با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور صورت مي‌گيرد

تسرى آیین نامه معاملات شهردارى تهران به کلانشهرها

رئیس جمهور قانون اصلاح و تسرى آیین نامه معاملات شهردارى تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهردارى‌هاى مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهاى بالاى یک میلیون نفر جمعیت را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۲۹۰۶۷

سه‌شنبه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ / May 31, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون اصلاح و تسرى آیین نامه معاملات شهردارى تهران مصوب 1355 را با اصلاحات بعدی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده، به شهردارى هاى مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهاى بالاى یک میلیون نفر جمعیت برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ماده (1) این قانون، عنوان «شهرداری پایتخت» در آیین نامه به عبارت «شهرداری تهران» و تاریخ صدر آیین نامه به 25/1/1355 تغییر می یابد.

بر اساس اصلاحاتی که بروی صدر ماده (6) آیین نامه انجام شده است، آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت به اقتضاي اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار باید منتشر شود.

همچنین در تبصره (3) ماده (6) این آیین نامه آمده است: اگر به تشخیص شهرداری تهران موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار یا خدمت در خارج از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امورخارجه به هر یک از سفارتخانه‌های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوطه از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.

بر اساس این قانون، در مواد (14) و (18) و تبصره آن و ماده (38)، عبارت «انجمن شهر» به عبارت «شورای اسلامی شهر» تغییر می یابد و در بندهای اصلاحی (ب) و (ج) ماده(33) عبارت «شورای شهر» به عبارت «شورای اسلامی شهر» اصلاح می شود.

همچنین اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزیران و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 به عنوان اصلاحات جزء(12) ماده(23) این آیین نامه صورت گرفته است.

بر اساس اصلاحاتی که به روی ماده(35) آیین نامه معاملات شهردارى تهران مصوب 1355 صورت گرفته است، دریافت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به عنوان سپرده در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع و در هر صورت با موافقت شهردار تهران در هرموقع قابل تبدیل به یکدیگر است.

همچنین بر اساس اصلاحات ماده(3)، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیئت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است.

بر اساس ماده 8، آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی آن به معاملات شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت تسری می‌یابد.

برای انجام معاملات، هر جا در متون و تبصره‌های آیین‌نامه معاملات از شهرداری تهران، شهردار تهران و یا معاونان و مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران نام برده شده است، عنوان مشابه در مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت جایگزین آن می شود.

همچنین قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است./انتهاي پيام/