ذيل مطلبي با عنوان «هم نظرسنجي ـ هم شوراي حكميت»

كارگزاران: هم خاتمي نه؛ هم كروبي نه

بعد از آنکه ناظران سياسي از موضع دوگانه و همراه با محافظه کاري حزب کارگزاران ابراز تعجب کردند اين حزب دست به اقدام جديدي زده است.

کد خبر: ۱۲۸۹۵

چهارشنبه - ۰۸ آبان ۱۳۸۷ / October 29, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، روزنامه کارگزاران در شماره امروز خود ذيل مطلبي با عنوان «هم نظرسنجي ـ هم شوراي حكميت» با ادعاي اينکه اصولگرايان دچار مشکلات جدي براي حضور در انتخابات هستند، آورده است: در جناح اصلاح‌طلب، وضعيت متفاوت است، اصلاح‌طلبان اگر به راهكار و سازوكاري براي توافق و تفاهم بر سر يك كانديدا دست يابند، ورودشان به انتخابات با يك نامزد قطعي خواهد بود؛ چراكه خود را با مشكلي به نام «نامزد قطعي» مواجه نمي‌بينند.

به نظرمي رسد اين جمله نه تنها نشانه وحدت اصلاح طلب ها نيست بلکه به عنوان يک پيام روشن براي خاتمي و کروبي تلقي مي شود تا خود را نامزد قطعي انتخابات ندانند: حتي آقاي كروبي كه زماني به عنوان نامزد قطعي انتخابات مطرح بود، اينك رسما اعلام كرده كه در صورت توافق اصلاح‌طلبان بر نامزدي ديگر، حاضر به كناره‌گيري به سود اوست، كروبي حتي گامي فراتر گذاشته و خود مكانيسمي به نام «شوراي حكميت» را پيشنهاد كرده است.

پيشنهادي كه گرچه نتوانسته حمايت عموم اصلاح‌طلبان را جلب كند، اما آمادگي كروبي و حزب اعتمادملي براي تفاهم و همراهي با ديگر اصلاح‌طلبان را به نمايش‌گذاشته است.

همچنان كه براي خاتمي نيز نوشته است: حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي، ديروز از آغاز به كار اين شورا در آينده‌اي نزديك و با «قالبي پنج نفره» خبر داد.

مرعشي در اين‌باره توضيح داده كه حتي در صورت نامزدي خاتمي كه نامزدي واجد «اتفاق‌نظر» در ميان اصلاح‌طلبان است، ضرورت دارد كه اين اتفاق‌نظر توسط شورايي اعلام شود كه همان شوراي حكميت است.

روزنامه كارگزاران براي آنكه «ابزاري براي سوء استفاده مخالفان اصلاحات» نباشد دست به اقدام جديدي زده است و نظر دو حزب مشاركت و اعتماد ملي را به اين صورت منتشر كرده است: جبهه مشاركت در طرح خود كه با عنوان «نظرسنجي؛ مكانيسم انتخاباتي جبهه مشاركت» منتشر شده، آورده است: ترجيح نظرسنجي بر ديگر گزينه‌ها مانند شوراي حكميت يا مجمع شيوخ و... از آن بابت است كه در نظرسنجي به صورت عيني محبوب‌ترين كانديدا از ميان كانديداهاي موجود توسط مردم انتخاب مي‌شود و شائبه دخالت و رودربايستي و مواردي از اين قبيل ديگر وجود نخواهد داشت.

نظرسنجي همچنين ميزان حمايت از اصلاح‌طلبان را در ميان گروه‌هاي سياسي مورد سنجش قرار مي‌دهد و مي‌توان از آن براي تبليغات انتخاباتي اصلاح‌طلبان نيز بهره‌هاي فراوان برد.

مشاركت مي افزايد: هرچند گروهي از اصلاح‌طلبان بر نادرستي نظرسنجي‌ها در گذشته و دخل و تصرف در آن سخن رانده‌اند اما اين امر به دو دليل غير قابل خدشه است؛ اول از آن رو كه هرگاه نظرسنجي‌هايي مبني بر محبوبيت كانديداي آنها منتشر مي‌شده است، سريعا در رسانه ارگان آنان بازتاب پيدا مي‌كرد و ثانيا همين گروه‌ها نيز مي‌توانند خودشان بر فرآيند نظرسنجي نظارت داشته باشند و در مراحل مختلف نظرسنجي پيشنهادهاي عملي و اجرايي ارائه كنند.

اين كار بر عينيت تعيين محبوب‌ترين كانديدا به صورت فزاينده مي‌افزايد و همچنين اين امر را از ذهنيت صرف مجموعه‌اي خاص و محدود خارج مي‌سازد.

كارگزاران با بيان اينكه طرح ايده «شوراي حكميت» و «نظرسنجي» از سوي احزاب مشاركت و اعتمادملي، بازتاب‌هايي را در ميان ساير اصلاح‌طلبان به دنبال داشته است، گرايش بيشتري به ايده شوراي حكميت نشان داده است و به تشريح نظر اعتماد ملي مي پردازد و تاكيد مي كند: البته ابراز همراهي با بحث شوراي حكميت نشانه مخالفت حزب كارگزاران با ايده‌هاي ديگر و از جمله نظرسنجي نيست.

اين روزنامه دوم خردادي در پايان مي نويسد: زير سوال بردن الگوهاي پيشنهادي رقيب از سوي احزاب و چهره‌هاي پيشنهاددهنده، بيشتر راهي به تركستان و ابزاري براي سو استفاده مخالفان اصلاحات مي‌ماند كه طرح و دامن زدن به آن، دور از درايت چهره‌ها و فعالان سياسي اصلاح‌طلب خواهد بود./انتهاي پيام/