیل قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد که وضعیت صنعت به مرحله هشدار رسیده است.

او با تأکید بر سرمایه‌گذاری بلندمدت واحد‌ها در تربیت نیرو‌های متخصص گفت: هیچ واحدی تمایل به از دست دادن نیروی انسانی ندارد، اما شرایط حاکم، قطعه‌سازان را ناچار به این تصمیمات کرده است. امروز صنعت قطعه‌سازی کشور به توجه فوری و تصمیمات جدی نیاز دارد.

هشدار نسبت به تعلل در اجرای بسته حمایتی

رئیس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به جلسه صبح امروز خود با معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در اتاق بازرگانی، از ارائه پیشنهادی از سوی دولت خبر داد، اما هشدار داد: تمام تلاش‌های چندساله ما در معرض خطر قرار دارد و اگر اقدام فوری انجام نشود، آسیب‌ها تنها محدود به این صنعت نخواهد بود.

نجفی‌منش ضمن انتقاد از روند کند حمایت‌ها، خواستار اجرای بی‌درنگ بسته حمایتی دولت و پوشش کامل صنعت قطعه‌سازی در طرح‌های جبران خسارت جنگ اخیر شد. وی با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، تصریح کرد: صنعت قطعه‌سازی اکنون یکی از جنگ‌زده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است. بازاری آشفته، نقدینگی قفل‌شده و سفارش‌هایی که دیگر ارسال نمی‌شود، تصویر امروز قطعه‌سازی است. این صنعت باید بدون فوت وقت در مشمولان بسته جبران خسارات قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به بسته حمایتی دولت گفت: این بسته بدون امضا منتشر شده و هرچند محرمانه تلقی شده، در اختیار برخی فعالان قرار گرفته است. آنچه اهمیت دارد اجرای آن است، نه وعده‌ها. در این بسته سقف اعتبار تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته هر واحد در نظر گرفته شده که اقدام مثبتی است، اما نباید صرفاً در حد طرح باقی بماند.

بحران نقدینگی و ناتوانی در پرداخت

نجفی‌منش در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بحرانی مالی برخی خودروسازان اشاره کرد و گفت: یک شرکت خودروسازی که پیش‌تر هزار میلیارد تومان ورودی مالی داشت، اکنون این رقم به ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته است؛ به‌طوری که روزانه تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک صادر می‌کند، آن هم بدون امکان پرداخت.

وی همچنین از عملکرد منفعلانه سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی و اداره مالیات انتقاد کرد و افزود: این نهاد‌ها در شرایط اضطراری کنونی همچنان با روند‌های معمول گذشته برخورد می‌کنند. به ما چیزی اعلام نمی‌شود، اما وقتی به این نهاد‌ها مراجعه می‌کنیم، رفتار‌ها هیچ تفاوتی با قبل ندارد. اگر درمان این بیمار با روش عادی انجام شود، قطعاً از دست خواهد رفت.

پیشنهاد راهکار موقت برای رفع مشکل نقدینگی

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه پیشنهاد داد: بانک‌ها می‌توانند به‌صورت موقت وارد عمل شوند و پرداخت حقوق و بیمه پرسنل را برای سه ماه تقبل کنند. تولیدکننده نیز با نرخ سود متعارف این مبلغ را بازمی‌گرداند. در این حالت، حقوق کارگران پرداخت می‌شود، تأمین اجتماعی مطالبات خود را دریافت می‌کند و واحد تولیدی نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در صورت تأخیر، جریمه‌ای نیز اعمال خواهد شد. این راهکار ساده، اما حیاتی است.

شکاف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بین قیمت واقعی و دستوری خودرو

در ادامه نشست، مهدی مطلب‌زاده، رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، تأکید کرد: اولویت امروز صنعت نه توسعه ساخت داخل، بلکه بقا در مسیر نزولی تولید است. به گفته وی، اختلافی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی میان قیمت واقعی و دستوری خودرو در بازار وجود دارد که نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است. اگر خودروسازان امکان عرضه محصولات با قیمت واقعی را داشتند، اکنون با این حجم از زیان مواجه نبودیم.

مطلب‌زاده ساختار قیمت‌گذاری فعلی را تنها به نفع واسطه‌ها دانست و گفت: در این شرایط، نه دولت، نه مردم و نه صنعت نفعی نمی‌برند و تنها دلالان سود می‌کنند. این وضعیت منجر به افزایش بدهی خودروسازان، افت تولید و تعدیل نیرو در واحد‌های قطعه‌سازی شده است.

وی با اشاره به تعدیل ۲۰ درصدی نیرو در برخی واحد‌های قطعه‌سازی هشدار داد: اگر این روند ادامه یابد، تا پایان تابستان حدود ۴۰۰ هزار شغل از بین خواهد رفت. این موضوع تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به‌همراه دارد و فشار زیادی به سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد کرد.

تعرفه پایین واردات، تضعیف تولید داخلی

رئیس کمیته ساخت داخل انجمن، با انتقاد از تعرفه‌های پایین واردات قطعات خودرو، آن را نوعی «جایزه برای واردات» توصیف کرد و گفت: تولیدکننده‌ای که ماهانه تنها ۱۶۰ ساعت ظرفیت تولید دارد و بخش زیادی از آن به‌دلیل قطعی برق از دست می‌رود، نمی‌تواند با واردکننده رقابت کند.

مطلب‌زاده تاکید کرد: تعرفه‌ها باید بر اساس منطق اقتصادی و با لحاظ نرخ ارز و بهره بانکی تنظیم شوند. به گفته وی، رقم منطقی تعرفه قطعات حدود ۳۲ درصد است، درحالی‌که اکنون برخی تعرفه‌ها زیر ۲۰ درصد تعیین شده‌اند که این موضوع ضربه‌ای جدی به تولید داخلی محسوب می‌شود.

او همچنین نسبت به واردات خودرو‌های دست دوم هشدار داد و تصریح کرد: این اقدام نه‌تنها بازار ارز را با بحران مواجه می‌کند، بلکه خودرو‌های فاقد خدمات پس از فروش، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد. واردات خودرو‌های نو و باکیفیت قابل‌قبول است، اما در شرایط کمبود ارز، اولویت با کالا‌های اساسی است.

فرامرز طیبی، عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور نیز در این نشست با اشاره به بحران نقدینگی در زنجیره تأمین، گفت: در شرایطی که روزانه باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود، واریزی‌ها به حدود ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته که تنها ۱۰ درصد تعهدات را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به بسته حمایتی تدوین‌شده از سوی دولت گفت: اگرچه این بسته با هدف بهبود نقدینگی تهیه شده، اما هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده و ضمانت اجرایی ندارد. حتی بدون امضا منتشر شده و با برچسب محرمانه در اختیار برخی قرار گرفته است. این در حالی است که صنعت با شرایط اورژانسی مواجه است و نمی‌توان با بروکراسی عادی به حل بحران پرداخت.

طیبی با اشاره به خسارات ناشی از جنگ و آشفتگی بازار، تأکید کرد: صنعت قطعه‌سازی از جنگ اقتصادی آسیب جدی دیده و باید رسماً به‌عنوان بخش خسارت‌دیده شناخته شود تا بتواند از حمایت‌های لازم برخوردار شود.

وی همچنین بر لزوم اجرای طرح پیشنهادی انجمن برای پرداخت موقت حقوق و بیمه از سوی بانک‌ها تأکید کرد و گفت: این راهکار سه‌جانبه می‌تواند در کوتاه‌مدت به رفع بحران نقدینگی کمک کند و مانع توقف فعالیت واحد‌های تولیدی شود.