حدود یک میلیون نفر از اتباع از کشور خارج شده‌اند

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از خارج شدن نزدیک به یک میلیون تبعه غیرمجاز خبر داد و گفت: برخورد با اتباع فاقد مجوز و متخلفان تشدید می‌شود.

کد خبر: ۱۲۸۶۹۰۲

دوشنبه - ۳۰ تير ۱۴۰۴ / July 21, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدصالح جوکار، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه ساماندهی اتباع خارجی در کشور، گفت: تاکنون نزدیک به یک میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از کشور اخراج شده‌اند، اما با توجه به باز بودن برخی مرزها، امکان جایگزینی این افراد همچنان وجود دارد. از این رو تکمیل دیوار مرزی و تقویت کنترل‌های مرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه تنها زمانی می‌توان از تأثیر دیوار مرزی سخن گفت که این پروژه به‌طور کامل اجرایی شده باشد، افزود: آمار‌های دقیق از حضور اتباع خارجی در کشور زمانی ممکن می‌شود که اطلاعات هویتی آنها از طریق سامانه‌های مخصوص ثبت و بارگذاری شود. اکنون صرفاً برآورد‌هایی وجود دارد و آمار دقیق در دست نیست.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه هدف اصلی، ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور است، اظهار داشت: باید اتباع شناسایی شوند، اطلاعات هویتی‌شان ثبت و ضبط شود و پس از آن، با استفاده از اطلس مشاغل تهیه شده توسط وزارت کار، مشخص شود که کشور چه میزان نیروی کار خارجی نیاز دارد. بر این اساس، صرفاً اتباعی که کشور به حضورشان نیاز دارد، می‌توانند باقی بمانند و سایرین باید از کشور خارج شوند.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها تصریح کرد: برای اتباعی که بدون مجوز در کشور حضور دارند، تشدید مجازات در نظر گرفته شده است و در برخی موارد حتی مجازات زندان نیز پیش‌بینی شده است. همچنین برخی از اتباع از کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند؛ به‌عنوان مثال، کارت‌های بانکی را از شهروندان اجاره می‌کنند که این مسئله کاملاً غیرقانونی و نادرست است.

جوکار خاطرنشان کرد: چنانچه یک تبعه خارجی بخواهد شش ماه در ایران اقامت داشته باشد، باید خدمات مورد نیاز نیز به او ارائه شود. با این حال، کارفرمایانی که اقدام به استخدام اتباع خارجی بدون مجوز می‌کنند، مشمول مجازات خواهند شد. همچنین برای افرادی که اتباع غیرمجاز را بین شهر‌ها جابه‌جا می‌کنند، حکم مصادره خودرو صادر خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: ساماندهی و کنترل ورود و خروج اتباع خارجی، یک ضرورت ملی برای تأمین امنیت، مدیریت اشتغال و حفظ منابع کشور است و مجلس و نهاد‌های مسئول این موضوع را با جدیت دنبال خواهند کرد.