لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کل دادگستری مازندران استفاده از ظرفیت‌های مردمی را برای پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سلامت و تحکیم بنیان خانواده مهم توصیف کرد.

کد خبر: ۱۲۹۱۴۲۳

يکشنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ / August 03, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، عباس پوریانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با مدیران سازمان‌های مردم نهاد و مسئولین استانی حوزه مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی، بهره مندی از ظرفیت بالای سمن‌ها را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایم، بسیار مهم عنوان کرد و افزود: در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، باید در کنار موارد تئوریک به صورت عملیاتی نیز وارد میدان شد که در این راستا استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیار مؤثر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران، اهمیت سلامت و تحکیم بنیان خانواده را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم بسیار مؤثر دانست و گفت: خانواده سالم در حقیقت تضمین کننده جامعه سالم است.

پوریانی با بیان اینکه مشکلات جامعه بر قشر کودک و نوجوان نیز تأثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله مواردی هستند که باید در جامعه نهادینه شود تا ضمن حفظ سلامت خانواده‌ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی را نیز شاهد باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین نقش دستگاه قضائی را در رشد و توسعه استان بسیار مهم برشمرد و افزود: دادگستری می‌تواند در کنار سمن‌ها در کاهش مشکلات موجود و رشد و توسعه استان مازندران، نقش آفرین باشد.

پوریانی خاطرنشان کرد: اهمیت و نقش سازمان‌های مردم نهاد باید از طریق رسانه ملی و مطبوعات استان برای مردم اطلاع رسانی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این نشست با اشاره به برنامه راهبردی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اظهار کرد: ایجاد و حمایت از تشکل‌های مردمی در راستای سازماندهی و بکارگیری ظرفیت‌های مردمی در سیاست گذاری قضائی، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، حمایت از بزه دیدگان، میانجی گری و صلح و سازش از جمله برخی اهداف این برنامه است.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی با تاکید بر اهمیت برگزاری نشست‌های تخصصی با نمایندگان مراجع مسئول و نهاد‌های مردمی فعال، افزود: جلب همکاری و ثبت نام نهاد‌های مردمی مشمول ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری (مواد ۲۸ و ۳۲ دستورالعمل) از جمله مواردی است که باید مد نظر ویژه قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: طبق ماده ۶۶، سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضائی اعتراض کنند.

وی خاطرنشان کرد: برابر گزارش استانداری مازندران، در حال حاضر ۴۹۱ سمن در استان مازندران ثبت و از این تعداد ۴۲ سمن در سامانه مشارکت قوه قضائیه ثبت نام کردند که مراحل تأیید ۱۹ سمن از سوی مرکز به اتمام رسیده و ۲۳ سمن در حال تکمیل مدارک و انجام مراحل تأیید هستند.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران، مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مدیران سمن‌های مازندران نیز در ادامه نشست نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند و در این خصوص گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.