آیا با سند «تسهیم درآمد محتوا» اینترنت گران می‌شود

اصلی‌ترین هدف سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا، تنوع‌بخشی و بهبود کیفیت سرویس‌دهی ارائه‌دهندگان محتوا در کشور بوده است.

کد خبر: ۱۲۹۰۵۳۱

پنجشنبه - ۰۹ مرداد ۱۴۰۴ / July 31, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اصلی‌ترین هدف سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا، تنوع‌بخشی و بهبود کیفیت سرویس‌دهی ارائه‌دهندگان محتوا در کشور بوده است. چالش اصلی شرایط موجود برای این «تنوع‌بخشی» و «ارتقای کیفیت»، وجود انحصار برای سکوهای خاصی و عدم رعایت عدالت در بهره‌مندی سکوها و تولیدکنندگان محتوا بابت رشد و توسعه بوده است که منجر به بروز فساد و عدم ارتقای کیفیت سکوهای داخلی شده است.

در شرایط موجود، برخی از سکوهای ارائه‌دهنده محتوا در مشارکت با اپراتورها، ترافیک نیم‌بهای داخلی را به ترافیک تمام‌بها تبدیل می‌کنند و از این محل درآمد کسب می‌کنند که این روند با ایجاد انحصار برای سکوهای خاص، از رشد سایر سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا جلوگیری می‌کند.

به همین منظور شورای عالی فضای مجازی برای شکل‌گیری رقابت عادلانه و مقابله با رانت و فساد، به جای افزایش تعرفه ترافیک خارجی برای مردم نسبت به تعرفه ترافیک داخلی، در بند ۱ ماده ۴ این سند ۲۰٪ عوارض را برای اپراتورها از محل خرید ترافیک خارجی آن‌ها از شرکت زیرساخت تعیین کرده است و طبق آن هیچ هزینه اضافه‌ای از مردم بابت مصرف ترافیک خارجی گرفته نمی‌شود و فشاری به مردم وارد نمی‌شود.

در عین حال برای اینکه به اپراتور هم فشار نیاید و هزینه‌هایش افزایش پیدا نکند که بخواهد از جیب مردم جبران کند، در بند ۲ ماده ۳ این سند، ۵۰٪ از عوارض و حق‌السهم دولت از مصرف ترافیک داخلی کاسته شده است.

در واقع با کاهش سهم دولت از درآمد اپراتورها، بدون اینکه هزینه جدیدی به اپراتورها و مردم تحمیل شود، هم انحصار برخی از سکوها برداشته شده است و هم امکان درآمدزایی برای ارائه‌دهندگان محتوا مبتنی بر کیفیت محتواها و سرویس‌دهی آن‌ها به صورت عادلانه فراهم شده است.

لازم به ذکر است تبصره ۲ ماده ۴ این سند، صراحتاً تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی را برای استفاده از این منابع منع کرده است و تمامی این منابع را در اختیار بخش خصوصی و ارائه‌دهندگان واقعی صنعت محتوا قرار داده است که این موضوع نشان‌دهنده بلوغ سیاست‌گذاری در کشور و جلوگیری از فربه شدن بخش دولتی و حاکمیتی است.