گزارش|

مردی که عدالتخواهانه زندگی کرد / سرگذشت احمد توکلی؛ از مبارزات انقلابی تا دیده‌بانی عدالت

احمد توکلی در طول سال‌های فعالیت سیاسی و رسانه‌ای خود، همواره بر این اصل تأکید داشت که «حمایت از دولت‌ها به‌معنای نادیده گرفتن خطا‌ها نیست» و به همین دلیل نیز، از معدود چهره‌هایی بود که با حفظ مواضع انقلابی، نقد‌های صریح به جریان‌های مختلف قدرت را با جسارت، صراحت و البته انصاف دنبال می‌کرد.

کد خبر: ۱۲۸۷۸۸۰

پنجشنبه - ۰۲ مرداد ۱۴۰۴ / July 24, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در عالم سیاست دعوا‌ها بر سر قدرت و ثروت امری مادام‌العمر است؛ همین موضوع سبب می‌شود که انصاف، عدالتخواهی و درستکاری به گوهر‌های نایابی بدل شوند که تنها گوهرشناسان از آن برخوردار خواهند شد، گوهر‌های نایابی که احمد توکلی در بلبشو‌های عالم سیاست در ایران نشان داده بود از آنها به‌خوبی برخوردار است.

او از انقلابی‌هایی بود که پیش از انقلاب اسلامی ۴ بار توسط رژیم پهلوی به زندان افتاد و پس از انقلاب نیز در کابینه شهید رجایی و میرحسین موسوی قرار گرفت که در مورد آخر به دلیل اختلاف نظر با دولت موسوی از کابینه وی استعفا داد.

از سال ۱۳۶۸ به تحصیل در علم اقتصاد مشغول شد و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه ناتینگهام انگلستان گرفت. توکلی همچنین سه بار نیز کاندیدای ریاست جمهوری شد، اما علی‌رغم رقابت تنگاتنگ با هاشمی و خاتمی نتوانست به مقام ریاست‌جمهوری برسد. در دوره سوم نیز وی در راستای وحدت جبهه انقلاب در سال ۱۳۸۴ از انتخابات کناره‌گیری کرد. همچنین او در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم نماینده تهران در مجلس بود و با صراحت و انصاف به انتقاد می‌پرداخت.

احمد توکلی سوابق رسانه‌ بسیاری نیز داشت و پس از پایه‌گذاری روزنامه‌های «رسالت» و «فردا»، «پایگاه خبری الف» و سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان عدالت و شفافیت» را تاسیس کرد. در سال ۱۳۹۶ نیز به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و سرانجام در روز گذشته فانی را وداع گفت، اما کارنامه‌ای روشن و پاک و الگویی عدالتخوهانه از یک سیاستمدار را در ساحت سیاسی ایران به میراث گذاشت.

دیدگاه خاص اقتصادی و چهره‌ای ضدفساد

توکلی در طول دوران فعالیت خود دیدگاه‌های خاصی را در زمینه اقتصادی داشت. توکلی بر این باور بود که قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه ابزار دولتی و مداخله‌ای است، اما در اقتصاد غیررقابتی ایران یک ضرورت است؛ او معتقد بود: «بازار در بسیاری حوزه‌ها، مثل انرژی، دارو و خدمات اساسی، انحصاری و غیرشفاف است. در چنین شرایطی، اجازه دادن به بازار برای تعیین قیمت‌ها، به نفع انحصارگران تمام می‌شود و قیمت‌ها را به شکلی غیرمنصفانه افزایش می‌دهد. قیمت‌گذاری دستوری باید با نظارت دقیق، شفافیت و عدالت اجتماعی همراه باشد تا به مردم آسیب نرساند و منجر به رانت نشود.»

بنابراین، از منظر توکلی، اقتصاد دستوری در ایران، یک پاسخ مقطعی و نه دائمی به وضعیت خاص انحصار و عدم رقابت بود، نه یک سیاست اقتصادی صرفاً ایدئولوژیک یا ضد بازار.

وی همچنین چهره‌ای ضدفساد بود و فساد در ایران را نیز سیستمی می‌دانست. توکلی با بیان اینکه فساد در ادبیات اقتصاد سیاسی ابتدا فردی و اتفاقی است و فرد با ترس و لرز انجام می‌دهد و همه از عواقب آن می‌ترسند، بیان کرده بود: «در مرحله بعد فساد سیستمی و شبکه‌ای و بعد قانونی و سرانجام فساد در مرحله تسخیر دولت یا نخبگان قرار می‌گیرد. تحلیل ما این بود که وقتی دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد، خودشان به درجاتی آلوده می‌شوند فساد سیستمی است. وقتی سیستمی فاسد است از خود دفاع نمی‌کند. در واقع وقتی دستگاهی فاسد است نمی‌تواند از کشورش دفاع کند.»

وی همچنین راه حل این مسئله را در ورود مردم به حوزه حکمرانی و نظارت ایشان می‌دانست و عقیده داشت: «در وضعیت فساد سیستمی باید مردم از بیرون وارد شوند و اصلاح کنند.»

کاندیداتوری انتخابات و نقد تکنوکرات‌ها

مرحوم احمد توکلی در سال ۱۳۷۲ در انتخابات ثبت نام کرد و در مقابل هاشمی رفسنجانی قرار گرفت. وی درباره چرایی نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «چند ماه مانده به انتخابات، با نگارش مطلبی با عنوان «پس از چهار سال»، به بیان اشکالات دولت اول آقای هاشمی پرداختم. معتقد بودم ایشان در انتخابات سال ۷۲، باید رقیب واقعی داشته باشد تا طرح اشکالات ایشان، در صورت پیروزی مجدد ایشان، حداقل منجر به اصلاح رویه اداره کشور شود. برای این موضوع، دو نفر به ذهنم رسید: آقای پرورش و آقای جواد لاریجانی. هر دو نفر اشکالات و انتقاد‌هایی به آقای هاشمی داشتند ولی هر دو نفر نپذیرفتند.»

وی افزود: «به هر صورت، با توصیه دلسوزان انقلاب، با دغدغه دینی و انقلابی وارد عرصه انتخابات شدم. آن زمان به‌عنوان سردبیر روزنامه رسالت، در انتخابات ثبت‌نام کردم. در دوران تبلیغات ریاست جمهوری نیز با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آقای هاشمی، تلاش کردم گفتمان عدالت اجتماعی را مطرح و دغدغه گروه‌های انقلابی را منعکس کنم. در نحوه و زمان پخش مستند دوم تلویزیونی انتخابات، نیز سنگ‌اندازی فراوانی صورت گرفت ولی درنهایت پخش شد.»

وی با اشاره به رأی بیش از ۴ میلیونی در انتخابات سال ۷۲ که منجر به کاهش شدید آرای آقای هاشمی شد، آن را یکی از عوامل تغییر فضا در نقد سیاست‌های دولت سازندگی دانسته و بیان کرد: «نقد آقای هاشمی و سیاست‌هایی که ایشان در حوزه اقتصاد دنبال می‌کرد، در دولت دوم سازندگی، به‌صورت جدی‌تر دنبال و منجر به برخی تغییر رویه‌ها در این دولت نیز شد. وجه اهمیت این نقد آن بود که آنچه من در انتخابات طرح کردم، به‌نوعی خط‌شکنی در امکان نقد دولت سازندگی در جریان مذهبی بود.»

مرحوم توکلی همچنین با اشاره به سبک مدیریت و خصوصیات کارگزاران جدید دولت رفسنجانی، تغییر «شخصیت» و نه تغییر «شخص» را پدیده رایج در آن زمان دانسته و بیان کرد: «برخی از افراد که طرفدار جدی اقتصاد دولتی بودند، بعد از جنگ با ۱۸۰ درجه چرخش، به صورت افراطی از نظام بازار دفاع می‌کردند. آنها حتی در مقام توجیه اشرافیت و تجمل رواج یافته میان مسئولین نیز بر می‌آمدند و آن را متناسب با اقتضای شرایط جدید کشور تلقی می‌کردند. این خلق‌وخوی تجمل‌گرایانه، به تدریج موجب تغییر دیدگاه و تفکر آنها نیز شد و شعار‌های استکبارستیز را نیز کم‌کم مخل فرآیند توسعه کشور دانستند.»

وی با اشاره به نفوذ تدریجی و غیرمستقیم تجمل‌گرایی در میان مسئولین، شکل و قالب آن در حکومت دینی را در نوع خود خاص تلقی کرده و ابراز کرد: «این فرآیند با توجیه‌های مذهبی دنبال و توسعه می‌یابد. استدلال‌هایی که به‌تدریج موجب فریب خود و اطرافیان این افراد می‌شد. در این فرآیند به‌تدریج جای معروف و منکر جابه‌جاشده و اصل فساد و تجمل به‌عنوان لازمه ضروری توسعه شناخته می‌شود. این فساد مانند گریس و روغن‌کاری برای ماشین توسعه است و باید این باشد تا چرخه اقتصاد کشور بچرخد. البته بعد‌ها به جهت عوارض کشنده فساد، در ظاهر و علنی این سخنان را مطرح نکردند.»

دیده‌بانی عدالت و شفافیت

احمد توکلی در سال‌های اخیر، بیش از گذشته به چهره‌ای نزدیک به جریان عدالت‌خواه تبدیل شد. تلاش برای مقابله با رانت، شفاف‌سازی روابط قدرت و ثروت، و تقویت نظارت عمومی، از جمله رویکرد‌های ثابت او در این زمینه بوده است. توکلی با تأسیس سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان عدالت و شفافیت» در سال ۱۳۹۴، این مسیر را به‌صورت ساختاری و مستقل دنبال کرد.

وی درباره علت تاسیس این سازمان اظهار کرده بود: «ما قبل از پایان مجلس به سمت تاسیس این سازمان رفتیم و قصدمان این بود که بتوانیم نظارت را بیشتر و دقیق‌تر کنیم. متاسفانه وقتی دستگاه‌های ناظر بر فساد خود مسئله‌دار می‌شوند، در این شرایط سیستم به طور طبیعی نمی‌تواند از خود دفاع کند. دادگاه‌ها، نیروی امنیتی، دیوان محاسبات و مجلس در زمره دستگاه‌های نظارتی هستند. وقتی این دستگاه‌ها به مشکل برمی‎خورند و به‌دلیل برخی آلودگی‌ها، نمی‎توانند از خودشان در برابر فساد دفاع کنند، باید سازمان‌های مردم‌نهاد به کمک آنها بروند.»

همچنین او اعتقاد داشت: «در بحث مفاسد اقتصادی آنقدر وضعمان خراب است که باید ده‌ها سازمان مانند دیده‌بان به‌وجود بیایند و به‌صورت شبکه وارد عمل شوند تا بتوانند موفق عمل کنند. وقتی مردم می‌بینند با افرادی که تخلف دارند به‌موقع و به تساوی برخورد نمی‌شود، این تصور برای آنها پدید می‌آید که نه‌تنها اراده‌ای برای مبارزه با فساد نیست بلکه به نوعی رویکردشان حمایت از مفسد است؛ بنابراین سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به عنوان نقش مکمل عمل کنند. برای مثال در مورد شهرداری تهران در مسئله املاک نجومی، ما اقدامات خود را انجام دادیم و مدارک جمع‌آوری شده را به قوه قضائیه تحویل دادیم.»

پیشگام در عدالتخواهی

مرحوم توکلی که از پیش از انقلاب اسلامی مجاهت خود را آغاز کرد، پس از انقلاب نیز در راستای بهبود عدالت اجتماعی و شفافیت در نظام سیاسی و همچنین جلوگیری از فساد سال‌ها تلاش و مجاهدت کرد.

وی اگرچه خود را به چارچوب‌های حزبی و جناحی محدود نمی‌کرد و با تیغ تیز نقد خود از دولت‌های حاکم انتقاد می‌کرد، با این حال از منتقدان اصلی جریان اصلاح‌طلب نیز باقی ماند. او بار‌ها سیاست‌های اقتصادی دولت‌های اصلاح‌طلب را بازتولید نسخه‌های لیبرالی دانسته و نسبت به تضعیف ارزش‌های انقلاب از سوی این جریان هشدار داده بود.

توکلی در طول سال‌های فعالیت سیاسی و رسانه‌ای خود، همواره بر این اصل تأکید داشت که «حمایت از دولت‌ها به‌معنای نادیده گرفتن خطا‌ها نیست» و به همین دلیل نیز، از معدود چهره‌هایی بود که با حفظ مواضع انقلابی، نقد‌های صریح به جریان‌های مختلف قدرت را با جسارت، صراحت و البته انصاف دنبال می‌کرد.