استاندار خراسان جنوبی:

موضوع هدایت اتباع فاقد مدارک شناسایی به خارج مرز با قاطعیت پیگیری می شوند

استاندار خراسان جنوبی گفت: افرادی که مدارک و مستندات قانونی اقامت ندارند، در چارچوب قانون باید به کشور خود بازگردند، این موضوع با قاطعیت و بدون تعارف پیگیری خواهد شد.

کد خبر: ۱۲۸۵۱۰۵

چهارشنبه - ۲۵ تير ۱۴۰۴ / July 16, 2025

به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، سیدمحمدرضا هاشمی در جلسه کارویژه مرز که در محل سایت مرزی ماهیرود برگزار شد، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در برخورد با اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع کشور دوست و همسایه افغانستان، اصل کرامت انسانی، احترام و عزت را رعایت کرده و این رویکرد در سطح بین‌المللی ثبت شده است.

وی تصریح کرد: تمامی خدماتی که به شهروندان ایرانی ارائه شده، بدون تبعیض در اختیار اتباع افغانستان نیز قرار دارد، و این نشانه رویکرد انسانی نظام اسلامی است.

به گفته وی؛ ملت ایران طی بیش از چهار دهه با منش اسلامی و غیرت ملی، میزبان میلیون‌ها نفر از اتباع افغانستان بوده و آنان را با احترام و برادری پذیرا بوده است.

استاندار با بیان اینکه طرح ساماندهی اتباع با اطلاع‌رسانی کامل از ابتدای دولت آغاز شده و فرصت کافی برای تعیین تکلیف وضعیت اقامت افراد فاقد مجوز فراهم بوده است، اظهار داشت: در این راستا از تمامی ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی به‌ ویژه رسانه ملی برای آگاهی‌بخشی عمومی استفاده شده است.

هاشمی تأکید کرد: افرادی که فاقد هرگونه مدارک قانونی اقامت هستند، باید در کمال احترام و با رعایت کرامت انسانی، به کشور خود بازگردند، این تصمیم در چارچوب قوانین داخلی و توافقات بین‌المللی اتخاذ شده است.

وی متذکر شد: ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر عدم توجه جمهوری اسلامی به اتباع خارجی، بخشی از جنگ روانی و فضاسازی‌های هدفمند دشمنان برای ایجاد تنش و بی‌اعتمادی است.

به گفته وی؛ وظیفه انتقال، مراقبت و صیانت از وسایل زندگی اتباع تا نقطه خروج از مرز بر عهده جمهوری اسلامی است و این روند با سرعت، نظم و احترام در حال اجرا می باشد.

استاندار درخصوص زیرساخت های مهیا شده در مرز ماهیرود برای خروج اثاثیه و بار اتباع، خاطرنشان کرد: مرز ماهیرود محل بازگشت اجباری افراد نیست، بلکه در این مجموعه بستری برای انتقال ایمن و محترمانه اموال و وسایل زندگی اتباع به کشور مبدأ فراهم شده است.

هاشمی تصریح کرد: تعامل سازنده مرزبانی و سایر نهادهای مسئول با بزرگان و مؤثرین محلی، حکایت از رضایت‌مندی و همراهی کامل برای اجرای دقیق و انسانی این طرح دارد.

وی متذکر شد: افرادی که مدارک و مستندات قانونی اقامت ندارند، در چارچوب قانون باید به کشور خود بازگردند، این موضوع با قاطعیت و بدون تعارف پیگیری خواهد شد.