با تاييد مجدد كنگره آمريكا

تجسس، استراق سمع و جاسوسي در آمريكا قانوني شد

قانون پاتريوت، اجازه تجسس، بازرسي منازل و استراق سمع مکالمات تلفني را به ماموران امنيتي مي‌دهد و آن‌ها حق دارند از اين اختيارات، نه‌تنها درباره مظنونان اقدامات تروريستي، بلکه درباره تجسس از اتباع خارجي‌ مقيم آمريکا و حتي افرادي‌ که با گروه‌هاي تروريستي ارتباطي ندارند، بهره ببرند.

کد خبر: ۱۲۸۵۲۴

شنبه - ۰۷ خرداد ۱۳۹۰ / May 28, 2011

به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پرس تي وي، ساعاتي پيش از انقضاي مهلت قانوني قانون بحث‌برانگيز «پاتريوت» در آمريکا، کنگره اين کشور مجددا اين قانون را به مدت چهار سال تمديد کرد.

قانون پاتريوت که در دولت جورج بوش، رئيس جمهور سابق آمريکا به تصويب رسيده و داراي سه بند است، امکان اقدامات جاسوسي واشنگتن را در اجراي آن چه که آمريکا آن را مبارزه با تروريسم مي‌خواند، تا سال 2015 قوت مي‌بخشد.

اين قانون در حالي به تصويب مجدد کنگره آمريکا رسيده است که رابرت مولر، رئيس پليس «اف. ‌بي. ‌آي» چهارشنبه در نامه‌اي به اعضاي کنگره درباره فوريت و لزوم تصويب بدون وقفه اين قانون هشدار داد و آن را ابزار قانوني براي آنچه که عمليات‌ آمريکا در مبارزه با تروريسم ناميده شده، توصيف کرد.

با اين وجود، شماري از نمايندگان احزاب دموکرات و جمهوري‌خواه در کنگره آمريکا با تصويب دوباره اين قانون مخالفت کردند.

مارک اودال و ران وايدن، از اعضاي کميته اطلاعات و جاسوسي سناي آمريکا و برخي ديگر از نمايندگان کنگره، اعطاي مجوز و اختيار بيشتر براي ورود به حريم شخصي آمريکايي‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

با وجود مخالفت‌هاي گسترده، قانون تامين ابزار مناسب براي اجراي عمليات‌ به ظاهر ضد تروريستي آمريکا موسوم به «پاتريوت» با 250 راي موافق در مقابل 153 راي مخالف در مجلس نمايندگان و نيز با 79 راي موافق در مقابل 18 راي مخالف در سناي آمريکا به تصويب رسيد.

قانون پاتريوت اجازه تجسس، بازرسي منازل و استراق سمع مکالمات تلفني را به ماموران امنيتي مي‌دهد و آن‌ها حق دارند از اين اختيارات، نه‌تنها درباره مظنونان اقدامات تروريستي، بلکه درباره تجسس از اتباع خارجي‌ مقيم آمريکا، حتي افرادي‌ که با گروه‌هاي تروريستي ارتباطي ندارند، بهره ببرند.

قانون پاتريوت در حالي به مقامات امنيتي آمريکا اختيارات فراوان ميدهد که آزادي‌هاي مدني شهروندان و حريم خصوصي آن‌ها را نقض ميکند.

اين لايحه که به منظور تبديل‌شدن به قانون به امضاي باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا نيازمند بود، به فرانسه محل برگزاري نشست سران گروه هشت که اوباما نيز در آن شرکت داشت، ارسال شد تا از سوي وي امضا شود.

ميشل ريچاردسون، از اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمريکا نسبت به عواقب و تاثيرات منفي اين قانون بر مردم آمريکا هشدار داده است.

اين اتحاديه و ديگر سازمان‌هاي حامي حقوق بشر از تلاش‌هاي خود در جهت آگاهي ‌دادن به مردم نسبت به عواقب اين قانون و نقض قانون اساسي اين کشور خبر داده‌اند./انتهاي پيام/