گزارش|

تغییر تاریخ تولد در شناسنامه / فرصتی یک باره در چارچوبی محدود و قانونی

اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه، نه یک تصمیم ساده اداری بلکه فرایندی دقیق، حقوقی و کنترل شده است که تنها یک بار در طول عمر افراد و تحت شرایط خاص امکان پزیر است.

کد خبر: ۱۲۸۹۷۵۰

سه‌شنبه - ۰۷ مرداد ۱۴۰۴ / July 29, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه همواره از جمله موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه ثبت احوال بوده است، برخی از شهروندان به دلایل مختلفی از جمله اشتباهات ثبت‌نامی، عدم آگاهی والدین، یا تفاوت بین سن واقعی و سن درج‌شده در اسناد، خواهان تغییر سن خود هستند.
قانونگذار با تصویب قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی در سال ۱۳۶۷، روندی محدود، کنترل‌شده و دقیق را برای این تغییرات در نظر گرفته است تا از تزلزل هویت قانونی افراد جلوگیری کند.

ضرورت‌ها و فلسفه وضع قانون اصلاح تاریخ تولد

اصلاح تاریخ تولد در ایران تنها تحت شرایط خاصی ممکن است و این محدودیت نه از سر بی‌اعتمادی به شهروندان، بلکه برای حفظ انسجام حقوقی جامعه و جلوگیری از سواستفاده از اسناد هویتی وضع شده است.
بر پایه ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷، اصلاح تاریخ تولد تنها یک‌بار در طول عمر فرد و تنها در صورتی مجاز است که اختلاف بین سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه بیش از ۵ سال باشد.
در مقدمه این قانون تصریح شده است که با توجه به اهمیت اسناد سجلی در تثبیت هویت اشخاص و آثار اجتماعی، حقوقی و اقتصادی آن، هرگونه تزلزل یا امکان دخل و تصرف مکرر در این اسناد می‌تواند منجر به آسیب‌های بنیادینی به نظم عمومی شود.
از همین رو، قانونگذار ترکیبی از مقررات محدودکننده و نهادی نظارتی را پیش‌بینی کرده است که فرآیند تغییر سن را نه‌تنها نادر بلکه دشوار و دقیق کند، ترکیب اعضای کمیسیون تشخیص سن که شامل قاضی دادگاه صالحه، رئیس ثبت احوال، فرماندار یا بخشدار، پزشک منتخب سازمان بهداری و نماینده شورای شهر است، نشان از اهمیت و حساسیت این تصمیم دارد.
در واقع، قانونگذار بین دو مصلحت تعارضی یعنی حق فردی بر تعیین هویت واقعی و لزوم حفظ انسجام اسناد رسمی نوعی تعادل نسبی برقرار کرده است، لذا هدف، نه نفی حق افراد بلکه ممانعت از سوء‌استفاده‌های احتمالی است.
ساختار کمیسیون تشخیص سن و مراحل رسیدگی
مطابق با مفاد قانون مصوب ۱۳۶۷، کمیسیون تشخیص سن، مرجع رسیدگی به درخواست‌های اصلاح تاریخ تولد است، این کمیسیون دارای ترکیب خاصی است که جنبه‌های قضایی، اجرایی، بهداشتی و محلی را توأمان در خود دارد، اعضای این کمیسیون عبارت‌اند از
۱- قاضی دادگاه صالح محل (رییس کمیسیون) ۲- فرماندار یا بخشدار محل صدور شناسنامه ۳- رئیس اداره ثبت احوال محل ۴- پزشک منتخب مدیرعامل سازمان بهداری استان ۵- رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش
این ترکیب به‌گونه‌ای طراحی شده که هم از نگاه فنی و پزشکی سن واقعی فرد را بررسی کند و هم ملاحظات حقوقی و اجتماعی را مد نظر داشته باشد، حضور پزشک قانونی در فرآیند تشخیص سن، به ویژه در مواردی که نیاز به معاینه فیزیکی یا آزمایشات تکمیلی وجود دارد، کمک شایانی به تعیین واقعیت می‌کند.
مراحل اصلی فرایند به‌شرح زیر است ۱- ثبت درخواست کتبی در فرم شماره ۸ توسط متقاضی یا ولی قانونی ۲- تحویل مدارک هویتی و شناسایی ۳- ارجاع درخواست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن در اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ۴- اعلام تاریخ تشکیل جلسه به متقاضی ۵- حضور اجباری متقاضی در کمیسیون برای بررسی و پاسخگویی ۶- امکان ارجاع به پزشکی قانونی جهت تعیین سن تقریبی ۷- صدور رأی نهایی کمیسیون که قطعی، لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است ۸- در صورت عدم تأیید، امکان ثبت مجدد درخواست وجود ندارد.
این روند به‌وضوح نشان می‌دهد که نظام ثبت احوال ایران، ضمن رعایت حقوق اشخاص، تغییرات در اسناد هویتی را محدود به قواعد و روند‌های مشخص کرده است.
نکته مهم این‌که اجرای تصمیم کمیسیون مستلزم درخواست کتبی جدید متقاضی است، یعنی حتی پس از تأیید کمیسیون، این تغییر به‌صورت خودکار در شناسنامه اعمال نمی‌شود مگر آنکه فرد صراحتاً درخواست اجرا کند.
تحلیل حقوقی شرایط متقاضیان، آثار قانونی و محدودیت‌های تغییر سن

مطابق دستورالعمل‌های سازمان ثبت احوال، تنها برخی اشخاص صلاحیت قانونی برای ارائه درخواست تغییر تاریخ تولد را دارند، این گروه‌ها شامل ۱- اشخاص بالای ۱۸ سال ۲- افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن حکم رشد ۳- پدر یا جد پدری برای فرزندان صغیر با ارائه شناسنامه ۴- قیم یا وصی قانونی با ارائه مدارک مستند مبنی بر سرپرستی

از نظر حقوقی، اصلاح تاریخ تولد آثار گسترده‌ای بر سایر حوزه‌های مرتبط با سن از جمله ازدواج، استخدام، بیمه، بازنشستگی، مجازات‌های کیفری، سن مسئولیت کیفری، خدمات نظام وظیفه و ... دارد، لذا تصمیم به تغییر سن، از منظر تبعات اجتماعی و حقوقی آن باید به دقت سنجیده شود.

در همین زمینه، برخی کارشناسان معتقدند که، تغییر سن در اسناد هویتی نباید به ابزاری برای فرار از مسئولیت‌های قانونی یا بهره‌برداری غیرقانونی از خدمات عمومی تبدیل شود.
همچنین، باید توجه داشت که کمیسیون تنها در صورت اختلاف بیش از ۵ سال بین سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه صلاحیت رسیدگی دارد، یعنی اگر فردی بخواهد سن خود را فقط ۳ یا ۴ سال تغییر دهد، اساساً درخواست وی قابل بررسی نیست.

در خصوص نوع تغییر سن نیز محدودیتی وجود ندارد، یعنی هم کاهش سن و هم افزایش سن مشمول مقررات کمیسیون می‌گردد، به بیان دیگر، این تصور که تنها افزایش سن قابل پذیرش است، نادرست است و قانون چنین تفکیکی قائل نشده است.

از دیگر محدودیت‌های قانونی این است که تصمیم کمیسیون نهایی و غیرقابل اعتراض است، این بدان معناست که حتی اگر متقاضی به‌هر دلیل با رأی کمیسیون موافق نباشد، امکان تجدیدنظر وجود ندارد، تنها راه، تسلیم درخواست جدید است که آن هم در صورت رد قبلی، طبق صراحت آیین‌نامه پذیرفته نخواهد شد.
قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷، نظام اصلاح تاریخ تولد در ایران را در چارچوبی دقیق و محدود تنظیم کرده است، این قانون با هدف حفظ انسجام هویتی جامعه، جلوگیری از تقلب و رعایت ملاحظات امنیتی و حقوقی طراحی شده است، بر اساس این قانون، اصلاح سن تنها یک‌بار و فقط در صورت اختلاف بیش از پنج سال مجاز است، مرجع رسیدگی «کمیسیون تشخیص سن» با ترکیب چندگانه است.
همچنین تصمیم کمیسیون قطعی، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر است و آثار حقوقی تغییر سن گسترده و متنوع است و باید پیش از اقدام، مورد بررسی واقع شود.
در دنیایی که اسناد هویتی نقش محوری در تمامی فرآیند‌های قانونی و اجتماعی ایفا می‌کنند، هرگونه دخل و تصرف در این اسناد باید با دقت و نظارت انجام شود.
اگرچه قانونگذار در موارد استثنایی، امکان تصحیح اشتباهات را فراهم کرده است، اما مسیر این اصلاحات را به‌گونه‌ای ترسیم کرده که ضمن پاسخ به نیاز واقعی برخی افراد، جلوی سو‌ءاستفاده‌های احتمالی نیز گرفته شود.

از این رو به متقاضیان توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام برای تغییر تاریخ تولد، ضمن مشاوره با کارشناسان ثبت احوال یا مشاوران حقوقی، پیامد‌های حقوقی این تصمیم را به دقت ارزیابی نمایند.