سالانه بیش از ۵۰۰ هزار پرونده دستگاه قضایی کم می‌شود/ صدور خودکار گواهی انحصار وراثت از مرداد ۱۴۰۴

با اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه، سازمان ثبت احوال از مرداد ۱۴۰۴ موظف است گواهی انحصار وراثت را به‌صورت الکترونیکی و ظرف ۲۰ روز صادر و ابلاغ کند، اقدامی که گامی بلند به‌سوی عدالت هوشمند در کشور خواهد بود.

کد خبر: ۱۲۸۶۳۹۸

يکشنبه - ۲۹ تير ۱۴۰۴ / July 20, 2025

به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجو ساسان سوری، از مرداد ۱۴۰۴، صدور گواهی انحصار وراثت که تاکنون یکی از پرتقاضاترین و زمان‌برترین خدمات قضایی کشور بود، به سازمان ثبت احوال واگذار می‌شود و این گواهی ظرف ۲۰ روز به‌ صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود این اقدام سالانه بیش از ۵۰۰ هزار پرونده را از دوش دستگاه قضایی بردارد.

گواهی انحصار وراثت سندی است که وضعیت وراث قانونی یک متوفی و سهم‌الارث هر یک را مشخص می‌کند، در حال حاضر، دریافت این گواهی مستلزم طی کردن فرآیندی پیچیده است که از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا رسیدگی دادگاه و انتشار آگهی در روزنامه ادامه دارد، این رویه نه‌تنها زمان‌بر و پرهزینه است، بلکه سالانه بار سنگینی بر دوش دستگاه قضایی کشور می‌گذارد.

اما با اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه، سازمان ثبت احوال از ابتدای مرداد ۱۴۰۴ مکلف شده است این فرآیند را به‌صورت الکترونیکی انجام دهد، این تحول در راستای تحقق دولت الکترونیک و عدالت هوشمند، نویدبخش کاهش چشمگیر بار مراجعات قضایی و تسهیل امور مردم خواهد بود.

فرآیند خودکار شدن، از ثبت فوت تا صدور گواهی

مهم‌ترین ویژگی این تحول، جایگزینی کامل فرآیند سنتی و کاغذی با یک فرآیند الکترونیکی و هوشمند است، این فرآیند به شرح زیر خواهد بود.
ثبت واقعه فوت: نخستین گام ثبت فوت در سامانه ثبت احوال است، با ثبت این واقعه، اطلاعات متوفی به‌صورت خودکار در پایگاه داده‌های ملی بارگذاری می‌شود.
شناسایی وراث قانونی: سامانه جامع اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال، با بررسی شناسنامه‌ها و سوابق خانوادگی، وراث قانونی متوفی را شناسایی می‌کند، این امر از بروز اختلافات احتمالی و ادعا‌های بی‌اساس جلوگیری می‌کند.
استعلام‌های سیستمی: سامانه ثبت احوال برای تکمیل اطلاعات، از نهاد‌های مرتبط مانند ثبت اسناد و املاک، بانک‌ها، بیمه‌ها و قوه قضاییه به‌صورت برخط استعلام می‌گیرد، این استعلام‌ها شامل وضعیت اموال غیرمنقول، دارایی‌های بانکی و بدهی‌های احتمالی متوفی است.

صدور و ابلاغ گواهی: پس از بررسی و تکمیل اطلاعات، گواهی انحصار وراثت به‌صورت سیستمی صادر و ظرف ۲۰ روز در پنل خدمات الکترونیک ثبت احوال قرار می‌گیرد، اطلاع‌رسانی از طریق پیامک به وراث انجام می‌شود و آنها می‌توانند گواهی را دانلود یا از دفاتر پیشخوان دولت نسخه چاپی دریافت کنند.

رسیدگی به اعتراضات: اگر فرد یا نهادی به گواهی صادره اعتراض داشته باشد، موضوع به‌صورت سیستمی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود تا بررسی قضایی صورت گیرد.

مزایای گسترده برای مردم و دستگاه قضایی

خودکار شدن صدور گواهی انحصار وراثت مزایای بسیاری دارد که هم برای شهروندان و هم برای نظام قضایی کشور ملموس خواهد بود.
کاهش بار قضایی: سالانه بیش از ۵۰۰ هزار پرونده مرتبط با انحصار وراثت در دستگاه قضایی ثبت می‌شود، این تحول موجب می‌شود بخش بزرگی از وقت قضات و کارکنان قضایی آزاد شود تا به پرونده‌های پیچیده‌تر و مهم‌تر اختصاص یابد.
تسهیل دسترسی مردم: شهروندان دیگر نیازی به رفت‌وآمد‌های مکرر به دفاتر خدمات قضایی و دادگاه‌ها ندارند، همچنین هزینه‌های جانبی مانند حق‌الزحمه وکلا، دفاتر قضایی و آگهی روزنامه حذف می‌شود.
سرعت و شفافیت: فرآیندی که پیش‌تر ممکن بود ماه‌ها طول بکشد، اکنون در کمتر از ۲۰ روز انجام می‌شود، علاوه بر این، یکپارچه‌سازی اطلاعات و نظارت سیستمی امکان بروز تخلفات، جعل یا پنهان‌کاری دارایی‌های متوفی را کاهش می‌دهد.
پیشگیری از اختلافات خانوادگی: با شناسایی دقیق وراث قانونی و تعیین سهم‌الارث، بسیاری از دعاوی احتمالی میان وراث در نطفه خفه خواهد شد.

گامی به‌سوی عدالت هوشمند و دولت الکترونیک

اجرای این طرح نقطه‌عطفی در تحقق عدالت هوشمند و توسعه دولت الکترونیک محسوب می‌شود، تجربه کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد دیجیتالی‌سازی فرآیند‌های قضایی ضمن افزایش رضایت عمومی، فساد اداری را کاهش داده و شفافیت را به‌طور چشمگیری بالا می‌برد.
در ایران نیز با توسعه زیرساخت‌های فنی و آموزش کاربران، می‌توان انتظار داشت صدور خودکار گواهی انحصار وراثت الگویی برای سایر خدمات قضایی مانند صدور گواهی عدم سوءپیشینه یا استعلام املاک باشد.

تسریع خدمات در صدور گواهی انحصار وراثت

خودکار شدن صدور گواهی انحصار وراثت از مرداد ۱۴۰۴، یک گام بلند در مسیر کاهش بروکراسی، تسریع خدمات و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی است.
این اقدام اگرچه نیازمند هماهنگی کامل میان سازمان ثبت احوال، قوه قضاییه و سایر نهاد‌های ذی‌ربط است، اما در صورت اجرای صحیح می‌تواند نظام اداری کشور را متحول کرده و دسترسی عادلانه‌تر و سریع‌تر مردم به حقوق‌شان را تضمین کند.