گزارش|

سمن‌های ویترینی هرمزگان بیشتر پست مجازی می‌گذارند تا اثرگذاری واقعی داشته باشند

در حالی که استان هرمزگان با چالش‌های فزاینده‌ای، چون بیکاری، اعتیاد و خشونت اجتماعی روبه‌روست، نهاد‌های مردمی جوانان(سمن‌ها) که می‌توانند نقشی کلیدی در کاهش این آسیب‌ها ایفا کنند به حاشیه رانده شده‌اند، بازتعریف جایگاه این نهاد‌ها و نظارت هدفمند مسئولان می‌تواند گامی موثر در بازسازی سرمایه اجتماعی جوانان باشد.

کد خبر: ۱۲۸۹۶۱۴

سه‌شنبه - ۰۷ مرداد ۱۴۰۴ / July 29, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، درحالی که آسیب‌های اجتماعی، چون اعتیاد، بیکاری، سرخوردگی و نبود نشاط اجتماعی در میان نسل جوان هرمزگان رو به گسترش است ساختار‌های مرتبط با حوزه جوانان نظیر سمن‌ها، شبکه‌های همیار و شورا‌های مشورتی جوانان در عمل حضوری کمرنگ دارند.

آنچه از این نهاد‌ها دیده می‌شود عمدتاً به فعالیت‌های مجازی، صدور بیانیه، تولید محتوا و برگزاری نشست‌هایی با بازدهی پایین محدود شده؛ درحالی که جامعه جوانان استان نیازمند حضور میدانی، اقدام مؤثر و مشارکت واقعی در حل مشکلات است.

از سوی دیگر حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان نه‌تنها هدفمند و شفاف نیست بلکه در بسیاری موارد سلیقه‌ای و غیرپاسخ‌گو توزیع می‌شود، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی موسسات با عملکرد حداقلی همچنان از حمایت مستمر برخوردارند؛ درحالی‌که گروه‌های دغدغه‌مندتر یا به حاشیه رانده شده‌اند یا اساساً نادیده گرفته می‌شوند.

در بررسی‌های میدانی موارد متعددی از فعالیت‌های نمایشی و فاقد اثرگذاری مشاهده شده است، از جلساتی با مخاطبان محدود و کارگاه‌هایی بدون پیوست اجرایی گرفته تا طرح‌هایی که در همان مرحله‌ی ثبت باقی مانده‌اند؛ در سامانه رسمی وزارت ورزش تنها اطلاعاتی درباره تعداد سمن‌ها و نوع فعالیت‌شان آمده، اما هیچ گزارشی از میزان اثربخشی، خروجی ملموس یا نظارت بر اجرای برنامه‌ها منتشر نشده است.

نقدی بر عملکرد سمن‌ها؛ از شکاف با جامعه تا اهداف سیاسی پنهان

در شرایطی که سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) می‌توانند بازوانی توانمند برای پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه باشند، اما بررسی عملکرد بخش قابل‌توجهی از این مجموعه‌ها در استان گویای فاصله‌ای عمیق میان آنچه در کف جامعه می‌گذرد با آن چیزی است که این نهاد‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی بازنمایی می‌کنند.

بسیاری از اقدامات و فعالیت‌هایی که از سوی برخی سمن‌ها صورت می‌گیرد، صرفاً در بستر فضای مجازی باقی مانده و تأثیر ملموس و مشخصی در بطن جامعه ندارد؛ این روند نه تنها باعث کاهش اثربخشی سمن‌ها شده بلکه اعتماد عمومی به نقش واقعی آنها را نیز تضعیف کرده است.

اداره کل ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی حوزه سمن‌ها نیازمند ایفای نقش فعال‌تر و نظارتی دقیق‌تر بر فعالیت این نهاد‌ها است، نبود پایش مستمر و ارزیابی عملکرد واقعی سمن‌ها موجب شده تا برخی از آنها به جای تمرکز بر حل مسائل اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی به دنبال بهره‌برداری شخصی و سیاسی از این بستر باشند.

متأسفانه در مواردی مشاهده می‌شود که افراد با عنوان فعال اجتماعی یا نماینده سمن با هدف کسب وجهه اجتماعی و مقدمه‌چینی برای حضور و نقش آفرینی در رقابت‌های انتخاباتی آینده فعالیت می‌کنند. این افراد بیشتر تمرکز خود را بر تولید محتوای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها گذاشته‌اند تا جایی که عملاً نقش سمن‌ها را از مسیر اصلی خود منحرف کرده‌اند.

در چنین فضایی چشم‌انداز روشنی برای آینده سمن‌ها متصور نیست مگر آنکه نظارت دقیق‌تر، شفافیت بیشتر در گزارش‌دهی و الزام به ارائه عملکرد میدانی در دستور کار قرار گیرد؛ سمن‌هایی که باید زبان گویای مطالبات مردم باشند نباید به ابزار بازی‌های سیاسی و ویترین‌های تبلیغاتی تبدیل شوند.

غیبت در میدان حتی در برابر بحران‌های ملموس

با وجود هشدار‌های پیاپی نهاد‌های رسمی درباره افزایش آمار اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان، نشانی از حضور فعال نهاد‌های جوانان دیده نمی‌شود؛ نه سمن‌ها، نه شورا‌های مشورتی و نه شبکه‌های همیار جوان برنامه‌ای عینی و مداخله‌گرانه برای مقابله با این بحران‌ها ارائه نکرده‌اند، حتی در فضای مجازی این نهاد‌ها نیز آن‌چه بیشتر دیده می‌شود کلی‌گویی و شعار است تا اقدام مشخص و قابل ارزیابی.

آن‌گونه که برخی فعالان حوزه جوانان استان نیز اذعان دارند مجموعه ساختار‌های جوانان در وزارت ورزش از جایگاه پیش‌برنده و محرک اجتماعی فاصله گرفته و بیشتر به نهاد‌هایی ویترینی و گزارش‌محور تبدیل شده‌اند، جایی برای نشست، محتوا و جلسه نه میدان عمل و اثرگذاری واقعی.

در چنین فضایی سمن‌ها تأسیس می‌شوند و مجوز می‌گیرند، اما مأموریت مشخصی ندارند، پاسخ‌گو نیستند و در عمل از هیچ نظام نظارتی جدی برخوردار نیستند؛ حمایت‌های مالی نیز بیشتر مبتنی بر روابط است تا ارزیابی عملکرد یا نیازسنجی میدانی.

در حالی که موج تازه‌ای از نگرانی‌ها درباره گسترش مصرف مواد مخدر و افزایش نزاع، درگیری و قتل در میان جوانان و نوجوانان هرمزگان بالا گرفته، آمار‌های رسمی نشان از عمق و گستردگی این معضل دارد.

هشدار پلیس

سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به سه فقره قتل در اردیبهشت‌ماه امسال در بندرعباس از نقش غایب و کم‌رنگ سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از جرائم خشن ابراز نگرانی کرد.

وی با دراز کردن دست یاری به سوی نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی و دستگاه‌های متولی امور جوانان، خواستار هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری و ورود جدی‌تر این نهاد‌ها به میدان پیشگیری اجتماعی شد؛ چرا که به گفته او دیگر نمی‌توان همه بار آسیب‌های اجتماعی را فقط بر دوش پلیس و دستگاه قضایی گذاشت.

سمن‌ها در خط مقدم پیشگیری از جرم در هرمزگان

حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به رویکرد فعال دادگستری استان هرمزگان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: در یک سال اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و نهاد‌های فرهنگی، گام‌های مؤثری در کاهش بروز جرائم و افزایش احساس امنیت برداشته‌ایم که امیدواریم این اقدامات با شتاب و دستاورد‌های هرچه بیشتر ادامه یابد.

صادقی تأکید کرد: پیشگیری اجتماعی و فرهنگی از بروز جرم، نیازمند مشارکت تمام نهاد‌ها و دستگاه‌هاست و از این‌رو پیگیری دقیق مصوبات شورا باید به‌صورت منظم توسط همه اعضا انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم، مسئولیتی همگانی است و همکاری هماهنگ میان دستگاه قضایی، اجرایی، انتظامی و فرهنگی رمز موفقیت در این مسیر خواهد بود.

تأکید بر نقش نهاد‌های مردمی در پیشگیری از اعتیاد

محمدجواد خجسته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان مدتی قبل از کشف و ضبط بیش از ۹ تُن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی، صنعتی و روانگردان تنها در سه‌ماهه نخست سال جاری خبرداد.

به گفته وی، در همین مدت، بیش از ۱۷۰۰ نفر از قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر دستگیر شده‌اند.

خجسته با تأکید بر لزوم مردمی‌سازی مسیر مقابله با اعتیاد، از تلاش برای اجرای مدل جهادی در استفاده از ظرفیت نیرو‌های مردمی، بسیج و نهاد‌های اجتماعی خبر داد و گفت: حضور مؤثر مردم و نهاد‌های مردمی، می‌تواند پشتوانه‌ای واقعی برای موفقیت برنامه‌های پیشگیری باشد.

وی همراهی خانواده‌ها و نهاد‌های فرهنگی را حلقه مفقوده در فرآیند پیشگیری مؤثر دانست و اظهارکرد که بدون مشارکت فعال این گروه‌ها نمی‌توان به مصون‌سازی نسل جوان از آسیب‌های مواد امیدوار بود.

درحالی که مسئولان همچون دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان، بر لزوم مشارکت نهاد‌های اجتماعی و مردمی در حوزه مقابله با مواد مخدر تأکید می‌کنند؛ جای خالی سمن‌های جوانان، شورا‌های مشورتی و نهاد‌های وابسته به وزارت ورزش و جوانان در میدان عمل، همچنان احساس می‌شود.

فعالیت مجازی، خروجی صفر؛ بحران بی‌اعتمادی به تشکل‌ها

علیرضا صالحی کارشناس و فعال حوزه اجتماعی استان هرمزگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو هم در این زمینه اظهارکرد: حضور پوشالی سمن‌ها و تشکل‌ها تنها در فضای مجازی و رسانه چالشی است که امروزه در دنیای اجتماعی و مدنی مشاهده می‌شود، این مسأله نشان‌دهنده ناپایداری و سطحی بودن فعالیت‌های آنها است؛ چرا که در دنیای واقعی، تأثیرگذاری و تعاملات انسانی به مراتب عمیق‌تر و مؤثرتر از فضای مجازی است.

وی افزود: فعالیت‌های واقعی بر نوعی از اعتماد و ارتباط انسانی استواراند که در فضای مجازی به سادگی قابل دستیابی نیست، سمن‌ها و تشکل‌ها در فضایی قرار می‌گیرند که مخاطبان مأیوس و بی‌اعتماد می‌شوند؛ زیرا احساس می‌کنند فعالیت‌ها تنها محدود به فضای مجازی بوده و هیچ تحولی در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاد نمی‌کند.

کارشناس و فعال حوزه اجتماعی استان هرمزگان بیان کرد: یکی از مسائل اصلی در فعالیت‌های سمن‌ها، عدم نظارت کافی بر عملکرد این نهاد‌ها از سوی متولیان مسئول است، در غیاب نظارت مؤثر ممکن است برخی تشکل‌ها به سمت رفتار‌های شفاف و قانونی نروند و در نتیجه اعتماد عمومی به آنها کاهش یابد؛ نهاد‌های دولتی به ویژه ورزش و جوانان باید به عنوان مرجع نظارتی با ایجاد سازوکار‌های مشخص و شفاف بر فعالیت‌های سمن‌ها نظارت کنند تا از انحراف آنها جلوگیری شود و اهداف واقعی آنها محقق گردد.

صالحی تصریح کرد: سمن‌ها و تشکل‌ها می‌توانند به عنوان ابزار‌هایی مؤثر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی عمل کنند، این نهاد‌ها با درک عمیق از نیاز‌های جامعه و ظرفیت‌های محلی، قادر به شناسایی و مدیریت چالش‌ها به شیوه‌ای کارآمدتر هستند.

وی ادامه داد: همچنین ارتباط دوسویه‌ای میان دولت و تشکل‌ها باید برقرار شود، تشکل‌ها می‌توانند با دستگاه‌های دولتی همکاری کنند تا در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی نظیر اعتیاد، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی، راهکار‌های مؤثری ارائه دهند.

کارشناس و فعال حوزه اجتماعی استان هرمزگان افزود: از سوی دیگر، سمن‌ها نیز باید مسئولیت‌پذیری بیشتری نسبت به فعالیت‌های خود نشان دهند، عدم همکاری سمن‌ها با دستگاه‌های دولتی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند به مشکلاتی جدی در حوزه اجتماعی دامن بزند؛ برای برطرف کردن این معضل لازم است که هر دو طرف تلاش کنند تا براساس اعتماد، شفافیت و شناخت متقابل همکاری‌های مؤثری را ایجاد کنند، تنها در این صورت است که می‌توان به کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه پایدار در استان هرمزگان دست یافت.

صالحی گفت: فعالان سازمان‌های مردم نهاد کسانی هستند که بدون داشتن شهوت و آرزوی سیاسی و اقتصادی علاقه‌مند خدمت به مردم جامعه هستند، اگر سمن‌ها خارج از این اقدام کنند قالب حزب سیاسی و یا صنف اقتصادی پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: ساختار سازی، توانمند سازی و فرصت‌سازی از جمله وظایف اصلی دولت در قبال سازمان‌های مردم نهاد است و مدیران ارشد استان با استفاده از ظرفیت جوانان ضمن مشارکت نسل جوان در آینده نظام زمینه حضور بیشتر جوانان در فعالیت‌های اجتماعی را فراهم می‌آورند.

کارشناس و فعال حوزه اجتماعی استان هرمزگان در پایان اذعان کرد: در استان تعدادی، علاقه و گرایش به ثبت سازمان‌های مردم نهاد متعدد دارند در حالی که کیفیت و محتوای کار مهمتر از کمیت و تعداد این سازمان‌ها است.

سمن‌های ویترینی، آسیب‌های واقعی؛ آینده هرمزگان در خطر است

با توجه به چالش‌های جدی اجتماعی در استان هرمزگان و نقش کمرنگ نهاد‌های جوانان آینده این استان در گرو بازتعریف جایگاه سمن‌ها و بازگشت آنها به میدان عمل است، اگر وزارت ورزش و جوانان و اداره‌کل مربوطه در استان نظارت مؤثر، شفاف و هدفمند بر فعالیت این نهاد‌ها نداشته باشند نه‌تنها سرمایه اجتماعی جوانان تضعیف می‌شود بلکه آسیب‌هایی، چون اعتیاد، بیکاری و خشونت نیز عمق بیشتری خواهد یافت.

استان هرمزگان برای عبور از وضعیت کنونی نیازمند نهاد‌های مردمی توانمند، مسئولیت‌پذیر و متصل به مسائل واقعی جامعه است، تحقق این مهم تنها در صورت اصلاح فرآیند‌های حمایتی، نظارت دقیق بر عملکرد سمن‌ها و پرهیز از نگاه ویترینی به مشارکت جوانان ممکن خواهد بود.

در غیر این صورت فرصت‌سوزی در حوزه سرمایه انسانی، آینده اجتماعی و توسعه پایدار استان را به‌شدت تهدید خواهد کرد.