تفاوت‌های فسخ، اقاله و انفساخ در حقوق مدنی ایران

فسخ، اقاله و انفساخ از جمله نهاد‌های مهم در حقوق قرارداد‌ها هستند که هر یک به گونه‌ای خاص موجب زوال و انحلال عقد می‌شوند، شناخت تفاوت‌ها و آثار هر یک، درک درستی از سرنوشت قرارداد‌ها را ممکن می‌سازد.

کد خبر: ۱۲۹۰۹۵۳

سه‌شنبه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ / August 19, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو،ساسان سوری، در حقوق مدنی ایران، عقود و قرارداد‌ها از جایگاه بنیادینی برخوردارند و اصل لزوم قراردادها، یکی از ارکان نظم عمومی معاملات است، مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود، این ماده دربردارنده سه طریق مهم برای پایان یافتن قراردادهاست: اقاله (تراضی)، فسخ (یک‌جانبه) و انفساخ (قهری).

فسخ به معنای انحلال یک‌جانبه قرارداد توسط یکی از طرفین است که معمولاً به موجب قانون یا به استناد یکی از شروط ضمن عقد صورت می‌گیرد، فسخ با اراده انفرادی شکل می‌گیرد و در اغلب موارد نیاز به اثبات حق فسخ دارد.
به عنوان مثال، خیار عیب، خیار شرط یا خیار تدلیس از جمله اسباب قانونی فسخ‌اند، بر اساس ماده ۴۵۶ قانون مدنی، «خیارات از موارد فسخ است» و به همین دلیل فسخ اغلب مبتنی بر وجود عیب یا نقض تعهد است.

اقاله که در فقه با عنوان «تفاسخ» نیز شناخته می‌شود، مبتنی بر توافق دو طرف قرارداد برای پایان دادن به عقد است، ماده ۲۸۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند» از این رو، اقاله یک عمل حقوقی دوجانبه است که اراده مشترک طرفین را در انحلال قرارداد منعکس می‌کند، برخلاف فسخ، اقاله نه نیازمند وجود خیار است و نه متکی به نقض یا عیب در معامله.

انفساخ، اما زوال قهری عقد بدون دخالت اراده طرفین است، این انحلال ممکن است ناشی از شروط مندرج در قرارداد باشد (مثل شرط فاسخ) یا ناشی از مقتضیات خارج از قرارداد همچون تلف موضوع معامله، از بین رفتن یکی از شرایط اساسی عقد (مثل قابلیت انتقال مالکیت)، فوت یکی از طرفین در عقود جایز مانند وکالت و موارد مشابه.
ماده ۶۷۸ قانون مدنی در مورد وکالت مقرر می‌دارد که وکالت با فوت یا حجر موکل یا وکیل منفسخ می‌شود، در اینجا، نه توافقی وجود دارد، نه اراده‌ای برای انحلال، بلکه عقد خود به خود از بین می‌رود.

تقابل فسخ ارادی، اقاله تراضی، و انفساخ قهری
در تحلیل تفاوت این سه نهاد باید به آثار و پیامد‌های حقوقی هر یک بر عناصر مختلف عقد توجه نمود، نخست باید تأکید کرد که هر سه نهاد، انحلال عقد را در پی دارند، اما با مکانیسم‌های متفاوت و آثار متغیر.

در فسخ، چون این عمل یک‌جانبه است، معمولاً طرف دیگر قرارداد ملزم به پذیرش آن است، مشروط به آنکه شرایط قانونی فسخ وجود داشته باشد، برای مثال، اگر فروشنده کالایی معیوب را بفروشد و خریدار پس از آگاهی از عیب، در مدت متعارف اقدام به فسخ کند، فروشنده باید کالا را پس بگیرد و ثمن را برگرداند، در این حالت، فسخ اثر قهقرایی دارد، یعنی آثار عقد از ابتدا از بین می‌روند، مشروط به اینکه مورد معامله باقی مانده باشد.
البته در برخی موارد ممکن است آثاری که از عقد حاصل شده‌اند غیرقابل برگشت باشند، در این صورت، فسخ اثر کامل نخواهد داشت و تنها نسبت به آینده تأثیر می‌گذارد.

در اقاله نیز با توافق طرفین، عقد از بین می‌رود و، چون طرفین بر انحلال عقد توافق می‌کنند، می‌توانند در مورد زمان اثر آن نیز توافق کنند، مثلاً می‌توانند تعیین کنند که اقاله از زمان توافق یا از زمان وقوع عقد نافذ باشد، بنابراین، اثر اقاله ممکن است فوری یا معوق باشد.
افزون بر آن، چون اقاله خود یک عقد جدید محسوب می‌شود، تابع قواعد عمومی معاملات است، از جمله اینکه باید اهلیت طرفین، قصد، رضا و موضوع معین وجود داشته باشد، حتی در اقاله می‌توان شروطی درج کرد (مثل اینکه یکی از طرفین مبلغی به دیگری بپردازد یا یکی از عوضین مسترد نشود).

در انفساخ، چون اراده هیچ‌یک از طرفین دخیل نیست، معمولاً اثر آن فوری و غیرقابل بازگشت است، به محض تحقق علت انفساخ، عقد از بین می‌رود، حتی اگر طرفین از آن بی‌خبر باشند، این ویژگی، انفساخ را از فسخ و اقاله متمایز می‌کند.
برای نمونه، در عقد اجاره، اگر عین مستأجره قبل از تسلیم تلف شود، عقد اجاره منفسخ می‌شود و هیچ‌یک از طرفین نیازی به اقدام ندارد، در این نوع انحلال، قرارداد از آن جهت که موضوعش از بین رفته یا امکان اجرا ندارد، به پایان می‌رسد.

یکی دیگر از تمایز‌های مهم، امکان جبران ضرر در این موارد است، در فسخ، اگر یکی از طرفین بدون حق فسخ اقدام به فسخ کند، مسئول خسارت طرف مقابل خواهد بود، در اقاله، چون مبتنی بر توافق است، بحث ضرر مطرح نیست مگر در صورت تخلف از شروط ضمن اقاله، اما در انفساخ، چون قهری است، جبران ضرر تابع مقررات خاص مسئولیت مدنی یا قراردادی است و به ماهیت حادثه بستگی دارد.

جایگاه این نهاد‌ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در فقه امامیه، هر سه نهاد جایگاه مشخص دارند، فسخ در فقه با نام خیار شناخته می‌شود و فقها بر اساس روایات و سیره عقلایی، انواع مختلفی از خیارات را پذیرفته‌اند؛ مانند خیار مجلس، خیار عیب، خیار شرط، خیار غبن، خیار تدلیس و غیره.
فسخ در فقه نیازی به حکم قضایی ندارد و با اظهار اراده صاحب خیار واقع می‌شود، این موضوع در حقوق ایران نیز پذیرفته شده و در عمل، فسخ از نهاد‌های شناخته‌شده است که حتی بدون مراجعه به دادگاه قابل اعمال است، هرچند در صورت بروز اختلاف، اثبات آن نیاز به رسیدگی قضایی دارد.

اقاله در فقه و قانون مدنی ایران به عنوان تفاسخ شناخته شده و مبنای آن همان اصل حاکمیت اراده طرفین است، اقاله نه‌تنها قابل وقوع در تمامی عقود لازم است، بلکه در برخی موارد نیز از آن برای اصلاح یا بازگرداندن عوضین استفاده می‌شود.
فقیهان، اقاله را عقدی مستقل می‌دانند که برای تحقق آن، توافق ارادی کفایت می‌کند و نیازی به دلیل خاص ندارد، قانون مدنی نیز در ماده ۲۸۳ تا ۲۸۸ به تفصیل شرایط اقاله را بیان کرده است.
اما انفساخ در فقه با عنوان انحلال قهری شناخته می‌شود، مهم‌ترین مصادیق آن، انحلال عقود جایز با فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین، یا از بین رفتن مورد معامله در عقود معوض است، به عنوان مثال، در فقه آمده که اگر کسی برای فروش کالایی وکالت بگیرد و سپس فوت کند، وکالت به صورت قهری منفسخ می‌شود، این نکته در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

قابل توجه است که در قرارداد‌های جدید، شرط فاسخ نیز رایج شده است، این شرط معمولاً در عقود مستمر یا بلندمدت درج می‌شود و به موجب آن، در صورت وقوع حادثه یا تخلفی خاص، عقد خود به خود منفسخ می‌شود، این شرط نمونه‌ای از تلفیق قرارداد با عنصر قهری انفساخ است که در حقوق قرارداد‌های پیشرفته مانند کامن‌لا نیز قابل مشاهده است.

در تحلیل نهایی، فسخ، اقاله و انفساخ سه مسیر متفاوت، اما هم‌جهت در پایان دادن به قرارداد‌ها هستند، فسخ بر پایه اراده یک‌جانبه است و غالباً مستند به خیارات قانونی یا شرط ضمن عقد است.
اقاله مبتنی بر توافق طرفین و تجلی اصل تراضی است و انفساخ ناشی از عوامل قهری یا شروط فاسخ است که بدون دخالت اراده طرفین، عقد را به پایان می‌رساند.
شناخت دقیق این مفاهیم، به ویژه برای قضات، وکلا، مشاوران حقوقی و حتی مردم عادی، در تضمین سلامت قرارداد‌ها و جلوگیری از منازعات حقوقی مؤثر است.
از این‌رو، آموزش حقوق قرارداد‌ها باید با دقت به این مفاهیم و تمایزات آنها بپردازد تا امنیت حقوقی و اقتصادی در جامعه تقویت شود.