معاون سازمان توسعه تجارت: ۱۵ میلیارد دلار تقاضای غیررسمی ارز در کشور وجود دارد

سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکل تفاوت نرخ ارز در کشور گفت: ۱۵ میلیارد دلار تقاضای غیررسمی ارز در کشور داریم و کشش دلار نیز به سمت بخش غیر رسمی است.

کد خبر: ۱۲۸۶۰۸۷

شنبه - ۲۸ تير ۱۴۰۴ / July 19, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدصادق قناد زاده روز شنبه در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی کرمان افزود: تاکنون تلاش‌ها برای اصلاح این نرخ موفق نبوده و در واقع حول یک دور باطل حرکت می‌کنیم.

وی اظهار داشت: سیاست‌های بانک مرکزی بایستی به سمت تجاری‌سازی نرخ ارز حرکت کند تا این ارز وارد کشور شود؛ در واقع برخی کشور‌ها نیز سیاست‌های سختی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود می‌گذارند.

سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ما نیز بایستی ابتدا مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای صادرکننده اصلاح و تعهدات و مواد اولیه مورد نیاز تولید را با این نرخ تامین کنیم و در این زمینه نمی‌توان وارد سیاست تکلیفی شد.

کاهش ۲۶ درصدی بازگشت ارز

وی یادآور شد: سال گذشته باوجود اینکه ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی ما رشد کرد، اما ۲۶ درصد بازگشت ارز ما کمتر بود، حتی سخت گیری‌ها و سامانه‌هایی برای بازگشت ارز ایجاد کردیم، اما رفع تعهد ارزی نتیجه برعکس داد.

قنادزاده گفت: اشکال سامانه در سال گذشته این بود که فرایند اخذ ارز در اختیار بانک مرکزی نبود که نمی‌توانست به آن ورود کند و برای بهبود نظارت سامانه‌ای ایجاد و مقرر شد که تمامی فرایند‌ها از سیستم بانکی اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: در واقع چند نرخی بودن ارز ریشه اصلی مشکلات بعدی از جمله بیش‌اظهاری در واردات، کم‌اظهاری در صادرات و اجاره کارت‌های بازرگانی است؛ خطر دیگر فرار از حالت رسمی و شفاف و رها کردن صادرات توسط صادرکنندگان معتبر و خوشنام است که این صادرکنندگان باید یا کار صادرات را کنار بگذارند یا خلاف کنند.

این مسئول یادآور شد: رشد صادرات غیرنفتی سال گذشته از آبان متوقف شد و مجموعه اقدامات بانک مرکزی صادرات را کاهش داد که رشد کارت‌های اجاره‌ای را رقم زد و با این سیاست‌ها اهداف دولت محقق نشد.

وی افزود: چند راهکار گذاشتیم که این مسأله را حل کنیم؛ در این زمینه سیاست‌های سلبی یک طرفه نمی‌تواند جریان یک طرفه که براساس منفعت شکل گرفته را عوض کند.

قنادزاده در ادامه با اشاره به همکاری قوه قضاییه در جلسات گفت: اعمال محدودیت اثر خوبی بر تجارت نمی‌گذارد و در رفع تعهدات ارزی موثر نیست بلکه باعث می‌شود بازرگانان خوشنام ما از صحنه خارج شوند.

وی تصریح کرد: فعال شدن تالار معاملاتی بانک مرکزی چهار روش را برای رفع تعهد فعالان افتصادی قرار داده و بانک در آن نقش ناظر را دارد، اما در سامانه‌های قبلی تجار خودشان خرید و فروش می‌کردند.

اختصاص امتیاز صادراتی

سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: موضوع بعدی امتیاز صادراتی است که حلقه مفقوده ما به شمار می‌رود و در این زمینه یک مصوبه‌ای توسط دولت ابلاغ و سازمان توسعه تجارت متولی ایجاد امتیاز صادراتی شد که صادرکنندگان مابه التفاوت نرخ ارز را در قالب امتیاز صادراتی دریافت خواهد کرد؛ این موضوع باعث ایجاد انگیزه در صادرات می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: براین اساس بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را خریداری می‌کند و این سامانه در ادامه باعث رفع تعهدات ارزی و محدود کردن کارت‌های اجاره‌ای می‌شود که اجرای آن را در گام نخست برای بازرگانان غیر تولیدی گذاشتیم.

استفاده از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا

قنادزاده اضافه کرد: در بخش‌های ترویجی و مسایل بین المللی نیز بسته حمایتی ابلاغ شده که بسیاری از گرفتاری‌های فعالان اقتصادی را در ۳۷ بند پاسخ می‌دهد و در حوزه بین الملل یک موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا را داریم که نخستین موافقتنامه تجارت آزاد چند جانبه کشور به شمار می‌رود؛ این موافقتنامه بین کشور‌هایی با یکهزار و ۴۰۰ میلیارد دلار بازار قرار دارد و به لحاظ سیاسی و اقتصادی می‌تواند به مبادلات تجاری ما کمک کند، اما به صورت خاص در استان‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: از این ظرفیت حتما در استان کرمان استفاده شود، زیرا موافقتنامه‌ای جامع است که صرف اقتصادی نیست و تمامی فعالیت‌های ایران، روسیه، قزاقستان و سایر کشور‌ها در آن موجود است و نیاز دارد کار ویژه‌ای در این بخش انجام شود.

کرمان هاب تجارت خشکبار کشور شود

سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: استان‌ها را در بخش کشوری و کالایی بسته بندی می‌کنیم و کرمان در بخش خشکبار، کشاورزی و صنایع بزرگ می‌تواند هاب تعدادی از کشور‌ها و گروه‌ها قرار گیرد؛ در این خصوص بسته‌های تکمیلی، هیات‌های تجاری، نمایشگاه‌های تخصصی، پایانه‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات را در کرمان پایه ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: آمایش کالا را به صورت کشوری در استان‌ها ایجاد کنیم، زیرا ظرفیت‌های هر استان به صورت منطقه‌ای فرصت ویژه‌ای در این حوزه ایجاد می‌کند.

قنادزاده با بیان اینکه دیپلماسی تجاری اقتصاد استان را تقویت می‌کند گفت: توزیع بین المللی با سرپرستی استاندار کرمان ارتقا یابد و استاندار در راس هیاتی به کشور‌ها سفر کند تا تجارت ارزی با کشور‌های حوزه خلیج فارس، هند و پاکستان توسعه یابد و مزیت‌های استان معرفی شود.

وی افزود: سال گذشته به ابتکار سازمان توسعه و تجارت تهاتر خشکبار با خودروسازان اتفاق افتاد و ۲.۵ میلیارد دلار صادرات خشکبار در کشور داشتیم که شرکت‌ها ضمن صادرات توانستند ارز خود را با قیمت واقعی بفروشند لذا جا دارد که تمامی ظرفیت‌های کشاورزی استان در این بخش فعال شود.

این مسئول ادامه داد: تفاهم نامه‌ای با صندوق توسعه ملی داریم که بر این اساس تسهیلاتی با حمایت بانک‌ها برای حوزه تجارت اختصاص خواهد یافت که در این زمینه چهار همت اعتبار صندوق توسعه ملی و معادل آن منابع بانک‌ها برای تسهیلات حوزه صادرات ایجاد می‌شود و توصیه می‌کنیم استان کرمان از این ظرفیت استفاده کند.

ارزش صادرات کرمان یک دهم واردات است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: کرمان از استان‌های با ظرفیت بالا در توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود، اما اقلام صادراتی کرمان، بازار‌های هدف و حتی صادرکنندگان کرمان تکراری هستند.

سیدمهدی طبیب زاده افزود: معتقدم که صادرات حدود سه میلیارد دلاری کرمان اصلا در شأن این استان نیست و به‌راحتی می‌توان میزان صادرات استان را به ۱۰ میلیارد دلار رساند.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد صادرات کرمان در حوزه کشاورزی و معدنی است عنوان کرد: کالا‌هایی که صادر می‌شود ارزش افزوده مناسبی برای استان ندارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان ادامه داد: براساس ارزیابی انجام شده، ارزش کالا‌های صادراتی استان کرمان یک دهم ارزش کالا‌های وارداتی است، درحالی که به‌راحتی می‌توان با انجام فرایند‌هایی ارزش صادراتی استان را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات استان کرمان در حوزه حمل و نقل است، ما پنج کریدور اصلی جهانی در ایران داریم که از این میزان تعداد سه مورد در استان کرمان قرار دارند، اما مشکلاتی همچون لجستیک، ساختار حمل و نقل، حضور نیافتن شرکت‌های ملی و بین المللی در استان به‌شدت احساس می‌شود.

طبیب زاده با بیان اینکه هدف ما تولید صادرات‌محور است، تصریح کرد: برای انجام بهتر این کار پیشنهاد می‌شود دبیری کارگروه توسعه صادرات استان به اتاق کرمان واگذار شود.

طرح ۱۰۴۰۵۰

وی افزود: همچنین اجرای طرح ۱۰۴۰۵۰ به معنای صادرات ۱۰میلیارد دلاری به ۴۰ کشور هدف و ۵۰ کالای صادراتی به عنوان یک شعار آرمانی در صدر امور برنامه کرمان برفراز قرار گیرد و به عنوان یک هدف قابل وصول، ضمن ارتقای کیفیت محصولات صادراتی، ارزش افزوده کالا‌ها را بالا ببرد.

طبیب زاده با اشاره به ضرورت حرکت جدی در حوزه توسعه صادرات کرمان گفت: در صورتی که سامانه جامع تجارت به صورت منطقه‌ای راه اندازی شود، شرایط صادرات استان کرمان تسهیل می‌شود.

معضلی به نام صادرات از گمرکات سایر استان‌ها

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمان نیز در این نشست با اشاره به دلایل صادرات کالا‌های استان از گمرکات سایر استان‌ها گفت: زمان ترخیص کالا از گمرکات استان باید هزینه‌ای پرداخت شود، از سوی دیگر در گمرکات خروجی و مبادی مرزی نیز این پرداخت باید انجام شود و هزینه‌ای مضاعف را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.

به گزارش ایرنا همچنین در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان کرمان به بیان مشکلات خود به‌ویژه در بخش صادرات و واردات پرداختند.