یادداشت|

باکو در چنگ دیکتاتوری خانوادگی؛ خفقان سیاسی و نفوذ پنهان متحدان

خاندان علی‌اف با بهره‌گیری از درآمدهای گسترده نفتی، تقویت ساختارهای امنیتی برای سرکوب داخلی، و حمایت‌های راهبردی از سوی اسرائیل و ترکیه، موفق شده‌اند پایه‌های اقتدار خود را در آذربایجان حفظ کنند؛ اقتداری که در عین استحکام ظاهری، زیر فشارهای سیاسی و اجتماعی، شکننده و پرچالش باقی مانده است.

کد خبر: ۱۲۸۷۹۵۵

پنجشنبه - ۰۲ مرداد ۱۴۰۴ / July 24, 2025

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو هیراد مخیری، مدیر گروه بررسی سیاست خارجی روسیه و مسائل قفقاز، مرکز پژوهش های علمی و مطالعاتی استراتژیک خاورمیانه، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار داد نوشت: نظام سیاسی جمهوری آذربایجان در سه دهه اخیر نمونه‌ای کلاسیک از اقتدارگرایی خاندانی–نفتی در محیط پساشوروی است. پیوند ساختاری «دولت–خانواده حاکم–رانت انرژی» سه مولفه اصلی تثبیت قدرت خاندان علی‌اف را شکل داده و این معادله بر بستر رقابت قدرت‌های خارجی معنا پیدا می‌کند. برای ارزیابی دوام یا فروپاشی این نظم، ترکیب رهیافت جامعه‌شناسی سیاسی و نظریه‌های روابط بین‌الملل تحلیلی عمیق‌تر ارائه می‌دهد.

در سطح جامعه‌شناسی سیاسی، رژیم علی‌اف تجسم اقتدارگرایی شخصی–خاندانی است. حیدر علی‌اف، رهبر باسابقه کمونیست‌ها در جمهوری شوروی آذربایجان، پس از فروپاشی اتحاد شوروی با تکیه بر ساختار‌های امنیتی و شبکه‌های نخبگان کمونیستی پایه‌های قدرت را ریخت و پسرش الهام علی‌اف این معماری اقتدار را در دو دهه اخیر ادامه داده است. تمرکز قدرت در سطح خانواده موجب شد ساختار بوروکراسی، ارتش، دستگاه‌های امنیتی و رسانه‌ها کاملاً در خدمت مشروعیت شخصی‌سازی‌شده قرار گیرد. این تمرکز قدرت هرچند تضمین‌کننده ثبات کوتاه‌مدت است، اما همان‌طور که جامعه‌شناسان سیاسی می‌گویند، خصلت خاندانی، شکنندگی بلندمدت نظام را افزایش می‌دهد؛ زیرا هر بحران جانشینی یا انشقاق درون‌ساختاری می‌تواند کل نظم سیاسی را بی‌ثبات کند.

از نظر ساختار طبقاتی، درآمد سرشار نفت و گاز طی دو دهه گذشته طبقه متوسطی متکی به دولت و اقتصاد رانت‌محور را ایجاد کرده که بقای رفاهی‌اش به ثبات خاندان علی‌اف گره خورده است. با این حال، در مناطق حاشیه‌ای شمالی و جنوبی که اقلیت‌های قومی مانند لزگی‌ها، آوارها، تات‌ها و تالش‌ها حضور دارند، فرصت‌های اقتصادی عادلانه توزیع نشده است. آوار‌ها و لزگی‌ها که عمدتاً در مناطق شمالی و مرزی با داغستان روسیه ساکن‌اند، در نواحی کمتر توسعه‌یافته زندگی می‌کنند؛ بیکاری، نبود زیرساخت صنعتی و اتکای معیشتی به مهاجرت کاری (به ویژه به روسیه) چالش‌های ساختاری این گروه‌هاست. تات‌ها نیز که به‌عنوان یک گروه ایرانی‌تبار در شمال شرق و اطراف باکو پراکنده‌اند، هرچند جمعیت‌شان کم است، اما فشار اقتصادی و روند جذب فرهنگی آنها را به حاشیه سوق داده است. در جنوب، تالش‌ها در استان‌های لنکران، آستارا، ماسالی و لریک، از نظر کشاورزی منطقه‌ای حاصل‌خیز دارند، اما بیکاری، ضعف صنعتی‌شدن و احساس تبعیض هویتی این منطقه را به کانون بالقوه اعتراض قومی تبدیل کرده است. تجربه تاریخی کوتاه جمهوری خودمختار تالش–مغان در دهه ۹۰ میلادی هنوز در حافظه بخشی از نخبگان تالش زنده است.

در سطح روابط بین‌الملل، آذربایجان با بهره‌گیری از صادرات انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک، توانسته موازنه‌ای پیچیده میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد کند. ترکیه مهم‌ترین متحد استراتژیک باکو است؛ حمایت نظامی–اطلاعاتی و پیوند ایدئولوژیک پان‌ترکی، رژیم علی‌اف را از منظر امنیتی بیمه می‌کند. پیروزی نظامی در جنگ دوم قره‌باغ (۲۰۲۰) با پشتیبانی پهپاد‌ها و مستشاران ترکیه، مشروعیت داخلی الهام علی‌اف را تقویت کرد. همزمان، غرب به‌ویژه اتحادیه اروپا، در سایه بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، نیازمند منابع انرژی جایگزین روسیه شد و آذربایجان در این شکاف ژئوپلیتیک، خود را به‌عنوان مسیر ترانزیت و تامین‌کننده مطمئن مطرح کرد. این پیوند انرژی‌محور، انتقاد‌های حقوق بشری اروپا را عملاً خنثی کرده و برای باکو حاشیه امن دیپلماتیک ساخته است.

در این میان، اسرائیل به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی، جایگاه امنیتی ویژه‌ای دارد. باکو از دهه ۹۰ روابط امنیتی–اطلاعاتی نزدیکی با تل‌آویو برقرار کرده؛ صادرات تسلیحات پیشرفته، تامین پهپاد‌ها و آموزش نیرو‌های امنیتی، ابزار سرکوب داخلی و بازدارندگی مرزی را برای علی‌اف‌ها فراهم کرده است. همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، به‌ویژه علیه ایران، علاوه بر پوشش امنیتی، کارت مهمی در چانه‌زنی ژئوپلیتیک به رژیم داده است. تل‌آویو نیز از طریق خاک آذربایجان، عمق راهبردی و نظارتی علیه ایران به دست آورده است؛ این همکاری دوجانبه، در عمل رژیم را در برابر تهدیدات داخلی یا منطقه‌ای مقاوم‌تر کرده است.

با این همه، نظریه‌های روابط بین‌الملل هشدار می‌دهند که اتکای بیش از حد به رانت انرژی و اتحاد‌های خارجی، در بلندمدت شکننده است. هرگونه افت قیمت جهانی انرژی، کاهش ذخایر یا تغییر مسیر بازار اروپا می‌تواند ستون مالی نظام را فرسایش دهد. از سوی دیگر، اگر ترکیه تغییر جهت راهبردی دهد یا روابط آنکارا–باکو دچار اختلاف منافع شود، سپر ژئوپلیتیک علی‌اف ترک برمی‌دارد.