برسی حقوقی و فقهی شروط در عقد نکاح

شروط ضمن عقد نکاح همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در حقوق خانواده بوده است، شروطی که در صورت مشروعیت، می‌توانند روابط زوجین را متعادل کنند و در صورت مخالفت با مقتضای ذات عقد، حتی به بطلان آن بینجامند.

کد خبر: ۱۲۸۵۹۴۱

سه‌شنبه - ۳۱ تير ۱۴۰۴ / July 22, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری،عقد نکاح در نظام حقوقی ایران، نه تنها یک نهاد عبادی و اخلاقی، بلکه یک قرارداد مدنی است که روابط مالی و غیرمالی میان زوجین را تنظیم می‌کند.
اهمیت این عقد سبب شده است که قانونگذار و فقها به‌طور خاص به شرایط صحت، آثار و همچنین شروطی که ممکن است ضمن عقد گنجانده شود، توجه کنند.
پرسش اساسی در این زمینه آن است که چه شروطی می‌تواند موجب بطلان عقد نکاح شود، کدام شروط در چارچوب قانون و شرع معتبر است و چه آثاری بدون نیاز به شرط‌گذاری، به‌طور ذاتی با عقد نکاح همراه خواهد بود، بررسی این مسائل، علاوه بر تبیین ابعاد حقوقی و فقهی نکاح، می‌تواند راهگشای بسیاری از دعاوی خانوادگی باشد.

شروطی که موجب بطلان عقد نکاح می‌شود

مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی ایران، شروط باطل در عقد نکاح به سه دسته تقسیم می‌شوند، شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد، شرطی که فاقد نفع مشروع باشد و شرطی که نامشروع باشد.
همچنین ماده ۲۳۳ تصریح کرده است که اگر شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد، نه تنها شرط باطل بلکه عقد نیز باطل خواهد بود.
در این خصوص، مقتضای ذات عقد نکاح عبارت است از برقراری رابطه زوجیت، تمکین، زندگی مشترک و رعایت حقوق متقابل زوجین؛ بنابراین هر شرطی که این ارکان را از بین ببرد یا مخدوش کند، موجب بطلان عقد است.

نمونه بارز این شرایط، شرط عدم تمکین است، اگر زن یا شوهر شرط کنند که هیچ‌گاه رابطه زناشویی میان آنان برقرار نشود، چنین شرطی مخالف مقتضای عقد بوده و به بطلان آن منجر می‌شود.
شرط عدم سکونت مشترک دائم نیز از همین نوع است، گرچه توافق بر سکونت جداگانه به‌طور موقت ممکن است معتبر باشد، اما شرطی که ذاتاً زندگی مشترک را نفی کند، موجب از بین رفتن ماهیت نکاح خواهد شد.

از منظر فقه امامیه، این دیدگاه با نظر مشهور فقها انطباق دارد، علامه حلی در کتاب «قواعد الاحکام» بیان می‌کند که هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، نه تنها شرط بلکه خود عقد را باطل می‌کند.
شهید ثانی نیز در «شرح لمعه» تأکید می‌کند که شرط مخالف ذات نکاح، عقد را از حالت نکاح خارج کرده و به عقدی دیگر تبدیل می‌کند که فاقد آثار شرعی نکاح است.
شروطی مانند سقوط نفقه یا اسقاط حق ارث نیز هرچند موجب بطلان عقد نمی‌شود، اما خود شرط فاقد اعتبار است، ماده ۹۴۰ قانون مدنی ارث را از حقوق زوجین دانسته و ماده ۱۱۰۶ ق. م نفقه را از آثار ذاتی نکاح می‌شمارد، بنابراین توافق بر سقوط این حقوق باطل است، هرچند به صحت عقد خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

شروط صحیح ضمن عقد نکاح

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به‌طور صریح به امکان درج شروط ضمن عقد نکاح پرداخته و مقرر کرده است که طرفین می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد و قانون نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
ماده ۱۱۱۹ ریشه در اصل آزادی قرارداد‌ها مندرج در ماده ۱۰ قانون مدنی دارد که البته در نکاح با قیودی همراه است تا با قواعد آمره حقوق خانواده تعارض پیدا نکند.
شروط صحیح را می‌توان در چند دسته کلی بررسی کرد، نخست، شرط وکالت زن در طلاق است، بر اساس این شرط، زن می‌تواند از طرف شوهر وکالت بلاعزل در طلاق دریافت کند تا در صورت تحقق شرایطی مانند سوءرفتار شدید، اعتیاد زوج یا ترک انفاق، شخصاً برای اجرای صیغه طلاق اقدام کند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۹۰ دیوان عالی کشور این شرط را معتبر دانسته است و بسیاری از دفاتر رسمی ازدواج در ایران آن را در سند ازدواج درج می‌کنند.

شرط حق ادامه تحصیل و اشتغال زن نیز از دیگر شروط صحیح است، بر اساس این شرط، شوهر متعهد می‌شود که مانعی برای تحصیل یا اشتغال زن ایجاد نکند، توافق بر تعیین محل سکونت توسط زن یا الزام شوهر به انتقال مالی مانند خانه یا زمین در صورت بروز شرایط خاص نیز از دیگر شروطی است که در صورت تعیین موضوع و قابلیت اجرا، صحیح و لازم‌الاجرا خواهد بود.

از منظر فقهی، این شروط مطابق با اصل «العقد شریعة المتعاقدین» در حقوق امامیه قابل پذیرش است، شهید ثانی در «شرح لمعه» تصریح کرده است که اگر شرطی مخالف مقتضای عقد یا شرع نباشد، جایز و لازم‌الوفاء است، این دیدگاه در کتب فقهی دیگر از جمله «تحریرالوسیله» امام خمینی نیز تأیید شده است.

آثار ذاتی عقد نکاح (شروط ضمنی)

آثار ذاتی عقد نکاح، به‌محض انعقاد آن، بدون نیاز به درج شرط خاصی برقرار می‌شود، این آثار شامل تمکین متقابل، نفقه، حسن معاشرت و ارث میان زوجین است، ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی تصریح کرده است که با وقوع عقد، روابط زوجیت بین طرفین ایجاد می‌شود و حقوق و تکالیف متقابل به‌وجود می‌آید.

پرداخت نفقه، موضوع ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، یکی از آثار اصلی نکاح است که شوهر موظف به انجام آن است، ماده ۱۱۰۳ نیز به حسن معاشرت و تعاون میان زوجین اشاره دارد، از منظر ارث، ماده ۹۴۰ قانون مدنی زوجین را از یکدیگر وارث دانسته است مگر در موارد استثنایی مانند طلاق بائن قبل از نزدیکی.

فقهای امامیه این آثار را مقتضیات نوعیه عقد نکاح می‌دانند، این آثار جزء لاینفک نکاح بوده و شرط خلاف آن پذیرفته نیست.
شروط ضمن عقد نکاح، ابزاری مؤثر برای تنظیم روابط زوجین است، اما اعتبار آنها منوط به عدم مخالفت با قوانین آمره و مقتضای ذات عقد است.
شروطی مانند وکالت زن در طلاق، حق تحصیل و اشتغال و تعیین محل سکونت در صورت رعایت ضوابط قانونی معتبرند.
در مقابل، شروطی که آثار اساسی نکاح را نفی کند، باطل و در برخی موارد موجب بطلان عقد خواهد بود، آگاهی زوجین از این مقررات و استفاده از مشاوره حقوقی پیش از ازدواج، نقش مهمی در پیشگیری از اختلافات آینده ایفا می‌کند.