خیانت در امانت، مرز باریک میان اعتماد و مسئولیت قانونی

خیانت در امانت، از جرائم مالی و اخلاقی رایج در جامعه، زمانی رخ می‌دهد که اعتماد سپرده‌گذار به امانت‌گیرنده نقض شود و مال سپرده‌شده برخلاف توافق مصرف، تصاحب یا تلف گردد.

کد خبر: ۱۲۸۷۵۱۳

چهارشنبه - ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ / July 23, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو،ساسان سوری، خیانت در امانت از جمله جرائمی است که ریشه در اعتماد متقابل افراد دارد و با نقض این اعتماد، نه تنها نظم اجتماعی را مختل می‌کند بلکه آثار روانی و اقتصادی گسترده‌ای بر بزه‌دیده بر جای می‌گذارد.
این جرم در حقوق ایران بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعریف شده و مصادیقی همچون عاریه و ودیعه را نیز در بر می‌گیرد.

مفهوم و ارکان جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران به‌عنوان جرمی مستقل و مشخص، در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تعریف شده است.
این ماده مقرر می‌دارد، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل چک و قبض و سایر اسناد به عنوان اجاره یا امانت یا وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آنها را دریافت کرده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.

برای تحقق این جرم چهار رکن اساسی لازم است.
رکن قانونی: همان ماده ۶۷۴ که مبنای جرم‌انگاری است
رکن مادی: شامل سپردن مال از سوی مالک یا متصرف قانونی به دیگری و سوءاستفاده از این مال
رکن معنوی: سوءنیت عام (علم به سپرده بودن مال) و سوءنیت خاص (تصمیم به ضرر زدن به مالک یا متصرف)
موضوع جرم: باید مالی باشد که امکان استرداد آن وجود داشته باشد، خواه منقول باشد یا غیرمنقول
در فقه اسلامی، خیانت در امانت تحت عنوان «خیانت» و «غصب» مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم جبران خسارت توسط خائن تاکید شده است.

انواع امانت در حقوق ایران: از ودیعه تا عاریه

برای درک بهتر ابعاد جرم خیانت در امانت، شناخت انواع امانت در حقوق مدنی اهمیت زیادی دارد، امانت به‌معنای سپردن مال به دیگری برای نگهداری یا استفاده، از منظر فقه و حقوق ایران به اشکال مختلفی تقسیم می‌شود.

ودیعه
ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را برای نگهداری به دیگری می‌سپارد و ودیعه‌گیر (امانت‌دار) موظف است مال را حفظ و هنگام مطالبه بازگرداند، طبق ماده ۶۰۷ قانون مدنی، عقد ودیعه مجانی است مگر اینکه شرط اجرت شده باشد، خیانت در ودیعه زمانی محقق می‌شود که امانت‌دار بدون اجازه مالک، مال را تصرف یا به مصرف برساند.

عاریه
عاریه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را برای استفاده رایگان به دیگری می‌دهد، طبق ماده ۶۳۵ قانون مدنی، اگر مستعیر (گیرنده مال) مال را خارج از حدود اذن مالک مصرف کند یا از استرداد آن خودداری نماید، عمل او می‌تواند مصداق خیانت در امانت باشد.

رهن و اجاره
اگر مال‌مرهونه یا مال‌اجاره‌ای خارج از شرایط مقرر در قرارداد تصرف یا تلف شود، امکان تحقق خیانت در امانت وجود دارد، مثلاً مستأجری که عمداً ملک را تخریب کند یا مال مرهونه را بدون اجازه راهن بفروشد.

وکالت و مضاربه
در وکالت یا مضاربه، هرگاه وکیل یا عامل برخلاف مصلحت موکل یا مالک عمل کند و موجب ضرر گردد، این اقدام می‌تواند تحت عنوان خیانت در امانت قابل پیگرد باشد؛ بنابراین هر نوع سپردن مال که همراه با اعتماد باشد و امانت‌گیرنده تعهد به بازگرداندن یا مصرف خاص داشته باشد، در صورت تخلف، زمینه‌ساز تحقق جرم خواهد بود.

تحلیل کیفری و آثار خیانت در امانت

خیانت در امانت جرمی است که علاوه بر جنبه کیفری، بار حقوقی سنگینی برای مرتکب دارد، در صورت اثبات جرم، مجازات مرتکب بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حبس از شش ماه تا سه سال است.
نکته مهم در این جرم آن است که.
صرف عدم استرداد مال کافی نیست، بلکه باید سوءنیت خاص و قصد ضرر زدن اثبات شود.
خیانت در امانت با سرقت تفاوت دارد، زیرا مال با رضایت اولیه مالک به خائن سپرده می‌شود.
راه‌های اثبات شامل شهادت شهود، اقرار، سند و سایر امارات قضایی است.
در فقه امامیه، علاوه بر مجازات دنیوی، خائن مکلف به رد عین مال یا مثل و قیمت آن به مالک است، این امر نشان‌دهنده اهمیت حفظ امانت در روابط اجتماعی و اقتصادی است.

از نظر آثار اجتماعی، این جرم موجب کاهش اعتماد عمومی، تزلزل در روابط اقتصادی و حتی آسیب‌های روحی برای بزه‌دیده می‌شود، از این رو قانونگذار و فقها بر بازدارندگی و جبران خسارت در این زمینه تأکید داشته‌اند.

حفظ امانت، رکن اساسی نظم اجتماعی

خیانت در امانت، به‌عنوان جرمی برخاسته از نقض اعتماد، از حساس‌ترین موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود.
شناخت انواع امانت و مرز‌های حقوقی آنها، هم برای شهروندان و هم برای حقوقدانان ضروری است تا از بروز دعاوی کیفری و تبعات آن جلوگیری شود.
قانونگذار با جرم‌انگاری دقیق این عمل و تعیین مجازات، تلاش کرده است تا ضمن حمایت از حقوق مالکیت و اعتماد عمومی، ضمانت اجرایی موثری برای رعایت تعهدات افراد در روابط اجتماعی فراهم کند.